🌍كازينوهات الإنترنت الإفريقية

تعتبر قانونية القمار في كل من صالات الكازينو ومنصات الإنترنت جانباً معقداً من أنظمة تشريع أي بلد. وعندما يتعلّق الأمر بثاني أكبر قارة على كوكب الأرض – أفريقيا بدولها العديدة، فإن الوضع لا يصبح أسهل. وبما أن لكل حكومة قراراتها التي تخدم مصالح شعبها، فإن المشهد القانوني في أفريقيا متنوع إلى حد ما.

وتبعاً للموقع الجغرافي لبعض الدول وتعرضها للتأثيرات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية وحتى الدينية، أصبحت القارة الأفريقية تميّز بين العديد من الأقاليم الجغرافية. بحيث تشمل هذه الأقاليم كلاً من: شمال، وشرق، وجنوب، وغرب أفريقيا، إضافة إلى إقليم وسط أفريقيا.

وكما سنرى قريباً، فقد تكون لكل من هذه الأقاليم ودولها المستقلة قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالنسبة لأنشطة القمار. إذ أن بعضها يدعم هذه الأنشطة بشكل كامل بينما لا يزال عدد قليل من الدول مهتمة بشكل قليل، لكن مع ذلك فهناك مجموعة ثالثة تحظر الرهان النقدي على أي لعبة حظ بغض النظر عن محتواها. تعتبر جنوب أفريقيا إلى حد ما الدولة الأكثر دعماً لعمل وقانونية مجال المقامرة، وتتبعها كل من كينيا ونيجيريا اللتان تدعم حكومتاهما إنشاء منشآت القمار.

أفضل الكازينوهات

Sign Up

100% ما يصل إلى

$11,000

إنشاء حساب

اقرأ المُراجعة العب

Sign Up Bonus

250% ما يصل إلى

∞

العب

Sign Up Bonus

125% ما يصل إلى

$1,250

اقرأ المُراجعة العب

تشكل الصحراء قسماً واسعاً من أراضي شمال أفريقيا، حيث تمتد على مساحات في الصحراء الكبرى. على طول البحر الأبيض المتوسط، يظهر أن المنطقة متأثرة بالثقافة الأوروبية، إلا أن قربها الكبير من الشرق الأوسط أدى إلى انتشار الديانة الإسلامية بين سكان هذه المنطقة. وبسبب معتقداتها المتشددة، بقي معظم إقليم شمال أفريقيا سوق مقامرة ضعيف إلى حد كبير، سواءً من ناحية صالات القمار أو المقامرة على الإنترنت.

وبينما تتبع كل من ليبيا، والجزائر، وتونس، ومصر هذا النمط، فإن المغرب لديها نمط آخر مختلف، إذ أنها توفّر منشآت الكازينو منذ عام 1952. ومن خلال التشريع الرسمي في 2002، أصبحت المغرب الدولة الأكثر تقدّماً في الإقليم. بينما تعد الكازينوهات وجهة سياحية بشكل رئيسي، إلا أنها لا تزال تعتبر أساساً لمجال أكبر وأكثر توسعاً.

يتكون إقليم وسط أفريقيا من سبع دول – الكاميرون، وتشاد، والكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ورواندا، والغابون. تعارض الدول الست الأوائل ممارسة القمار على الأراضي التابعة لسلطتهم، وذلك نظراً لحقيقة أن معظمها أهداف لمنظمات إرهابية وغير قانونية، إضافة إلى العمليات العسكرية وفشل الحكومة.

وبالرغم من ذلك، قامت الدولة الأخيرة وهي الغابون بالسماح بنشاطات القمار لديها بشكل كبير واستخدمت إمكانياتها لتحقيق المزيد من الازدهار. يقال أن هناك ستة كازينوهات في البلاد، مع وجود خمسة منها في العاصمة وواحد خارج حدودها، والتي تم ترخيصها جميعاً من قبل Réglementation Générale des Jeux de Hazard عام 2005، والتي تترجم من الفرنسية إلى ”التشريع العام لألعاب الحظ“

تجتمع دول غرب أفريقيا الواقعة على طول ساحل المحيط الأطلنطي على مجموعة متقاربة من الآراء التي تتعلق بالمقامرة. إذ أن معظم الدول التي تشكل الإقليم تعارض المجال بشكل كامل، بينما يسمح بعضها ببعض أنواع المقامرة على أراضيهم، والتي تعتبر محظورة تماماً على السكان المحليين. ومن ناحية أدق، قامت كل من بنين، وغانا، والسنغال، وسيري ليون، وتوغو، كلٌّ على طريقتها الخاصة، بتشريع نشاطات المقامرة على أراضيها بحيث تسمح كل منها للمواطنين في الوقت الحالي بالاستمتاع بهذه النشاطات.

قامت الحكومة في بنين بذلك منذ عام 2001 من خلال قانون رقم 2002 28 لتنظيم ألعاب الحظ، والنقود، والقمار في جمهورية بنين (مترجمة بطريقة تقريبية من اللغة الفرنسية). بدأت غانا بتحضير التشريعات في وقت أبكر، إذ أنها قامت بتنظيم الرهان الرياضي، واليانصيب، وألعاب الكازينو في النصف الثاني من القرن الماضي. مع وجود قانون المقامرة رقم 721 لعام 2006، أصبحت العديد من خيارات المقامرة متوفرة لزوار غانا. ومن ناحية أخرى، لدى كل من السنغال، وسيرا ليون، وتوغو قوانين تنظم هذا المجال، وبالتالي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالقمار.

يشابه الوضع في شرق أفريقيا ما هو عليه في شمالها، وربما أكثر منها إذ يعود ذلك لحقيقة أن هناك أقل من 200 ميل بين ساحل هذه القارة وبلدان الشرق الأوسط كاليمن وغيرها. يتكوّن هذا الجزء من القارة الأفريقية من بعض الحكومات التي تدعم قطاع القمار، وهي جيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا إلى جانب البلدان التي تحظرها مثل الصومال، والسودان، وإرتيريا، وأثيوبيا.

تعد كينيا البلد الأخير بين البلدان التي تنتمي لهذا الإقليم، والتي تحوي في نفس الوقت ثاني أكبر عدد من الكازينوهات. وفي حين أن لديها لوائح قانونية مناسبة تتناول مسألة نشاطات المقامرة لكل من صالات القمار والمقامرة عبر الإنترنت، إلا أن هناك عوائق تحول دون الاستمتاع بهذه الخدمات، والتي تتلخص بالهجمات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة على هذه المنشآت بسبب أنها تتعارض مع معتقداتهم الخاصة.

تدعم الحكومة في جيبوتي وجود صالات الكازينو بهدف تعزيز اقتصادها، لكنها لم تقم بعد بضم اليانصيب، أو البينغو، أو الرهان على الأنشطة الرياضية إلى ما توفره من خدمات قمار داخل حدودها. تعتبر تنزانيا أكثر تقدماً من نظيرتها في هذا المجال، إذ أنها بدأت معالجة قضايا التنظيم القانوني منذ عام 1992 عن طريق قانون اليانصيب والمجمعات.

وعليه، أشار قانون تشجيع وحماية الاستثمارات الوطنية لعام 1992 إلى الكازينوهات ومواقع القمار المذكورة آنفاً، بينما تم تقديم تعريف واضح لللاعبين في عام 2003 حول سياسة الضرائب التي تنطبق على مجال المقامرة إضافة إلى لجنة المقامرة في تنزانيا، وهي عبارة عن هيئة مخصصة لضمان امتثال مقدمي خدمات القمار لجميع اللوائح التنظيمية.

لكن في النهاية تعتبر أوغندا حيادية حيال هذا الأمر، رغم وجود تنظيم قانوني يوجه العلاقة بين اللاعبين، إضافة إلى مواقع للقمار على الإنترنت ومواقع مرتبطة بصالات قمار فيها. يمكن للاعبين في أوغندا حالياً الوصول والمراهنة في عدد من الكازينوهات ومنشآت الرهان الرياضي.

تعتبر كل من أنغولا، والموزمبيق، وزيمبابوي أقل وجهات القمار التي يوصى بها عند زيارة الإقليم الجنوبي من القارة الأفريقية. وحققت كل من زيمبابوي، وبوتسوانا، وناميبيا، وسوازيلاند، ومالاي تقدماً في هذا المجال، إذ توفر كل منها للمواطنين والزوار خدمات قمار تساوي ما تقدمه جنوب أفريقيا الرائدة في هذا المجال.

قامت جنوب أفريقيا بتوظيف مجموعة من اللوائح التنظيمية منذ عام 1996 – يهدف قانون القمار إلى وضع ضرائب، وتنظيمات، وتفويضات، وإجراءات ترخيص واضحة. في حين أن مجال المقامرة في البلاد تمكن من العمل والازدهار بشكل جيد بموجب القانون المذكور، إلا أن التغيير كان ضرورياً لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي. إضافة لذلك، قامت حكومة أفريقيا الجنوبية بتمرير قانون مقامرة آخر في 2004، وفي 2008 قاموا أخيراً بتمرير قانون تعديل المقامرة الوطنية الذي يسمح لسكان أفريقيا الجنوبية باللعب في منشآت الكازينو بكافة أنواعها ولدعم المقامرة عن طريق الإنترنت من خلال الرهان على الأنشطة الرياضية بشكل قانوني.

تأثرت كل دولة من البلدان المدرجة في سياساتها على أنها مؤيدة للمقامرة بشكل أو بآخر بمجال عمل رواد هذه الصناعة. وبكون زامبيا الوجهة السياحية الموصى بها في الإقليم والقارة بشكل عام، فمن المتوقع فقط أنها ستقدم مجموعة من الفنادق والمنتجعات الجذابة، وما تبقى ليس بعيداً عن التحقيق.

كما شرحنا في المراجعة المتعمقة أعلاه، على محبي القمار في أفريقيا أن يتوخّوا الحذر بعد ما حققوه من إنجازات. تبدو بعض البلدان أنها تدعم حتى الكازينوهات ومنصات القمار الحديثة، بينما تتعامل الأخرى مع هجمات المتشددين دون أن تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يكفي لتنظيم هذا النوع من المنشآت الترفيهية ضمن أراضيها.

لكن على أية حال، هناك عدد من مقدمي خدمات قمار كازينوهات الإنترنت الخارجية مع وقوع مقراتها الأساسية بعيداً عن الأراضي الأفريقية يوفرون خدمات قمار موثوقة ومتنوعة. العامل الرئيسي في هذا الصدد هو معالجة إجراءات الدفع على المنصات المذكورة – إضافة إلى طريقة العمل، وتوفرها للاعبين الأفريقيين، والرسوم، والأمان الإجمالي الذي توفره معالجات الدفع والكازينوهات على حد سواء مما يساهم في تشكّل صورة المنتج النهائية.

وبالنظر إلى أن كازينوهات الإنترنت الموجّهة لتجمّع اللاعبين الأفريقي لا تختلف عن الكازينوهات الأخرى من حيث الأساس، أو من حيث معايير الأمان، وينطبق ذلك أيضاً على قدرة الوصول إليها. لكن مع ذلك، تعتبر العملة من الاعتبارات الرئيسية، إذ أن على المعاملات المصرفية في أفريقيا أن تتم بعملة راند جنوب أفريقيا. الراند هي عملة جنوب أفريقيا، وهي الدولة التي قامت بتنظيم مسألة منصات القمار على الإنترنت بشكل قانوني وتعتزم توسعة هذا المجال لديها. وكنتيجة لذلك تتم دعوة اللاعبين للالتزام بمنصات الكازينو التي توفر طرق الدفع المصرفية التالية:

• بطاقات الخصم والائتمان: تغطّي طريقة الدفع هذه كل من شركات معالجة البطاقات Visa، وMaestro، وMasterCard. لدى كل من هذه الشركات سمعة جيدة في مجال المقامرة عبر الإنترنت على مستوى العالم، ومجال التجارة الإلكترونية بشكل عام، ولذلك ليس هنالك ما ينكر جودة هذه الخدمات. لكن رغم ذلك، على اللاعبين أن يتأكدوا من أنهم يتعاملون مع مقدم خدمات كازينو موثوق قبل تزويده بتفاصيل خدماتهم المصرفية الخاصة.
• محافظ العملات الإلكترونية: يتعلّق التخلّص من المخاوف الأمنية الموضّحة في الأعلى باستخدام خدمات محافظ العملات الإلكترونية الأكثر شهرة مثل Skrill وNeteller. إذ تعمل هذه كحسابات مصرفية على الإنترنت بتمويل من حسابك المصرفي الفعلي، أي كوسيط أو كعازل بين معلوماتك الشخصية ومنصة الكازينو. تميل كازينوهات الإنترنت لدعم طرق الدفع المصرفية هذه لللاعبين الأفريقيين، إذ أنها تعمل على تعزيز الأمان وتقليل المخاطر والأخطاء.
• خدمات معالجة الدفع عن طريق الإنترنت: يمكن لمعالجات الدفعات الأفريقية أن تُدرَج على قائمة الخيارات، والتي تقدم رسوماً أقل لمعالجة الدفع. ينطبق هذا الوصف على EasyEFT، وهي خدمة تعمل على جميع الأجهزة وتسمح للمنصات بإنشاء قناة وصل بين منصتين مختلفتين على الإنترنت لتحسين السرعة والأمان.
• الحوّالات المصرفية البرقية: تتوفر أيضاً على مواقع الكازينو الأفريقية الإلكتروني طرق دفع أخرى وهي الحوّالات المصرفية المباشرة عن طريق حسابك المصرفي أو خدمات التحويل المالي عن طريق شركات صرافة مثل MoneyGram وWestern Union. قد تكون لهذه الطريقة رسوم أعلى بقليل من أنماط الدفع الأخرى ولذلك فهي أقل جاذبية بالنسبة لتجمّع اللاعبين الكبير، لكنها رغم ذلك توفّر درجة أعلى من الموثوقية والأمان مما يجعلها جديرة بالاهتمام.

تعتبر قانونية أنشطة المقامرة عبر الإنترنت في القارّة الأفريقية متنوعة كما هي ثروات القارة وطبيعة حياتها البرّية. كما تخضع صالات القمار ومواقع كازينوهات الإنترنت لعدد من السياسات واللوائح التنظيمية وفقاً للبلد والإقليم التي تقع فيه، مما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي لدى هذه المناطق. لكن مع ذلك، يقع على عاتق الجهود المبذولة من البلدان الأفريقية الأكثر تقدمية التي تقود القارة باتجاه عصر المقامرة عبر الإنترنت أن تقوم بالتأثير على الأنواع الأخرى من المقامرة، مما يؤدي تدريجياً لتغيير الإطار التشريعي الكامل في أفريقيا.