587a214af0044 1
587a214af0044 1
587a214af0044 1
T
Commitment the Contractor with the
Management in Contracts B.O.T
اﻋداد اﻟطﺎﻟب
اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
401220029
ﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ2014/
ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ُﺧر
ﺗَﺎب َوأ َُ
ُن أُﱡم اﻟِْﻛ ِ
ﺎت ﻫﱠ
ﺎتُ ْﻣﺣَﻛَﻣ ٌ
ﺗَﺎب ِْﻣﻧﻪُ َآَﯾ ٌ
اﻟْﻛ َ
ْك ِ
اﻟﱠذي ْأََﻧزَل َﻋﻠَﯾَ
ُو َِﻫ M
ِﺗْﻧﺔ
ﺗِﻐَﺎء اﻟْﻔ َ ِ
ﺗَﺷَﺎﺑﻪ َ ِْﻣﻧﻪُ ْاﺑ َ
ونَﻣﺎ َ
ﺗﱠﺑِﻌ َ
ﻗُﻠُوﺑِﻬِم َْزﯾﻎٌ َﻓَﯾ ُ
ْ اﻟﱠذ َﯾن ﻓِﻲ
ﺎتﻓَ ﺄَﻣﱠﺎ ِ
ﺗَﺷﺎﺑِﻬ َ ٌ
ُﻣ َ
ُل
ﺑِﻪ ﻛﱞ
ﻘُوﻟُون َآَﻣﻧﱠﺎ ِ
ون ﻓِﻲ اﻟِْﻌﻠِْمَ ﯾ َ
ﱠاﺳُﺧ َ ﺗِﻐَﺎء ﺗَ ﺄِْوﯾﻠِِﻪَ َوﻣﺎ َْﯾﻌُﻠَم ﺗَ ﺄِْوﯾﻠَﻪُ ﱠ
إِﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َواﻟر ِ َ ْواﺑ َ
َ ﱠﯾذُﻛﱠر ﱠإِﻻ أُوﻟُو ْاﻷََﻟْﺑ ِﺎب L ِﻣْن ِْﻋِﻧد َ َرﺑﱢﻧﺎ َ َوﻣﺎ
ﺻﺪﻕ ﺍ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر
أﺗﻘـدم ﺑﺎﻟﺷـﻛر واﻻﻣﺗﻧـﺎن ﻷﺳـﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿـل اﻻﺳــﺗﺎذ اﻟـدﻛﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ اﻟﺷـﺑﺎطﺎت ﻋﻠــﻰ
ﺗﻔﺿــﻠﻪ ﺑﻘﺑــول اﻹﺷ ـراف ﻋﻠـﻰ ﻫــذﻩ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ ،وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻏﻣرﻧــﻲ ﺑــﻪ ﻣــن ﻛــرم أﺧﻼﻗــﻪ أﺛﻧــﺎء
اﻟﺑﺣث ،وﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ ٕوارﺷﺎداﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣـث ،رﻓـﻊ
اﷲ ﻗدرﻩ وﻣﻧزﻟﺗﻪ ،وﻧﻔﻊ ﺑﻪ أﻣﺗﻪ.
وأرﻓــﻊ ﺷــﻛري اﻟﺧــﺎﻟص إﻟــﻰ اﻻﺳــﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿــل اﻟــذﯾن ﺗﻛرﻣ ـوا ﺑﻘﺑــول ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻫــذﻩ
اﻟرﺳ ــﺎﻟﺔ ،وﺑ ــذﻟﻬم ﺛﻣ ــﯾن وﻗ ــﺗﻬم ﻓ ــﻲ ﺗﻘ ــوﯾم ﻫ ــذا اﻟﺑﺣ ــث وﺗﺻ ــوﯾﺑﻪ ،وﺣﺗ ــﻰ ﯾﻛﺗﻣ ــل ﺑﻛـ ـرﯾم
ﻧﺻﺣﻬم ٕوارﺷﺎدﻫم.
وأرﻓــﻊ ﺷــﻛري اﻟﺧــﺎﻟص إﻟــﻰ ﻛــل ﻣــن ﺳــﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻫﺷــﺎم اﻟطراوﻧــﺔ و اﻟــدﻛﺗور
ﺣﺳــن اﻟطراوﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــدﻣﺎﻩ ﻟــﻲ ﻣــن دﻋــم وﺗﺣﻔﯾــز وﻣﺳــﺎﻋدة أﺛﻧــﺎء اﻋــداد ﻫــذا اﻟﺑﺣــث
ﻓﻠﻬﻣﺎ ﻣﻧﻲ ﻛل اﻟﻌرﻓﺎن واﻟﺗﻘدﯾر.
ه
اﻹھﺪاء
إﻟﻰ واﻟدي أطﺎل ﺑﻌﻣرﻩ وﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ،ﺻﺎﺣب اﻟﻔﺿل اﻟﻌظﯾم ﻣن ﺑﻌد اﷲ
ﺑﻣﺎ ﻛد وﺗﻌب ﻟﯾؤﻣن ﻟﻲ ُﺳﺑل اﻟﻧﺟﺎح ،وﺑﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻟﻲ ﻣن ﺗﺣﻔﯾز وﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ طﻠب
إﻟﻰ اﻟﯾﻧﺑوع اﻟذي ﻻ ﯾﻣل اﻟﻌطﺎء واﻟوردة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗذﺑل إﻟﻰ اﻟﻘﻠب اﻟطﺎﻫر ...واﻟدﺗﻲ
إﻟﻰ ﺷﻘﯾﻘﺎﺗﻲٕ ،واﻟﻰ رﻓﯾﻘﺔ درﺑﻲ زوﺟﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻔت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ وﻗدﻣت ﻟﻲ
اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة.
إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺳرﻩ ﻧﺟﺎﺣﻲ ٕواﻟﻰ ﻛل طﺎﻟب ﻋﻠم إﻟﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ أﻫدي ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣﺗواﺿﻊ.
و
ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع
أ ﻋﻧوان اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﻫـ اﻹﻫداء
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع
16 اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
19 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
27 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﻌرﯾف ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
30 اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :ﻣﻣﯾزات وﻋﯾوب ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﺻــور ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﺗﻣﯾﯾزﻫــﺎ ﻋــن ﻏﯾرﻫــﺎ 38
ﻣن اﻟﻌﻘود
38 اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺻور ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
44 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود
49 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
50 اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ
اﻟﻣطﻠ ــب اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ :ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻣ ــن ﻗﺑ ــل ﻋﻘ ــود اﻟﻘ ــﺎﻧون 52
اﻟﺧﺎص
56 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘود ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
59 اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن
اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛﺎﻟـــث :اﻟﺗزاﻣـــﺎت ﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺷـــروع ﻓـــﻲ ﻋﻘـــود اﻟﺑﻧـــﺎء واﻟﺗﺷـــﻐﯾل وﻧﻘـــل 61
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺧﻼل ﺑﻬﺎ
62 اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع
62 اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ذاﺗﻪ
78 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺗﺟﺎﻩ اﻻدارة
83 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺣﺎﻻت اﺧﻼل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ
84 اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺣﺎﻻت اﺧﻼل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ
87 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع
ح
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع
107 اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
107 اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
109 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
110 اﻟﺗوﺻﯾﺎت
112 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ط
اﻻدارة ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻬــذﻩ اﻟﻌﻘــود اﺑﺗــداء وﺑﯾــﺎن
ﺻــور ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود وﺻــوﻻً إﻟــﻰ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗرﺗﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻻدارة ،وﺣــﺎﻻت اﻻﺧــﻼل
ﺑﻬــذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ،وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن ﺟ ـ ازءات ﺗوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ،وﻗــد اﻋﺗﻣــدت اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ،وذﻟـك ﺑﻬـدف اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ
وﺧﻠﺻ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋ ــدد ﻣ ــن اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬ ــﺎ :ان ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ﺗﻛﺗﺳ ــب أﻫﻣﯾ ــﺔ ﻛﺑﯾـ ـرة
ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻔﻘﯾ ـرة ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﻻ
ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾـرة واﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺿـﺧﻣﺔ ،وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻟﺧـﻼف
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود إﻻ اﻧﻬﺎ ﻋﻘود ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري.
وﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋدداً ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺗـﻲ
ﺗـﻧظم ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻧظـراً ﻷﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣـﻊ ﺿـرورة إﯾﺟــﺎد ﺟﻬـﺔ ادارﯾـﺔ ﺗﺗــوﻟﻰ
ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺣل ،واﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ﺟﻌـل اﻟﻧظـر
ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻓــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻻدارﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻹدارﯾــﺔ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود.
ي
By
Supervisor
Abstract
This paper aimed to focus the light on contractor's obligations towards the
management in terms of building, operating and ownership transfer contracts. Such
matter is intended to be achieved through such contracts identification, presenting such
contracts forms, thence the obligations of the contractor towards the management. Also
this paper refers to breaches committed as to these obligations and thence penalties
imposed on the contractor therefore. This paper resorted to replying problematic issues
in terms of analytical descriptive method, in order to collect expected outcomes thereof.
In this paper came to conclude some results, most important of which are:
These contracts acquires great importance through its role in the economical
development process, especially in poor countries, which there is no room in its budgets
to install big projects and public utilities. Notwithstanding the doctrinal dispute on legal
nature of such contracts, but its featured by the administrative trend in its most cases.
Moreover, this paper presented number of recommendations, among of which is the
necessity of fast pushing to enact laws that control these contracts, due to its great
importance in terms of economical development. In addition, to allocate administrative
entity to follow up these contracts and monitor its implementation through all its stages.
We also are in need to confirm such importance and refer all disputes arising thereof to
the administrative court being the competent entity to hear such disputes.
1
اﻟﻔﺻل اﻻول
ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻌ ــد ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻧﺷ ــﺎء اﻟﻣ ارﻓ ــق اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻛﺑ ــرى ﻓ ــﻲ اﻟدوﻟ ــﺔ ٕوادارﺗﻬ ــﺎ ﻣـ ــن
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫـل اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻛﻠﻔـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺗرﻫـق اﻟﺧزﯾﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ
ﺑﻌــد اﻟﺗطــور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ،وازدﯾــﺎد ﺣﺟــم اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــﺎ،
ﻛﻣ ــﺎ ان اﻟﺗط ــور اﻟ ــذي ارﻓ ــق اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﻛﺑ ــرى ﻋﻠ ــﻰ اﺧ ــﺗﻼف اﻧواﻋﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎت
ﯾوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ )اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ( اﻟﺑﺣــث ﻋــن وﺳــﺎﺋل ﺗﺳــﺎﻋدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻧﺷــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎتٕ ،واﻗﺎﻣــﺔ
اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻟﺗطـور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ،واﻧﺗﺷـﺎر ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ وﻗﯾـﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت
اﻟﻛﺑرى واﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻻدارة ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺈﻧﺷـﺎء
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣـن ﺧـﻼل ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ) (B.O.Tﺑﺣﯾـث ﺗﻘـوم ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺎت
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻدارة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد.
وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود وﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘـود ﺗرﺗـب ﺣﻘوﻗـﺎً واﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ طرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد
ﻓﯾﻛون ﻫﻧـﺎك ﺣﻘـوق ﻟـﻺدارة وﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺗ ازﻣـﺎت وﺣﻘـوق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻻدارة واﻟﺗ ازﻣـﺎت ﺗﺗرﺗـب
ﻋﻠﯾــﻪ .وﻗــد ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ إذ أن ﻫــذا اﻟﻌﻘــد ﯾﻌﺗﺑــر
ﻋﻘـ ــدا ﺣـ ــدﯾﺛﺎ ﻧﺳـ ــﺑﯾﺎ ،ﻟـ ــذﻟك ﻻ ﯾوﺟـ ــد ﺗﻌرﯾﻔـ ــﺎ ﺟﺎﻣﻌـ ــﺎ ﻣﺎﻧﻌـ ــﺎ ﻟـ ــﻪ ،ﻓﻘـ ــد ﻋرﻓﺗـ ــﻪ اﻟﻣﻧظﻣـ ــﺔ اﻟدوﻟﯾـ ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـ ــﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻟﯾوﻧﯾدو (Unidoﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗدي ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻩ ﯾﺗـوﻟﻰ اﺣـد اﺷـﺧﺎص اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص
اﻧﺷﺎء اﺣد اﻟﻣراﻓق اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﻣوﯾـل واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺄﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺷـﻐﯾل
واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣرﻓق ،واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈدارة وﺗﺷﻐﯾل ﻫذا اﻟﻣرﻓـق ﺧـﻼل ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﺗﺣـدد ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ،ﯾﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ
2
ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺑﻔــرض رﺳــوم ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــن ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــق وأﯾــﺔ رﺳــوم اﺧــرى ،ﺷـرﯾطﺔ ان ﻻ
ﺗزﯾــد ﻋﻣ ــﺎ ﻫــو ﻣﻘﺗــرح ﻓ ــﻲ اﻟﻌطــﺎء ﻹﺗﺎﺣ ــﺔ اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟ ــذﻟك اﻟﺷ ــﺧص ﻻﺳــﺗﻌﺎدة ﻣ ــﺎ اﺳــﺗﺛﻣرﻩ ﻣ ــن اﻣـ ـوال
وﻣﺻﺎرﯾف ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر وﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﯾﻠﺗـزم ﻫـذا اﻟﺷـﺧص
ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟد ارﺳـﺔ أﯾﺿــﺎً ﻧﺷـﺄة وﺗطــور ﻋﻘـد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﻓﻘـد ﻛﺎﻧــت ﻓرﻧﺳـﺎ ﻣــن
أوﻟﻰ اﻟدول اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﺑﻌـد اﺑﺗﻛﺎرﻫـﺎ ﻋﻘـود اﻣﺗﯾـﺎز اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻣـن
ﺗطﺑﯾﻘـﺎت ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ .وﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾـﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺑـدأ ﻧظــﺎم
اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻋـن طرﯾــق ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾﻧﺗﺷــر ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺳ ـواء ،وذﻟــك ﻣــﻊ ﺗﻧــﺎﻣﻲ دور اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ .وﻫﻧــﺎ ﻧﺷــﯾر اﻟــﻰ أن ﻋﻘــد
اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻟـﻪ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺻـور واﻷﺷـﻛﺎل ﻟﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﻧظﺎﻣـﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗـدي اﻟﺧـﺎص ﺑـﻪ
ﺣﯾ ــث ﺗﻧﺎوﻟ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟدارﺳ ــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟﺻ ــور واﻷﺷ ــﻛﺎل ﺑﺷ ــﻲء ﻣ ــن اﻻﯾﺟ ــﺎز ﻣﺛ ــل ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﻣﻠ ــك
واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻋﻘــود اﻟﺗﺻـﻣﯾم -اﻟﺑﻧــﺎء-اﻟﺗﻣوﯾــل-اﻟﺗﺷــﻐﯾل ،وﻋﻘـود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺣوﯾــل واﻟﺗﺷــﻐﯾل
ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗت اﻟد ارﺳـﺔ اﻟـﻰ اﻟﺟـدل اﻟﻔﻘﻬـﻲ اﻟـذي ﺗﺛﯾـرﻩ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺣـول
اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود ،ﺣﯾث ذﻫب ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل
اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ ﻋﻘ ــود إدارﯾ ــﺔ ﻧظـ ـ ار ﻟوﺟ ــود اﻟدوﻟ ــﺔ ﻛط ــرف ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘ ــد ﻓ ــﻲ ﺣ ــﯾن أن ﻓﻘﻬ ــﺎء اﻟﻘ ــﺎﻧون
اﻟﺧــﺎص ﯾﻠﺣﻘــون ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻋﻣﻠــت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺧﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣول اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
3
اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻌــد ﺗﻌﺎﻗــدﻫﺎ ﻣــﻊ اﻻدارة ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﺣــدى اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ،أو
اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﻋدم ﺟـواز اﻟﺧـروج
ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣواﺻــﻔﺎت ،واﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع وﺻــﯾﺎﻧﺗﻪ ،وﻫــﻲ اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــروع ذاﺗــﻪ،
ﻓﻲ ﺣﯾن ان ﻫﻧﺎك اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻻدارة ،ﻣﺛـل اﻻﻟﺗـزام ﺑﺈﻋـﺎدة ﺗﺳـﻠﯾم اﻟﻣﺷـروع
اﻟـﻰ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة وﻫـو اﻟﺗـزام ﯾﺟــب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑـﻪ ﻋﻧـد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻌﻘـد ﻣـن ﺧــﻼل ﻧﻘـل ﻣﻠﻛﯾــﺔ
اﻟﻣﺷ ــروع اﻟ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ ،وﻫ ــو ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﺟﯾ ــدة ﺗﺟﻌﻠ ــﻪ ﺻ ــﺎﻟﺣﺎ ﻟﻠﺗﺷ ــﻐﯾل ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ اﻟ ــﻰ اﻟﺗـ ـزام ﺷ ــرﻛﺔ
اﻟﻣﺷ ــروع ﺑﻧﻘ ــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــﺎ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﺳ ــﺗﺧدام أﺣ ــدث اﻟوﺳ ــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾ ــﺔ ،واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــﺔ ﻋﻧ ــد اﻗﺎﻣﺗﻬ ــﺎ
ﻟﻠﻣﺷــروع وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻣــن دور ﻣﻬــم ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة ﻋﻣــل اﻟﻣﺷــروع ،اﻻﻣــر اﻟــذي
ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷروع او اﻟﻣرﻓق ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣﻧﻪ.
ٕواذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻌﻘ ــود ﺑﻛﺎﻓــﺔ اﻧواﻋﻬ ــﺎ ﺗرﺗــب اﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻋﻠــﻰ أطراﻓﻬ ــﺎ ﯾﺟــب اﻟوﻓ ــﺎء ﺑﻬــﺎ ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻣ ــن
اﻟطﺑﯾﻌﻲ ان ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﺣـﺎﻻت ﺗﻌـد اﺧـﻼﻻ ﺑﻬـذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ،وﻗـد ﺗﻧﺎوﻟـت ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺔ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﺧﻼﻻ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل
وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﻛﺎﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ او اﻟﺗــﺄﺧﯾر ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،او ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺷــروط واﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔــق
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺟزاءات ﯾﺗم اﯾﻘﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع.
4
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﺧﻼﻻ ﻣـن ﻗﺑـل ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ) ،(B.O.Tوﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن ﺟـزاءات
-2ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؟
-3ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر اﺧــﻼﻻ ﻣــن ﻗﺑــل ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻋــن اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ
-4ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﺟ ـزاءات اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗوﻗﻌﻬــﺎ اﻻدارة ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺧــﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت
ب .ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.
ج .ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع او اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل
وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
د .ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ.
-ﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻘــوم ﺑــﻪ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف
اﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻗﯾـﺎم ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻣـﻊ اﻻدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﺗـﻲ ﺗﻌـود ﺑـﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣـواطﻧﻲ ﻫـذﻩ اﻟدوﻟـﺔ
وﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن دور ﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾــف ﻋــن ﻛﺎﻫــل اﻟﺧزﯾﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺧﺻوﺻــﺎ اﻟــدول اﻟﻔﻘﯾـرة ﻣﻧﻬــﺎ
-ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻻﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻛوﻧﻬـﺎ
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،وذﻟـك
ﻟﺑﯾــﺎن ﻣﺎﻫﯾــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘــود وطﺑﯾﻌﺗﻬ ــﺎ وﺗﻣﯾﯾزﻫــﺎ ﻋ ــن ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻘ ــود ،وﻛــذﻟك ﺑﯾ ــﺎن اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗ ــﻲ
-1ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ" :اﺗﻔــﺎق ﯾﺗــوﻟﻰ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻻدارة ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع
) (1
ٕواﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎدة اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ"
-ﻛﻣﺎ ﻋرف ﺑﺄﻧﻪ" :اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗـدي ﺗﺗـوﻟﻰ ﺑﻣوﺟﺑـﻪ ﻫﯾﺋـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﻧﺷـﺎء إﺣـدى اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻻﺳﺎﺳـﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ").(2
-2اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ :ﻫ ــﻲ" :اﻟﻧﺷ ــﺎط اﻟ ــذي ﺗﻣﺎرﺳ ــﻪ اﻟﻬﯾﺋ ــﺎت اﻻدارﯾ ــﺔ ﻹﺷ ــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﺗﻘ ــدﯾم
اﻟﺧـ ــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻣﺳـ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك أﺳـ ــﺎﻟﯾب اﻟﺳـ ــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ،ﻟﻠﻘﯾـ ــﺎم ﺑﻬـ ــذا اﻟﻧﺷـ ــﺎط او ﻫـ ــذﻩ
اﻟوظﯾﻔﺔ").(3
-3ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع :ﻫو "اﻟﻬﯾﺋﺔ أو ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻘـد اﻻﻟﺗـزام ﻹﻗﺎﻣـﺔ
اﻟﻣﺷــروع ﻣوﺿ ـوع اﻟﻌﻘــد ،وﺗﺗﻛــون ﻋــﺎدة ﻣــن ﺷــرﻛﺔ او ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺷــرﻛﺎت ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻛوﻧﺳ ـرﺗﯾوم
) (Consortiumذات ﻗدرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﺗﺣـﺎداً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﺗﺗﻘـدم ﺑﻌطـﺎء واﺣـد – ﺗﺑـرم
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﯾﺳﻣﻰ )اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن( ﺗﺗﺣـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ،وﺗﺗﻛـون
) (1اﻟﻘطــب ،ﻣــروان ﻣﺣــﻲ اﻟــدﯾن ) ،(2009طــرق ﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺑﯾــروت ،ﻣﻧﺷــورات اﻟﺣﻠﺑــﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾــﺔ،
ص.295
) (2اﻟﻘطب ،ﻣروان ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ) ،(2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.295
) (3ﺣﻣدي اﻟﻘﺑﯾﻼت ،(2008) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ،اﻟﺟزء اﻻول ،ﻋﻣﺎن ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ص.19
7
-4اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد:ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ﺷﺧﺻﺎً طﺑﯾﻌﯾﺎً أو ﻣﻌﻧوﯾﺎً ،ﯾﻣـﻧﺢ اﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﺟﻬـﺔ ﺻـﺎﺣﺑﺔ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺈﻧﺷﺎء وﺗﻣﻠك وﺗﺷﻐﯾل ﻣرﻓق ﻣﺎ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ،ﺛـم ﯾﻌﻣـد إﻟـﻰ ﻧﻘـل اﻟﻣﺷـروع
إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ.
-5اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺎﻧﺣﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز :ﯾﺟب ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﻣـﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾـﺎز اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ
اﻟوطﻧﯾـﺔ وﺑــﯾن اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم ﻣﺣــل اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻣرﻓﻘــﺎً ﻋﺎﻣــﺎ وطﻧﯾــﺎ
ﺗﺧ ــﺗص اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ــﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾ ــﺎر اﻟﻣﻠﺗ ــزم واﻟﺗﻔ ــﺎوض واﺑـ ـرام ﻋﻘ ــد اﻻﻣﺗﯾ ــﺎز ﻣﻌ ــﻪ ،أﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن
اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣﺣل اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣرﻓﻘﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻣﺣﻠﯾﺎً ﯾﺧـﺗص اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺑﻠـدي ﺑﺎﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣﻠﺗـزم واﻟﺗﻔـﺎوض
ٕواﺑـرام ﻋﻘــد اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻣﻌــﻪ ،وﻻ ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻻﺗﻔــﺎق ﻧﻬﺎﺋﯾــﺎً ﺑــل ﯾﺟــب اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻣﺟﻠــس
-5اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم :ﻫو "ﻣﺷروع ﯾﻌﻣل ﺑﺎطراد واﻧﺗظﺎم ،ﺗﺣـت إﺷـراف رﺟـﺎل اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑﻘﺻـد أداء ﺧدﻣـﺔ
-6اﻻﺳــﺗﻘﺎﻟﺔ :ﻫــﻲ ﺗــرك اﻟﻣوظــف ﻟوظﯾﻔﺗــﻪ ﺑﺣرﯾﺗــﻪ وﺑﺻــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ،وذﻟــك ﺑﻣوﺟــب طﻠــب ﻣﻘــدم ﻣــن
اﻟﻣوظف اﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻدارة ﯾﻌرب ﻓﯾﻬﺎ ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ).(4
-7اﻟﻣوظ ــف :ﻫ ــو اﻟﺷ ــﺧص اﻟﻣﻌ ــﯾن ﺑﻘـ ـرار ﻣ ــن اﻟﻣرﺟ ــﻊ اﻟﻣﺧ ــﺗص ﻓ ــﻲ وظﯾﻔ ــﺔ ﻣدرﺟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟ ــدول
ﺗﺷ ـ ــﻛﯾﻼت اﻟوظ ـ ــﺎﺋف اﻟﺻ ـ ــﺎدر ﺑﻣﻘﺗﺿ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣوازﻧ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ،أو ﻣوازﻧ ـ ــﺔ اﺣ ـ ــدى اﻟ ـ ــدواﺋر،
) (1اﻟﻘط ـ ــب ،ﻣ ـ ــروان ﻣﺣــ ــﻲ اﻟ ـ ــدﯾن ) ،(2009ط ـ ــرق ﺧﺻﺧﺻــ ــﺔ اﻟﻣ ارﻓ ـ ــق اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ،ﺑﯾــ ــروت ،ﻣﻧﺷ ـ ــورات اﻟﺣﻠﺑــ ــﻲ
اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ص.297
) (2ﺷطﻧﺎوي ،ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ،(2009) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻷردﻧﻲ ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ص.279 ،278
) (3اﻟطﻣﺎوي ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ،(2007) ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،ص.368
) (4ﻛﻧﻌﺎن ،ﻧواف ،(1996) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻷردﻧﻲ )اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،ﻋﻣﺎن ،ﺑدون ﻧﺎﺷر ،ص.215
8
واﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﯾن ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ،وﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟراً ﯾوﻣﯾﺎ).(1
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﯾــﺎن ﻣﺎﻫﯾــﺔ ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌرﯾــف ﻫــذا
اﻟﻌﻘــد وﺗﻣﯾﯾ ـزﻩ ﻋــن ﻏﯾ ـرﻩ ﻣــن اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ,وﻛــذﻟك ﺑﯾــﺎن اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ
اﻻدارة ،ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻟﻠﻌﻘـد ،إذ ﻻ ﯾﺟـوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ
اﻻدارة اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن اﻟﻌﻘــد ﺳ ـواء اﻛــﺎن اﻟﺗﻧــﺎزل ﺑﺻــورة ﻛﻠﯾــﺔ ام ﺟزﺋﯾــﺔ إﻻ ﺑﻌــد اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ
اﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻻدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .وﻛذﻟك اﻻﻟﺗـزام ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ﺧـﻼل اﻟﻣـدد اﻟﻣﺣـددة ،ﻓﻬـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﺗﺣـدد
ﻣدداً زﻣﻧﯾـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن ﻣ ارﺣـل اﻟﻌﻘـد ،وﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ اﻻدارة اﻟﺗﻘﯾـد ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣـدد إذ
ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻻﻟﺗ ـزام ﻣــن اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺻﻣﯾم وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻣﺣـددة ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد،
وﻛذﻟك ﯾﺟب ان ﺗﻛـون ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،وﺧـﻼل اﻟﻣـدد اﻟﻣﺣـددة وﺑﺣﺳـب ﻧـوع
اﻟﻣرﻓق ،وﻛذﻟك اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع ،إذ ان اﻟﻬدف اﻻﺳﺎس ﻣن اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻫـو ﺗﺷـﻐﯾﻠﻪ ﻟﯾﻘـدم
اﻟﺧ ــدﻣﺎت ﻟﻠﺟﻣﻬ ــور ،واﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺻ ــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷ ــروع ﻣ ــن أﺟ ــل اﻟﺣﻔ ــﺎظ ﻋﻠﯾ ــﻪ ﺻ ــﺎﻟﺣﺎ ﻟﻠﺗﺷ ــﻐﯾل ﻋﻧ ــد ﻧﻘﻠ ــﻪ
ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﯾـث ﯾﺷـﻛل ﻫـذا اﻻﻣـر ﻓرﺻـﺔ ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺗﺗـﯾﺢ
ﻟﻠــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ وﺑﻬــدف اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻓﺿــل اداء .ﻛﻣــﺎ ﯾﺗوﺟــب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن اﺟل ﺗﻣﻛﯾن اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن ﺗﺷـﻐﯾل
اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم ﺑﻌــد ﺗﺣوﯾﻠــﻪ اﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻟﺗ ازﻣــﻪ ﺑﺗﺣوﯾــل اﻟﻣﺷــروع اﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ،اذ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ،
وﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻌﻘـد اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺷــروع اﻟــﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣــﺔ
واﻟﻘ ـواﻧﯾن ،ﻓﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻻدارة او ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع اﻟﺗﻘﯾــد ﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ
ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر إﺧــﻼﻻ ﻣــن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ
وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ.
-1اﻻﺳــس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻌﻘــود اﻟﺑــوت B.O.Tﻓــﻲ ظــل ﻛــل ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻻردﻧــﻲ واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻛــوﯾﺗﻲ
)دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ( 2007 .اﻋــداد ﻣــدﻟول ﺣﺷــﺎش اﻟظﻔﯾــري .ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق ،اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷردﻧﯾــﺔ،
اﻷردن.
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳــس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻌﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ان
ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺑﺳـﺑب اﺳـﺗﻧﺎد ﻛـل ﻣـن طرﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻟﻧظـﺎم
ﻗ ــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠ ــف ﻋ ــن اﻻﺧ ــر ،ﻓﺎﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــن اﺷ ــﺧﺎص اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻌ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺣ ــﯾن ان اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻫ ــو ﻣ ــن
اﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص .ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﺈﯾﺟــﺎز ﺷــدﯾد اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق
اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﺑـﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻓـﻲ ﺣـﯾن ان د ارﺳـﺗﻧﺎ ﺳـﺗﺗﻧﺎول اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق ﺷــرﻛﺔ
اﻟﻣﺷــروع )اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر( ﺑﺷــﻛل ﻣﻔﺻــل ،وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﺟ ـزاءات ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺑﻬــذﻩ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.
وﻗد ﺗﺄﻟﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﺗﻧـﺎول اﻟﺑﺎﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻻول ﻣﺎﻫﯾـﺔ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء
واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،وﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــود اﻟـ ـ) (B.O.Tوﺗﻧــﺎول ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل
10
اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻧزاع.
وﻗد ﺗﻣﯾزت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋن ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺔ ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ ﺗوﻟـت ﺑﯾـﺎن ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل اﺧـﻼﻻ
-2اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ) B.O.Tدراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ( 2008رﺳــﺎﻟﺔ
ﺑﯾﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،وﻛـذﻟك اﻫـم اﻟﻣﺟـﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود وﻣدى ﺟواز اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻬذا اﻻﺳـﻠوب ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺣﺳﺎﺳـﺔ ،ﻛﻣـﺎ رﻛـزت
ﻋﻠ ــﻰ ﺑﯾ ــﺎن أﻫ ــم ﻣ ازﯾ ــﺎ وﻋﯾ ــوب ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ اﻟ ــﻰ ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ ﻧﻘ ــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــﺎ وﺗ ــدرﯾب اﻻﯾ ــدي
اﻟﻌﺎﻣﻠ ــﺔ ﺗ ــدرﯾﺑﺎ ﺗﻘﻧﯾ ــﺎ ﺑﺣﯾ ــث ﻻ ﯾﻘﺗﺻ ــر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗ ــدرﯾب ﻋﻠ ــﻰ ادارة اﻻﻻت اﻧﻣ ــﺎ ﯾﻣﺗ ــد ﻟﯾﺷ ــﻣل اﻟﺻ ــﯾﺎﻧﺔ
واﻹﺻﻼح ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻟﺿـﻣﺎن اﺣﺗـرام ﻣـﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻣـن
ﺷروط.
وﻗـد ﺗﻛوﻧـت ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺔ ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ اﺑـواب ﺗﻧـﺎول اﻟﺑﺎﺣـث ﻓـﻲ اﻟﺑـﺎب اﻻول ﻣﺎﻫﯾـﺔ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧــﺎء
واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻋواﻣــل ﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ وﻓــﻲ اﻟﺑــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗــدي ﻟﻌﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء
واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ.
-3ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tﺣﻘــوق اﻻدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ،2010
ﺗﻧﺎوﻟـ ــت ﻫـ ــذﻩ اﻟد ارﺳـ ــﺔ ﺣﻘـ ــوق واﻟﺗ ازﻣـ ــﺎت اﻻدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ــدة ﻓـ ــﻲ ﻋﻘـ ــود اﻟﺑﻧـ ــﺎء واﻟﺗﺷـ ــﻐﯾل وﻧﻘـ ــل
11
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ارﺑﻌﺔ ﻓﺻـول ﺧﺻـص اﻟﻔﺻـل اﻻول ﻟﻠﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻣﺎﻫﯾـﺔ
ﻋﻘــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣ ــن ﺣﯾ ــث ﺗﻌرﯾﻔﻬــﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬ ــﺎ وﺻــوﻻ اﻟ ــﻰ اﺷــﻛﺎل ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود،
وﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﻘـوق اﻻدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﻫـﻲ اﻟﺣـق
ﻓــﻲ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻟﺗوﺟﯾــﻪ ،اﻟﺣــق ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل اﻟﻌﻘــد وﺣــق اﻻدارة ﻓــﻲ ﺗوﻗﯾــﻊ اﻟﺟ ـزاءات ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬــﺎ،
واﻟﺣــق ﻓــﻲ اﻧﻬــﺎء اﻟﻌﻘــد ﺑــﺈرادة اﻻدارة اﻟﻣﻧﻔــردة ،اﻣــﺎ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛﺎﻟــث ﺗﻧــﺎول ﻓﯾــﻪ اﻟﺑﺎﺣــث اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻻدارة
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﺗ ـزام اﻻدارة ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻘــد طﺑﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ اﺷــﺗﻣل
ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن ﺷــروط ،وﻓﻘــﺎ ﻟﻣﺑــدأ ﺣﺳــن اﻟﻧﯾــﺔ واﻟﺗـزام اﻻدارة ﺑــﺎﺣﺗرام ﻣــدد ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻘــد ،وﻋــدم اﻟﺗﻘــﺎﻋس ﻓــﻲ
ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺑﻧ ــودﻩ ،واﻟﺗزاﻣﻬـ ـﺎ ﺑ ــدﻓﻊ ﻣﺳ ــﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ،وﺗ ــوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ واﻹدارﯾ ــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣ ــﺔ ﻟﺗﺷ ــﻐﯾل
اﻟﻣرﻓــق ،واﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـوازن ﻟﻠﻌﻘــد ،وﺗﻧــﺎول اﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل اﻟ ارﺑــﻊ ﻣوﺿــوع ﻓــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت
اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻻدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻟﺣﻘوﻗﻬــﺎ ،او اﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺳ ـواء ﻛــﺎن ذﻟــك ﻋــن طرﯾــق
اﻟﺗﺳ ــوﯾﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ام اﻟﺗﺳ ــوﯾﺔ ﻏﯾ ــر اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬ ــذﻩ
اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت ،او ﺑواﺳ ــطﺔ اﻟﺗﺣﻛ ــﯾم ﻟﺣﺳ ــم اي ﻧـ ـزاع ﻗ ــد ﯾﺛ ــﺎر اﺛﻧ ــﺎء ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻗد ﺗﻣﯾزت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺻﺻت ﻟﻠﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ اﻹدارة
-4ﻋﻘـد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ B.O.Tوﺗطﺑﯾﻘﺎﺗـﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻻردﻧــﻲ ،2013
اﻋــداد اﻟــدﻛﺗور ﻧوﻓــﺎن اﻟﻌﻘﯾــل اﻟﻌﺟﺎرﻣــﺔ .ﺑﺣــث ﻣﻧﺷــور ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ دراﺳــﺎت اﻟﺷــرﯾﻌﺔ واﻟﻘــﺎﻧون،
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻧظرﯾــﺔ ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻻردﻧــﻲ
12
ﻗﺿﺎء وﺗﺷرﯾﻌﺎً ،ﺣﯾث ان اﻟﻣﺷرع اﻻردﻧﻲ ﻟم ﯾﺿﻊ ﺗﺷرﯾﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﯾﻧظم ﻓﯾـﻪ اﻟﺟواﻧـب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ً
ﻟﻬذا اﻟﻌﻘد او ﺣﺗﻰ ﻟﻌﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑل اوﺟـب اﻟدﺳـﺗور اﻻردﻧـﻲ ﺿـرورة اﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﺧـﺎص ﺑﻣـﻧﺢ ﻛـل
اﻣﺗﯾــﺎز ﻋﻠــﻰ ﺣــدﻩ وﺑﻧــﺎء ﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻘــد ﺳــﻧت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻘ ـواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــت ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﺎدﻗﺔ
ﻋﻠـ ــﻰ ﺣﻘـ ــوق اﻻﻣﺗﯾـ ــﺎز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔ .وﻗـ ــد ﺗرﺗـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﺗﻌـ ــدد اﻟﺗﺷ ـ ـرﯾﻌﻲ ﺗﻧـ ــوع اﻻﺣﻛـ ــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــﺔ،
وﻗــد ﺗﺄﻟﻔــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺑﺎﺣ ــث ﺗﻧــﺎول اﻟﺑﺎﺣــث ﻓ ـﻲ اﻟﻣﺑﺣــث اﻻول ﺗﻌرﯾ ـف ﻋﻘ ــد
اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﺑﯾـﺎن اﻫﻣﯾﺗــﻪ واﻟﻧظــﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،اﻣــﺎ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺧﺻﺻﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻷﺛـﺎر ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺑﯾـﺎن
ﺳــﻠطﺎت اﻻدارة ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬــﺎ ﻛﺣﻘﻬــﺎ ﻓـ ﻲ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻹﺷـراف ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﻐﯾل ٕوادارة اﻟﻣ ارﻓــق،
وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘـد ﺑـﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔـردة ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻣـﻊ اﻻدارة ﻣﺛـل ﺣﻘﻬـﺎ
ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘــد ،واﻟﺣــق ﻓــﻲ ﺿــﻣﺎن اﻟﺗ ـوازن اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘــد ،وﻛــذﻟك اﻟﺗ ازﻣــﺎت
اﻟﺷـرﻛﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ،وﻋــدم ﺟـواز اﺣــﻼل اﻟﻐﯾــر ﻣﺣﻠﻬــﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ إﻻ
ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻻدارة ،اﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘـد ﺟﻌﻠـﻪ اﻟﺑﺎﺣـث ﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺳـواء
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ او ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺑﺗﺳرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻣوﺿـوع ﺗﺻـﻔﯾﺔ ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻗد ﺗﻣﯾزت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣـﻊ اﻻدارة ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل
-1اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ،ﺳوف ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷردن.
-3اﻟﻣﺣددات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ:
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳــﺎﻫم ﺗﻧــﺎﻣﻲ وازدﯾــﺎد ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣ ـواطﻧﯾن إﻟــﻰ اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺿــﻌف إﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tأﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾ ـرة ،ﻓﻘــد اﻛﺗﺳــﺑت ﻫــذﻩ
اﻟﻌﻘــود أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن أﻧﻬــﺎ ﺗﻛﻔــل ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻓﻘــﺎً ﻟﺧططﻬــﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾــﺔ دون
اﻟﺗﻘﯾـد ﺑﻘـدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻣوازﻧﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻋﺟـز ﻣﯾزاﻧﯾـﺎت اﻟـدول ،وﺑﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﻣﻧﻬــﺎ
ﻋــن ﺗﺣﻣــل ﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺟزﻫــﺎ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﺣﯾــث ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻘطــﺎع
اﻟﺧــﺎص ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗــوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟــﻼزم ﻟﺗﺻــﻣﯾم وﺑﻧــﺎء وﺗﺷــﻐﯾل وﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج
إﻟــﻰ ﺗﻣوﯾــل ﺿــﺧم وﻧﻔﻘــﺎت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد اﻟ ـدول ﻋﻠــﻰ ﻓــﺗﺢ آﻓــﺎق ﺟدﯾــدة ﻟﺗوﺟﯾــﻪ ﻣواردﻫــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺷروﻋﺎت ﻗد ﻻ ﯾﻘﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺑراﻣﺟﻬﺎ وﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ.
وﻋن طرﯾق ﻧظﺎم ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﯾﺗﺣﻣـل اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﺑﻣﻔـردﻩ ﻣﺧـﺎطر
ﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ وﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ﻓــﻲ اﻹطـﺎر اﻟزﻣﻧــﻲ اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾـﻪ ،ﺑﺣﯾــث ﯾﻘﺗﺻـر دور اﻹدارة )اﻟدوﻟــﺔ( ﻋﻠــﻰ
ﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﺟــودة اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ واﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻹﺷ ـراف ،ﻓﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾﺑــرم ﺑــﯾن
اﻟدوﻟﺔ وﻫﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﻛﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑـﻪ ﺗﻔـوﯾض
إﻗﺎﻣـﺔ ﻣ ارﻓـق أو ﻣﻧﺷـﺂت ﻋﺎﻣـﺔ وﺗﺷـﻐﯾﻠﻬﺎ ﺧـﻼل اﻟﻣـدة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺣـددة اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ،واﻟــذي
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻣوﯾل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ﻋن طرﯾق اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع أﯾـﺎً ﻛـﺎن
ﻣﺻـدر ﻫــذا اﻟﺗﻣوﯾــل .ﻓﻘــد ﯾﻛــون ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻘـود اﻟﻘــروض اﻟﺗــﻲ ﺗﺑرﻣﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــﻊ ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻣوﯾــل
15
ﻓــﻲ اﻟــداﺧل أو اﻟﺧــﺎرج ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻣوﯾــل ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻣــد ﺑﺷــﻛل رﺋــﯾس
ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع واﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻐطﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح).(1
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﯾﺗﻧﺎول ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ).(B.O.T
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺻور ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود.
) (1اﻟﻘطب ،ﻣروان ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ،(2009) ،طرق ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.294-293
16
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
إن ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺷــﻬد اﻧﺗﺷـﺎراً ﻓــﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟــدول ،واﺻـﺑﺣت ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗــﻪ
ﺑ ــدﯾﻼ ﻋ ــن اﻟﺗﻣوﯾ ــل ﻋ ــن طرﯾ ــق اﻟﻣوازﻧـ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،أو ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﻟﻘ ــروض اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــﺔ واﻟﻣﻌوﻧ ــﺎت ،أو
اﻟﺗﻣوﯾ ــل اﻟﻣﺟﻣ ــﻊ ﻋ ــن طرﯾ ــق اﻟﺑﻧ ــوك ،وذﻟ ــك ﻟ ــدورﻩ اﻟﺣﯾ ــوي ﻓ ــﻲ إﯾﺟ ــﺎد ﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾ ــﺔ اﻻﺳﺎﺳ ــﯾﺔ
واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ .ﺣﯾــث ﺗﺗطﻠــب اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻌﺻ ـرﯾﺔ إﯾﺟــﺎد ﻣ ارﻓــق ﻋﺎﻣــﺔ ذات ﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻌﺟــز ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﯾزاﻧﯾــﺎت
اﻟ ــدول – وﺑﺧﺎﺻ ــﺔ اﻟﻔﻘﯾ ـ ـرة ﻣﻧﻬ ــﺎ – ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ـذا اﻟﻌﻘـ ــد ﯾﻌ ــد ﻧﺎﻓ ــذة ﻟﻠـ ــدﺧول إﻟ ــﻰ اﻟﺣﯾـ ــﺎة اﻟﻣدﻧﯾ ــﺔ ﺑﻛﺎﻓـ ــﺔ
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺻ ـرﯾﺔ .ﻓــﺑﻌض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﯾﺳــﻣﯾﻪ )ﻋﻘــد اﻟﺑــوت( وﯾرﻣــز ﻟﻬــذا اﻻﺳــم ﺑﺣــروف )،(B.O.T
وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻌﻘد وﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺷﺄة واﻟﻣﯾزات واﻟﻌﯾوب.
اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻧظﺎم اﻟـ) (B.O.Tﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑل ﺗرﺟﻊ ﺑوادرﻩ إﻟـﻰ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘـرن
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻫو ﻣﻌروف ﻣﻧذ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن ﻣـن اﻟزﻣـﺎن ﺣﯾـث ﻧﺟـد أن ﻓرﻧﺳـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺳـﺑﺎﻗﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻣﺟـﺎل ﻋﻧـ ــدﻣﺎ اﺑﺗﻛـ ــرت ﻋﻘـ ــود اﻣﺗﯾـ ــﺎز اﻟﻣ ارﻓـ ــق اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻌـ ــد ﺗطﺑﯾﻘـ ــﺎً ﻣـ ــن ﺗطﺑﯾﻘـ ــﺎت ﻋﻘـ ــود
ﻫـ ــذا ـ ـ
) (2
اﻟـ) ،(1)(B.O.Tﺣﯾث ﻣﻧﺣت ﻓرﻧﺳﺎ اﻣﺗﯾﺎزاً إﻟﻰ )ﺑﯾرﯾـﻪ اﺧـوان( ﻋـﺎم 1872ﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣﯾـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺑـﺎرﯾس
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﻘد ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ أن ﻣﺷـروع ﻗﻧـﺎة اﻟﺳـوﯾس ﻓـﻲ ﻣﺻـر أول
) (1ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟـ B.O.Tواﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 35وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
) (2ﺟﺑرﯾل ،ﺟﻣﺎل ﻋﺛﻣﺎن ،(2001) ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ،ﺑﺣوث أﻛﺎدﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺳـﺎدات ﻟﻠﻌﻠـوم
اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻹﺻدار رﻗم ،4ص.82
17
ﻣﺷروع ﯾﻘﺎم ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم)(1؛ ﺣﯾـث ﻣﻧﺣـت ﻣﺻـر ﺳـﻧﺔ 1854اﻟﺳـﯾد
ﻓردﯾﻧﺎﻧد دوﻟﯾﺳﺑس ،وﺑﻣوﺟـب اﻟﻔرﻣـﺎن اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ 1854/9/30ﺣـق اﻣﺗﯾـﺎز ﺣﻔـر ﻗﻧـﺎة اﻟﺳـوﯾس ﻟﻣـدة
ﺗﺳــﻌﺔ وﺗﺳــﻌﯾن ﻋﺎﻣــﺎً ،وﻫــو أول ﻣﺷــروع ﻗرﯾــب ﻣــن ﻧظــﺎم اﻟـ ـ) (B.O.Tﻗﺑــل أن ﯾﻘــر اﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺻــري
وﺑﻌ ــد اﻧﺗﻬ ــﺎء اﻟﺣ ــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــﺔ ،وﺷ ــﯾوع اﻟ ــﻧظم اﻻﺷ ــﺗراﻛﯾﺔ وﺗﻌ ــﺎظم دور اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ
أﺣﻛﻣـ ــت ﺳـ ــﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺷـ ــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ــﯾﺔ وﺗﺣﻣﻠﻬـ ــﺎ ﻋـ ــبء ﺗﻣوﯾـ ــل اﻟﻣﺷـ ــﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـ ــل،
ﺗﺿﺎءﻟت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ،ﺑﻌد أن ﻋﻣﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم).(3
وﻣــﻊ ﺑداﯾــﺔ ﻣﻧﺗﺻــف ﻋﻘــد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾــﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺑــدأ ﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻋــن طرﯾــق ﻋﻘــد
اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء ،وذﻟـك ﻣـﻊ
اﻧﺗﺷـﺎر رﯾـﺎح اﻟﺧﺻﺧﺻـﺔ ،واﻟﺳـﻌﻲ ﻧﺣـو إﻋطـﺎء اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص دوراً اﻛﺑـر ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ إﻻ أن
ﻟﺟـوء اﻟــدول إﻟــﻰ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠــﻰ ﺗﻣوﯾــل اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧــﺎص ﻣﻌــروف ﻣﻧــذ
اﻟﻘــدم ،ورﺑﻣــﺎ ﯾﻌــود إﻟــﻰ ﻋﺻــور اﻟدوﻟــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾــﺔ) .(4ﺣﯾــث ﻛﺎﻧــت ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟطــرق واﻟﺟﺳــور ﻓــﻲ ﺗﻠــك
اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺗﻣول ﻣن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ،ﺛـم ﯾﻘـوم اﻟﻣﻣوﻟـون ﺑﺗﺣﺻـﯾل ﻣـﺎ دﻓﻌـوﻩ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﺑﺧـدﻣﺎت ﺗﻠـك
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ.
) (1ﺳــﻼم ،أﺣﻣــد رﺷــﺎد ،(2003) ،ﻋﻘـــد اﻹﻧﺷـــﺎء واﻹدارة وﺗﺣوﯾـــل اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ ،B.O.Tأطروﺣــﺔ دﻛﺗــوراﻩ ،ﻧوﻗﺷ ــت
وأﺟﯾزت ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ص.3
) (2ﻧﺎﺻﯾف ،اﻟﯾﺎس ،2006 ،ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻘـد اﻟــ ،B.O.Tﺑﯾـروت ،اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﻛﺗـﺎب،
ص.93
) (3أﺣﻣــد ،ﻣــﺎﻫر ﻣﺣﻣــد ﺣﺎﻣــد ،(2004) ،اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــد ال )ﺑــوت( ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻛﺗوراة ﻓــﻲ
اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ،ﻓرع ﺑﻧﻬﺎ.
) (4ﻧﻘـﻼً ﻋــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،(2004) ،B.O.Tرﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﻣﺎﻫر ﺣﻣد ﺣﺎﻣد أﺣﻣد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق.
18
وﻟﻘــد ﻧﺷــﺄ ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم أﯾﺿــﺎً ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺛــورة اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــم
اﻟﺗﺣــول ﻣــن اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري إﻟــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ،واﻧﺗﻘــل ﻣﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ،
وﺑ ــﺎﻷﺧص اﻟﻣﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟ ﺗﻣﺣ ــدة اﻟﺗ ــﻲ ﻟﻌ ــب ﻓﯾﻬ ــﺎ رﺟ ــﺎل اﻷﻋﻣ ــﺎل دوراً ﻫﺎﻣ ــﺎً ﻓ ــﻲ اﻧﺗﺷ ــﺎر ﻣﺷ ــﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾ ــﺔ
واﻷردن ﺗﻌﺗﺑـ ــر أﯾﺿـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻟـ ــدول اﻟﺣدﯾﺛـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ أﺧـ ــذت ﺑﻬـ ــذا اﻟﻧظـ ــﺎم ﺑﻣوﺟـ ــب ﻧـ ــص اﻟﻣـ ــﺎدة
) (117ﻣــن اﻟدﺳــﺗور اﻷردﻧــﻲ اﻟﺣ ـﺎﻟﻲ ﻟﻌــﺎم 1952م ،واﻟﺗــﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ "ﻛــل اﻣﺗﯾــﺎز ﯾﻌطــﻰ ﻟﻣــﻧﺢ أي
ﺣــق ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧــﺎﺟم أو اﻟﻣﻌــﺎدن أو اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﯾﺟــب أن ﯾﺻــدق ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﻘــﺎﻧون" .ﺣﯾــث
اﻧﺎط أﻣر ﻣﻧﺢ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾـﺎز ﻫـذﻩ ﺑﺎﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﻣﺟﻠﺳـﻲ اﻻﻋﯾـﺎن واﻟﻧـواب ،وﻗـد اﻧﺗﻬـﻰ
اﻷﻣـر إﻟـﻰ ﺿـرورة اﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﺧـﺎص ﺑﻣـﻧﺢ ﻛـل اﻣﺗﯾـﺎز ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ اﺻـدار اﻛﺛـر ﻣـن
أﺛﻧـﺎن وﻋﺷـرون ﻗــﺎﻧون ﺧـﺎص ﺑﻣــﻧﺢ ﺣﻘـوق اﻣﺗﯾـﺎز ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ ،وﺗﻣﺛــل ذﻟـك ﺑﺻـورة ﺟﻠﯾــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺷــروع
ﻣﺣط ــﺔ ﺗﻧﻘﯾ ــﺔ اﻟﻣﯾ ــﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣ ــﺔ )اﻟﺧرﺑ ــﺔ اﻟﺳ ــﻣ ار( أول ﻣﺷ ــروع ﯾﻧﻔ ــذ ﺑﻧظ ــﺎم ﻋﻘ ــد اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ) ،(2ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻗـدت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻷردﻧﯾـﺔ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﺑـو ازرة اﻟﻣﯾـﺎﻩ واﻟـري/ﺳـﻠطﺔ اﻟﻣﯾـﺎﻩ ﻣـﻊ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺳـﻣراء
ﻟﺗﻧﻘﯾـﺔ اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣــﺔ ﻣﺣـدودة اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ،وﺗــم ﺗوﻗﯾـﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت إﻧﺷــﺎء ﻣﺣطـﺔ ﺗﻧﻘﯾـﺔ اﻟﺧرﺑــﺔ اﻟﺳـﻣراء ﻓــﻲ
2003/12/10ﺑطرﯾﻘــﺔ اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﻛﻠﻔــﺔ أرﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐــت ) (120,2ﻣﻠﯾــون دﯾﻧــﺎر
أردﻧــﻲ ﺑﻬــدف ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣﯾــﺎﻩ اﻟﺻــرف اﻟﺻــﺣﻲ ﻟﻠﻣﻧــﺎطق ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎﻓظﺗﻲ ﻋﻣــﺎن واﻟزرﻗــﺎء وﺗﺻـرﯾف ﻣﯾــﺎﻩ
ﻣﻧﻘــﺎة ﻟدرﺟــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺎﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ أﻧ ـواع اﻟز ارﻋــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺣﺳــب اﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ،وﺗﺣﺳــﯾن
اﻟوﺿــﻊ اﻟﺑﯾﺋــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﯾــﺎﻩ اﻟﺳــطﺣﯾﺔ واﻟﺟوﻓﯾــﺔ وﺗــوﻓﯾر ﺣ ـواﻟﻲ ) (80ﻣﻠﯾــون
ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺳـﻧوﯾﺎً ﻣـن اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﻏـراض اﻟزراﻋﯾـﺔ وﺗـوﻓﯾر ﺣـواﻟﻲ ) (125ﻣﻠﯾـون ﻣﺗـر ﻣﻛﻌـب
ﺳــﻧوﯾﺎً ﺑﻌــد ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﺷــروع اﻟﺗوﺳــﻌﺔ .وﯾﺗﻛــون اﻟﻣﺷــروع ﻣــن ﺗﻣوﯾــل وﺗﺻــﻣﯾم ٕواﻧﺷــﺎء وﺗﺷــﻐﯾل وﺻــﯾﺎﻧﺔ
ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧرﺑﺔ اﻟﺳـﻣراء ،وﻗـد اﻧﺗﻬـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم 2008وﺑـدأت ﻣرﺣﻠـﺔ
اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺟﺎري ،واﻟﺗـﻲ ﺳﺗﺳـﺗﻣر ﺣﺗـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻌـﺎم ،(1)2025وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻧﺷـﺄة
ﻓﻲ اﻷردن.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻌراض اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻫــذا
أوﻻً :اﻹدارة
وﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ،وﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون
ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻧظـﯾم اﻟﻣرﻓـق اﻟﻌـﺎم ،وﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬـور ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻐﻠـب أن ﺗﻛـون
ﻫــذﻩ اﻟﺟﻬــﺔ ﺷﺧﺻــﺎً ﻣﻌﻧوﯾــﺎًﻋﺎﻣــﺎً ﻣرﻓﻘﯾــﺎً ﻛﺎﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻗــد ﺗﻛــون ﺷﺧﺻــﺎً ﻣﻌﻧوﯾــﺎً ﻋﺎﻣــﺎً إﻗﻠﯾﻣﯾــﺎً
ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت ،وﯾﺗوﺟــب ﻫﻧــﺎ اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺟﻬــﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﻟﻐــرض اﻟﺗﺄﻛــد ﻓﯾﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن
ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ﯾﺧوﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وأﻧﻬـﺎ ﺻـﺎﺣﺑﺔ اﺧﺗﺻـﺎص ﻓـﻲ إﺑـرام
ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ،وﻫــﻲ ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻟﺿــﻣﺎن ﺻــﺣﺔ ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ
اﻟــذي ﺗــم إﺑ ارﻣــﻪ ﻣــﻊ اﻹدارة ،ﻓﻠــو ﺛﺑــت أن ﻫــذﻩ اﻟﺟﻬــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑــﺈﺑرام ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻓــﺈن
) (1راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ و ازرة اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟري اﻷردﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت .www.mwi.gov.jo
20
ذﻟكﺳوف ﯾؤدي إﻟـﻰ ﺑطـﻼن اﻟﻌﻘـد ﺑطﻼﻧـﺎً ﻣطﻠﻘـﺎً )(1؛ ﻷن ﻫـذﻩ اﻟﺟﻬـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺧﺗﺻـﺔ أﺳﺎﺳـﺎً ﺑـﺈﺑرام ﻫـذا
وﻫو اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛـون ﺷﺧﺻـﺎً ﻣـن
أﺷــﺧﺎص اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺧ ــﺎصﺷﺧﺻ ــﺎً طﺑﯾﻌﯾ ــﺎً أو ﺷﺧﺻ ــﺎً ﻣﻌﻧوﯾــﺎً ﺳـ ـواء ﻛ ــﺎن ﺷ ــرﻛﺔ واﺣ ــدة أو ﺗﻛﺗ ــل أو
اﺗﺣــﺎد ﺑــﯾن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺣــد ﺑﺳــﺑب ﺿــﺧﺎﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻣطﻠــوب ،وﺳ ـواء ﻛــﺎن ﻫــذا
اﻟﺷــﺧص وطﻧﯾـًـﺎ أم أﺟﻧﺑﯾــﺎً ﻣــﻊ أن اﻟﻐﺎﻟــب ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود أن ﺗﻛــون اﻟﺷــرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول
اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ،ﻓﻘــد ﺗﺗﻛــون ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺷــرﻛﺎت ذات ﻗــدرة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺷــﻛل ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ
اﺗﺣــﺎد ﻣــﺎﻟﻲ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ اﺳــم "اﻟﻛوﻧﺳــورﺗﯾوم" ،Consortiumﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻗــد ﯾﺗﻛــون اﻻﺗﺣــﺎد
ﻣــن ﺷــرﻛﺔ ﻫﻧدﺳــﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ،وﺷــرﻛﺔ ﺗورﯾــد ﺗﺟﻬﯾ ـزات ﺛﻘﯾﻠــﺔ ،وﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧﺿ ـم إﻟــﻰ اﻻﺗﺣــﺎد ﺷــرﻛﺔ
ﻣﺗﺧﺻﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎل اﻹدارة واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل ،وﺗﺗﻛ ــون ﻫ ــذﻩ اﻻﺗﺣ ــﺎدات ﺑﻔﻌ ــل ﺣﺎﺟ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــروع إﻟ ــﻰ ﻋ ــدة
ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﺎل ،ﻧظراً إﻟﻰ أن ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﯾﺗﺿـﻣن ﻋـدة ﻣ ارﺣـل
ﺗﺑ ــدأ ﺑﺎﺗﻟﺻ ــﻣﯾم واﻟﺑﻧ ــﺎء ﻣ ــروراً ﺑ ــﺎﻹدارة واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﺻ ــوﻻً إﻟ ــﻰ اﻟﺻ ــﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗ ــدرﯾب) .(2ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﺗـ ـزام
اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺑﻧــﺎء وﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﻗــد ﯾﺗﺣﻘــق
) (1اﻟﺻﯾرﻓﻲ ،ﯾﺎﺳر أﺣﻣد ﻛﻣﺎل ،(2008) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘﻌد B.O.Tوﻣدى ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧـﺎص،
اﻟﻛوﯾت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ،ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ،ص.22
) (2اﻟﻘطب ،طرق ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.297
21
ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺷ ــﺑﻛﺔ أو ﺳﻠﺳ ــﻠﺔ ﻣ ــن اﻟﺗﻌﺎﻗ ــدات اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺑ ــرم ﻓ ــﻲ إط ــﺎر اﻟﻌﻘ ــد اﻟرﺋﯾﺳ ــﻲ ،وﺑ ــﯾن ﻣﺗﻌﺎﻗ ــدﯾن
)(1
آﺧرﯾن.
وﯾﻌﺗﻣــد ﻧﺟــﺎح ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق ﻫدﻓــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗ ـراﺑط ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود،
وﻋــدم ﺗﻌﺎرﺿــﻬﺎ إذ أن ﻟﻛــل ﻋﻘــد ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود دواًر ﯾؤدﯾــﻪ ،وﻣﺗﻌﺎﻗــد ﯾــؤدي ﻫــذا اﻟــدور ﺑﺣﺳــب ﻣــﺎ
ﯾ ــﻧص ﻋﻠﯾ ــﻪ اﻟﻌﻘ ــد اﻟرﺋﯾﺳ ــﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗ ــدات اﻟﻼﺣﻘ ــﺔ ﺑ ــﻪ ،وﻣ ــن ذﻟ ــك اﻻﺳﺗﺷ ــﺎري واﻟﻣﻬﻧ ــدس اﻟ ــذي ﯾﺗ ــوﻟﻰ
اﻹﺷراف ،وﻣورد اﻟﻣﻌدات ،وﻣورد اﻟوﻗود ،وﻋﻘود اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك).(2
ﺗﺗﺣدد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧـﻼل ﺑﯾـﺎن ﻓﻛـرة اﻟﻣرﻓـق اﻟﻌـﺎم ،ﻓﻧﺷـﺎط اﻹدارة ﻻ ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ
اﻟﺻ ــورة اﻟﺳ ــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻘﯾﯾ ــد ﻧﺷ ــﺎط اﻷﻓـ ـراد ﺑﻬ ــدف ﺣﻣﺎﯾ ــﺔ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎم ،ﺑ ــل أن ﻫﻧ ــﺎك ﺻ ــورة
إﯾﺟﺎﺑﯾـ ــﺔ ﻟﻠﻧﺷـ ــﺎط اﻹداري ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل إﻗـ ــدام اﻹدارة ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺷـ ــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻸﻓ ـ ـراد ،واﻟﻘﯾ ـ ــﺎم
ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ،وﺗﻌـرف ﻫـذﻩ اﻟﺻـورة اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎط اﻹداري ﺑـﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌـﺎم).(3
اﻟ ــذي ﯾﻌﺗﺑ ــر ﺑﻧظـ ــر اﻷﺳ ــﺗﺎذ اﻟ ــدﻛﺗور ﺳـ ــﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣ ــﺎوي ﻋﻠـ ــﻰ اﻧ ــﻪ "ﻣﺷ ــروع ﯾﻌﻣـ ــل ﺑ ــﺎطراد واﻧﺗظـ ــﺎم،
ﺗﺣـ ــت إﺷ ـ ـراف رﺟـ ــﺎل اﻟﺣﻛوﻣـ ــﺔ ﺑﻘﺻـ ــد أداء ﺧدﻣـ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬـ ــور ،ﻣـ ــﻊ ﺧﺿـ ــوﻋﻪ ﻟﻧظـ ــﺎم ﻗـ ــﺎﻧوﻧﻲ
) (1ﻧﺻــﺎر ،ﺟــﺎﺑر ﺟــﺎد ،(2002) ،ﻋﻘــود اﻟﺑــوت ) (B.O.Tواﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــد اﻻﻟﺗ ـزام ،د ارﺳــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﻧظرﯾــﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.43
) (2ﻧﺻــﺎر ،ﺟــﺎﺑر ﺟــﺎد ،(2002) ،ﻋﻘــود اﻟﺑــوت B.O.Tواﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــد اﻻﻟﺗ ـزام دراﺳــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﻧظرﯾــﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.43
) (3اﻟﻘﺑﯾﻼت ،ﺣﻣدي ( 2008) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.270
22
ﻣﻌــﯾن) .(1أو ﻫــو "ﻛــل ﻣﺷ ـروع ﺗﻧﺷــﺋﻪ اﻟدوﻟــﺔ او ﺗﺷــرف ﻋﻠــﻰ إدارﺗــﻪ ،وﯾﻌﻣــل ﺑﺈﻧﺗظــﺎم واﺳــﺗﻣرار وﯾﻌﺗﻣــد
ﻓــﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌــﺎم ﻫــو ﻋﻧﺻــر اﻟﻣﺣــل ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،أي ﻣﺣــل اﻟﻌﻘــد
اﻟـ ــذي ﺗﺳـ ــﻌﻰ اﻹدارة ﻣـ ــن ﺧ ــﻼل اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد ﻣـ ــﻊ اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر إﻟـ ــﻰ إﻧﺷـ ــﺎﺋﻪ ٕواﻗﺎﻣﺗ ــﻪ ،ﺑﻬـ ــدف ﺗﻘـ ــدﯾم اﻟﺧدﻣـ ــﺔ
ﻟﻠﺟﻣﻬـور ،واﻻﻧﺗﻔـﺎع ﺑـﻪ وﺳـد ٕواﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻛﻣرﻓـق اﻷﻣـن واﻟـدﻓﺎع وﻣرﻓـق اﻟﺻـﺣﺔ وﻣرﻓـق
وﯾﺗوﺟب ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﺑـﻪ ﻣـن دون أن ﯾﻛـون اﻟﻘﺻـد ﺗﺣﻘﯾـق
اﻟـ ـرﺑﺢ ﻛﻬ ــدف أﺳﺎﺳ ــﻲٕ ،وان ﻛ ــﺎن ﺗﺣﻘﯾ ــق اﻟـ ـرﺑﺢ ﻏﯾ ــر ﻣﺳ ــﺗﺑﻌد إذا ﻣ ــﺎ ﺗﻣ ــت إدارة اﻟﻣرﻓ ــق ﻋ ــن طرﯾ ــق
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻻ أن اﻷﺻـل أن ﺗـﺗم إدارة اﻟﻣرﻓـق اﻟﻌـﺎم واﻹﺷـراف ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﻗﺑـل ﺟﻬـﺔ إدارﯾـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣراﻓق ﻋﺎﻣﺔ ﻗوﻣﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳد ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ ﻛﺎﻟﻌداﻟـﺔ ،واﻷﻣـن
واﻟدﻓﺎع ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣراﻓق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم وﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ .أو
ﻣ ارﻓــق ﻋﺎﻣ ــﺔ ادارﯾــﺔ واﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ ﺗﻘــدم ﺧ ــدﻣﺎت وﺗﺳــد ﺣﺎﺟ ــﺎت ﻟﯾﺳــت ذات ﺻ ــﻔﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ،ﺑ ــل ﻫ ــﻲ
إدارﯾــﺔ ﺑﺣﺗــﺔ ﻛﻣرﻓــق اﻟﺻــﺣﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﻣ ارﻓــق اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﻘــدﯾم
) (1اﻟطﻣﺎوي ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ،(2007) ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.368
) (2اﻟظﺎﻫر ،ﺧﺎﻟد ﺧﻠﯾل ،(1997) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ.
) (3ﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑــوت B.O.Tوأﺧواﺗﻬــﺎ ،اﻟﺟواﻧــب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ (2001) ،ﺑﻘﻠـم ﻧﺧﺑــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺑـراء وأﺳــﺎﺗذة
اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ،أﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺳــﺎدات ﻟﻠﻌﻠــوم اﻻدارﯾــﺔ ،ﻣرﻛــز اﻟﺑﺣــوث ،ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﺻــدارات اﻟﺑﺣــوث اﻹدارﯾــﺔ ) ،(4ﻋﻘــود
اﻟـ B.O.Tوﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،إﻋداد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻓﻬﻣﻲ ،ص.66
23
وﺗﺗﻌدد طرق ادارة ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺗﺗﻧـوع ﺑـﯾن أﺳـﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﯾﻛـون ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣرﻓق إﺗﺑﺎع إﺣداﻫﺎ ﻹدارة اﻟﻣرﻓق وﻓق ﻣـﺎ ﺗـراﻩ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً وﯾﺣﻘـق ﻣﺻـﻠﺣﺗﻬﺎ اذ ان ﻫـذا اﻟﺣـق ﻫـو
ﺳــﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾــﺔ ﻟﺟﻬــﺔ اﻻدارة ﺗﺳــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﺣﺳــب طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﺷ ـﺎط اﻟــذي ﯾﻣﺎرﺳــﻪ اﻟﻣرﻓــق وظــروف ﺗﺳــﯾﯾرﻩ
واﺳــﺗﻐﻼﻟﻪ .وﺗﺗﻧــوع ﻫــذﻩ اﻟطــرق واﻷﺳــﺎﻟﯾب ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﯾن ﺛــﻼث طــرق ﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻫــﻲ
طرﯾﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﺳﻠوب اﻻﻣﺗﯾﺎز ،ﻓﻔﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺗﺗـوﻟﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ
)اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ( إدارة وﺗﻧظـﯾم اﻟﻣرﻓـق وﺗﺳـﯾﯾرﻩ ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر ﻣـن ﺧـﻼل
ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ وأﻣواﻟﻬ ــﺎ وﻣﺗﺑﻌ ــﺔ ﻓــﻲ ذﻟ ــك اﺳ ــﺎﻟﯾب اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم) ،(1وﻫ ــﻲ اﻟطرﯾﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗ ــدار ﺑﻬ ــﺎ اﻟﻣ ارﻓ ــق
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣراﻓق اﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﺗﻌﻠﯾم ،واﻟﻘﺿﺎء ،واﻟدﻓﺎع وﻏﯾرﻫﺎ.
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣراﻓق ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة ﻣﺑﺎﺷرة أﻣـر ادارﺗﻬـﺎ إﻣـﺎ ﻷﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺣﻘـق رﺑﺣـﺎ ﻣﺎدﯾـﺎً وﻣـن ﺛـم ﻟﯾﺳـت
ﻣﻐرﯾــﺔ ﻟﻸﻓ ـراد ﻟﻠﺗــدﺧل ﻓﯾﻬــﺎ ،أو ﻷن اﻟدوﻟــﺔ ﺗــرى أﻧــﻪ ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻘﺑــول ان ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻸﻓ ـراد ﺑــﺈدارة ﻫــذﻩ
اﻟﻣراﻓق ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﺗﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻫﺎﻣـﺔ ﻟﺟﻣﻬـور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﺑﻬـﺎ ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ان
ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ارﻓ ــق ﺗﺗﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ أﻏﻠ ــب اﻻﺣﯾ ــﺎن وﺳ ــﺎﺋل اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وأﺳ ــﺎﻟﯾب اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻌ ــﺎم اﻷﻣ ــر اﻟ ــذي
وﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻷﺳ ــﻠوب ﯾﻌﺗﺑ ــر ﻋﻣ ــﺎل اﻟﻣرﻓ ــق ﻣ ــوظﻔﯾن ﻋﻣ ــوﻣﯾﯾن ،وﺗﻌﺗﺑ ــر اﻣواﻟ ــﻪ اﻣـ ـواﻻً ﻋﺎﻣ ــﺔ
وﻗ ارراﺗﻪ ﻗ اررات إدارﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘـ اررات اﻹدارﯾـﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻧﺷـﺎط
اﻟﻣرﻓق ﻋﻘوداً إدارﯾﺔ ﯾﺧﺗص اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻔﺻـل ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺛـور ﺑﺻـددﻫﺎ ،وﻛـذﻟك
) (1اﻟطﻣﺎوي ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ،(1979) ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،ص.325
) (2اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،(2015) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ص.277 ،276
24
اﻟﺣــﺎل ﺗﻌﺗﺑــر ﻣوا ﻧـزـﺎت اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﺗــﻲ ﺗــدار ﺑﺄﺳــﻠوب اﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﺟــزءاً ﻣــن اﻟﻣوازﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ
)(1
وﻟﯾﺳت ﻣوازﻧﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
وﻗد واﺟﻬت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻘﯾدة ﺑﺄﻧظﻣﺔ وﻗواﻧﯾن ﺗﺣـد ﻣـن ﻧﺷـﺎطﻬﺎ
وﺗﻘﯾــد ﺣرﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﺎرس ﻧﻔــس اﻟﻧﺷــﺎط ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﻣــوظﻔﻲ
ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣ ارﻓـ ــق ﯾﻣﯾﻠـ ــون إﻟـ ــﻰ اﺗﺑـ ــﺎع اﻟـ ــروﺗﯾن اﻟﺣﻛـ ــوﻣﻲ واﻻﺑﺗﻌـ ــﺎد ﻋـ ــن اﻻﺑﺗﻛـ ــﺎر واﻟﺗﺟدﯾـ ــد ﻫرﺑـ ــﺎ ﻣـ ــن
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ).(2
أﻣــﺎ اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻹدارة اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻫــﻲ طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﯾــﺗم
ﻣﻧﺢ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣررﻩ ﻣن اﻟروﺗﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،وﺗﺣﻘـق ﻟـﻪ اﻻﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻣـﺎﻟﻲ
واﻹداري ﻋﻠــﻰ ﻧﺣ ــو ﯾﻣﻛﻧ ــﻪ ﻣــن ﺗﻘ ــدﯾم اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﺟﻣﻬ ــور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌ ــﯾن ﺑــﻪ ﺑﺷ ــﻛل ﻣﺗﻣﯾ ــز ﺗﺣ ــت
اﺷراف ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ .ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣرﻓق ﻋﺎم ﯾـدار ﻋـن طرﯾـق ﻫﯾﺋـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،وﯾﺗﻣﺗـﻊ
وﺗﻠﺟ ــﺄ اﻟدوﻟ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﺳ ــﻠوب أو طرﯾﻘ ــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ إذا رأت أن اﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﺗﻘ ــدﯾم
اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑﺻــورة ﻓﺿــﻠﻰ ﯾﺗطﻠــب أن ﺗﻛــون اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــوﻟﻰ إدارة اﻟﻣرﻓ ـق ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻧــوع ﻣــن اﻻﺳــﺗﻘﻼل
ﻋــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ،واﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ان
ﺗﺗﺄﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋن اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،وﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣـن روﺗـﯾن وﺗﻌﻘﯾـدات ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ان
اﺳ ــﻠوب اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄﻧﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾ ــق ﻓ ــﻲ اﻟﻌ ــبء اﻟ ــذي ﯾﻘ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﻛﺎﻫ ــل اﻻدارات اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــﺔ
اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ او اﻟﻼﻣرﻛزﯾــﺔ ،ﺑﺳــﺑب اﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﯾــﺗم ﻋــﺎدة ﺑﻘــﺎﻧون ﻛﻣــﺎ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ ذﻟــك
ﺑﻌــض اﻟدﺳــﺎﺗﯾر ﻛﺎﻟدﺳــﺗور اﻟﻔرﻧﺳــﻲ) ،(1إﻻ اﻧــﻪ ﻻ ﯾوﺟــد ﻓــﻲ اﻟدﺳــﺗور اﻷردﻧــﻲ ﻧــص ﯾﻘﺿــﻲ ﺑــﺄن ﯾــﺗم
اﻧﺷــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻘــﺎﻧون ،إﻻ أن اﻟﻔﻘــﻪ اﻹداري ﯾــذﻫب إﻟ ـﻰ ان اﻧﺷــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﯾﺗطﻠــب
اﻋﺗﻣ ــﺎدات ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ،ورﺑﻣ ــﺎ ﻓ ــرض او زﯾ ــﺎدة ﻓ ــﻲ اﻟﺿـ ـراﺋب ،وﻛ ــل ذﻟ ــك ﻻ ﯾﻛ ــون إﻻ ﺑﻘ ــﺎﻧون ﻣﻣ ــﺎ ﯾﺟﻌ ــل
إﻻ ان اﻟواﻗ ــﻊ اﻟﻌﻣﻠ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻷردن ﯾﺷ ــﯾر إﻟ ــﻰ ان اﻏﻠ ــب اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷردن ﺗﻧﺷ ــﺄ
ﺑﻘﺎﻧون ﯾﺣدد ﻧوﻋﻬﺎ واﻟﻐرض ﻣن أﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻣﻘرﻫﺎ ،واﻟﺟﻬﺔ اﻻدارﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻟﻰ اﻹﺷـراف
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون رﻗم ) (43ﻟﻌﺎم ،1985وﯾﺗﻣﺗـﻊ اﻟﻣرﻓـق اﻟـذي ﯾـدار ﺑﻬـذا
اﻷﺳ ــﻠوب ﺑﺎﻟﺷﺧﺻ ــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ،وﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﺗﻣﺗﻌ ــﻪ ﺑذﻣ ــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﻋ ــن ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ
اﻟدوﻟــﺔ ،وﺗﺣﻣﻠــﻪ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻣــﺎ ﻗــد ﯾﻠﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﺿ ـرار ﺑــﺎﻟﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻧﺷــﺎطﻪٕ ،واﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻗﺑــول اﻟﻬﺑــﺎت
واﻟﺗﺑرﻋــﺎت ،وان اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻋﺗﺑــﺎرﻫم ﻣــوظﻔﯾن ﻋﻣــوﻣﯾﯾن إﻻ أﻧﻬــم ﯾﺧﺿــﻌون ﻟﻧظــﺎم
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻬم ﻣﺳﺗﻘل ﻋـن اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﻟﻣـوظﻔﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ) ،(3ﻛﻣـﺎ أن
ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت رﻏــم اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ إﻻ اﻧﻬــﺎ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻘﯾــدﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ اﻟﺗﺧﺻــص ،واﻟﺧﺿــوع ﻟوﺻــﺎﯾﺔ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻠوﺑﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻗد ﺗدار اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺳﻠوب اﻻﻣﺗﯾـﺎز اﻟـذي ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ
اﻷراد أو اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑـﺈدارة ﻣرﻓـق ﻋـﺎم ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻣرﻓﻘـﺎً اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎً واﺳـﺗﻐﻼﻟﻪ
ﺗﻌﻬد اﻻدارة إﻟﻰ أﺣد ﻓـ
) (1اﻟﺣﻠو ،ﻣﺎﺟد راﻏب ،(1999) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ص.442
) (2ﺷطﻧﺎوي ،ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ،(1990) ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن،
دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ص.89
) (3اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،(2015) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.279
26
ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻣن اﻟزﻣن ﻋـن طرﯾـق اﻣـوال وﻋﻣـﺎل ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻠﺗـزم وﯾﺗﺣﻣـل ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣرﻓـق ﻣﻘﺎﺑـل
وﯾﻌﻧــﻲ ﻫــذا ان اﻣﺗﯾــﺎز اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس وﺟــود ﻋﻘــد إداري ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻋﻘــد
اﻻﻣﺗﯾﺎز ﯾﺑرم ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻدارة ﻣﺎﻧﺣﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز وﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺳـﻣﻰ ﺣﺎﻣـل اﻻﻣﺗﯾـﺎز وﯾﻛـون
ﻣﺣـل اﻟﻌﻘــد ﺗﺷــﻐﯾل أو اﺳــﺗﻐﻼل ﻣرﻓــق ﻋــﺎم ﺑﻬــدف ﺗﻘـدﯾم ﺧدﻣــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬــور ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﻣــﺎ ،وﻋﻠﯾــﻪ
ﻓــﺈن ﺷــرﻛﺎت اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻫــﻲ ﻣــن اﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص وﻟﯾﺳــت ﺳــﻠطﺎت إدارﯾــﺔ إﻻ اﻧﻬــﺎ ﺗﻣــﻧﺢ ﻓــﻲ
ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن اﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم )ﻛﺳــﻠطﺔ اﻻﺳــﺗﻣﻼك( ﺑﻬــدف ﺗﻣﻛﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﻬــﺎ اﻟــذي
واﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑﺄﺳﻠوب اﻻﻣﺗﯾـﺎز ﻻ ﺗـؤدي ﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎن ،ﺑـل ان اﻟﻣﻠﺗـزم ﯾﺣﺻـل ﻟﻘـﺎء
ﻣ ــﺎ ﺗﺣﻣﻠ ــﻪ ﻣ ــن ﻧﻔﻘ ــﺎت اﻻﻧﺷـ ــﺎء ،واﻹدارة واﻟﺗﻧظ ــﯾم ﻋﻠ ــﻰ رﺳ ــوم ﻋـ ــن اﻟﺧ ــدﻣﺎت واﻟﺳ ــﻠﻊ اﻟﺗ ــﻲ ﯾﻘـ ــدﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌــﯾن ،وﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ان ﻋﻘــود اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻏﺎﻟﺑــﺎً ﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻣﺣﻠﻬــﺎ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺿــﺧﻣﺔ ﻓــﺈن اﻏﻠــب
اﻟدﺳــﺎﺗﯾر ﺗوﺟــب ان ﯾﻛــون ﻣــﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻻﺳــﺗﻐﻼل وﺗﺷــﻐﯾل ﻣرﻓــق ﻋــﺎم ﺑﻘــﺎﻧون ﯾﺻــدر ﻋــن اﻟﺳــﻠطﺔ
)(3
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷردن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛرﻩ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾرﻣــز ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾــﺔ ) (B.O.Tوﻫــو اﺧﺗﺻــﺎر
ﻓﻘد ﻋرف ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺻـري ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ :ﺑﺄﻧﻬـﺎ "ﺗﻠـك
اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻬــد ﺑﻬــﺎ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ إﻟــﻰ إﺣــدى اﻟﺷــرﻛﺎت – وطﻧﯾــﺔ ﻛﺎﻧــت أم أﺟﻧﺑﯾــﺔ – ﺳ ـواء ﻛﺎﻧــت
ﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﺷــرﻛﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ،أو اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص وﺗﺳــﻣﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ،وذﻟــك ﻹﻧﺷــﺎء ﻣرﻓــق
ﻋﺎم وﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻟﺣﺳـﺎﺑﻬﺎ ﻣـدة ﻣـن اﻟـزﻣن ﺛـم ﺗﻧﻘـل ﻣﻠﻛﯾﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻟدوﻟـﺔٕ ،وان ﻛـﺎن ﻟـﯾس ﻫﻧـﺎك ﻣﺎﻧﻌـﺎً ﻣـن أن
ﯾﻘـوم ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ ﺑﺗطـوﯾر وﺗﺣــدﯾث أﺣــد اﻟﻣ ارﻓـق اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﺗﻣوﯾﻠــﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،وﻋﻠــﻰ
أن ﯾﻣﺗﻠك ﻫذا اﻟﻣرﻓـق وﯾﺷـﻐﻠﻪ ﺑﻧﻔﺳـﻪ ،أو ﻋـن طرﯾـق اﻟﻐﯾـر ﻣﻘﺎﺑـل ﺣﺻـوﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـد ﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻣرﻓـق
) (1ﺣﻣ ــﺎدة ،ﺣﻣ ــﺎدة ﻋﺑ ــداﻟرزاق ،(2013) ،ﻋﻘـــود اﻟﺑـــوت ،اﻹﺳ ــﻛﻧدرﯾﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة ،ﻧﻘ ــﻼً ﻋ ــن :ﺟﯾﻬ ــﺎن
ﺣﺳــن ﺳــﯾد أﺣﻣــد ،ط ،2002ﻋﻘــود اﻟﺑــوت b.o.tوﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻓــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ،دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ،ص.13
28
ـﺎن ﻣــن اﻟﻔﻘــﻪ) (1ﺑﺄﻧــﻪ" :ﻧظــﺎم ﻣــن ﻧظــم ﺗﻣوﯾــل ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ
ﻛﻣــﺎ ﯾﻌرﻓــﻪ ﺟﺎﻧــب ﺛـ ٍ
ﺣﯾث ﺗﻌﻬد اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣن أﺷـﺧﺎص اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع،
ﺑﻣوﺟـب اﺗﻔــﺎق ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ )ﯾﺳــﻣﻰ اﺗﻔــﺎق اﻟﺗـرﺧﯾص( ،ﺗﻠﺗــزم ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﺑﺗﺻـﻣﯾم وﺑﻧــﺎء ﻣرﻓــق
ﻣــن ﻣ ارﻓــق اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ،وﯾــرﺧص ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﺗﻣﻠــك أﺻــول ﻫــذا
اﻟﻣﺷــروع وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ ،أو ﻋــن طرﯾــق اﻟﻐﯾــر ،وﯾﻛــون ﻋﺎﺋــد ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣرﻓــق ﺧﺎﻟﺻــﺎً ﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو
وﻗــد ورد ﺗﻌرﯾــف ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﺑﻌــض اﻟﻣﻧظﻣــﺎت واﻟﻠﺟــﺎن
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﯾث ﻋرﻓﺗﻪ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻟﯾوﻧﯾـدو( United
ﺗﺗــوﻟﻰ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻫﯾﺋــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ إﻧﺷــﺎء إﺣــدى اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻋﻣﻠﯾــﺔ
اﻟﺗﺻــﻣﯾم واﻟﺗﻣوﯾ ــل واﻟﻘﯾ ــﺎم ﺑﺄﻋﻣ ــﺎل اﻟﺗﺷ ــﻐﯾل واﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ" ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ إدارة وﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣرﻓ ــق
ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺣـددة ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻔـرض رﺳـوم ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻔﯾدﯾن ﻣـن ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـق،
وأﯾـﺔ رﺳــوم أﺧــرى ﺷــرط أﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ دﻓﺗــر ﺷــروط اﻟﺗﻠـزﯾم أو اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺑــرم،
وذﻟ ــك ﻟﺗﻣﻛ ــﯾن ﻫ ــذﻩ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ ﻣ ــن اﺳ ــﺗرﺟﺎع اﻷﻣـ ـوال اﻟﺗ ــﻲ اﺳ ــﺗﺛﻣرﺗﻬﺎ وﻣﺻ ــﺎرﯾف اﻟﺗﺷ ــﻐﯾل واﻟﺻ ــﯾﺎﻧﺔ،
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋﺎﺋــد ﻣﻧﺎﺳـب ﻋﻠــﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر .وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻘـد ﺗﻘــوم اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺈﻋـﺎدة اﻟﻣﺷــروع
إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ،أو إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻠزﯾم ﺟدﯾد).(3
) (1ﺳري اﻟدﯾن ،ﻫـﺎﻧﻲ ،(2001) ،اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗـدي ﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟـﺔ ﻋـن طرﯾـق
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫرة :دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.47
) (2ﺣﻣﺎدة ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.47
) (3اﻟﻘطب ،ﻣروان ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ،طرق ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.295
29
وﻓ ــﻲ ذات اﻟﺳــﯾﺎق أوردت ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻷﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة ﻟﻠﻘ ــﺎﻧون اﻟﺗﺟ ــﺎري اﻟ ــدوﻟﻲ ﺗﻌرﯾﻔ ــﺎً ﻟﻌﻘ ــد اﻟﺑﻧ ــﺎء
واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ" :ﺷ ــﻛل ﻣ ــن أﺷ ــﻛﺎل ﺗﻣوﯾ ــل اﻟﻣﺷ ــﺎرﯾﻊ ﺗﻣ ــﻧﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿ ــﺎﻩ ﺣﻛوﻣ ــﺔ ﻣ ــﺎ
ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣرﯾن ،ﯾﺷ ــﺎر إﻟ ــﯾﻬم ﺑﺎﻻﺗﺣ ــﺎد اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷ ــروع ،اﻣﺗﯾ ــﺎزاً ﻟﺗط ــوﯾر وﺗﺷ ــﻐﯾل ٕوادارة
ﻣﺷــروع ﻣﻌــﯾن واﺳــﺗﻐﻼﻟﻪ ﺗﺟﺎرﯾــﺎً .وﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ أو اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷــروع ﺧــﻼل ﻣــدة اﻟﻌﻘــد إﻗﺎﻣــﺔ
)(1
اﻟﻣﺷروع وﺗﺷﻐﯾل اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﻣﻧوح ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز.
وﻗد ورد ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑﺧﺻوص ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ اﻟﻣﻣوﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص،
اﻟـذي أﻋدﺗـﻪ ﻟﺟﻧــﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري اﻟـدوﻟﻲ اﻟﯾوﻧﺳـﺗرال ﻣــﺎ ﯾﻠـﻲ" :ﯾوﺻــف ﻣﺷـروع اﻟﺑﻧﯾــﺔ
اﻟﺗﺣﺗﯾ ــﺔ) (ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻣﺷ ــروع ) (B.O.Tﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﺧﺗ ــﺎر اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدة ﺻ ــﺎﺣﺑﺔ اﻣﺗﯾ ــﺎز ﻟﺗﻣوﯾ ــل وﺗﺷ ــﯾﯾد
ﻣرﻓ ــق أو ﻧظ ــﺎم ﻟﻠﺑﻧﯾــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ــﺔ ،وﺗﻌط ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻛﯾ ــﺎن ﺣ ــق ﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣرﻓ ــق ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﺗﺟ ــﺎري ﻟﻔﺗـ ـرة
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﯾﺳــﺗﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻫــذا
اﻟﻌﻘ ــد ﯾﻣﻛ ــن ﺗﻌرﯾﻔ ــﻪ ﺑﺷ ــﻛل ﻋ ــﺎم ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ" :ﻋﻘ ــد ﺗﻌﻬ ــد ﺑﻣوﺟﺑ ــﻪ اﻹدارة إﻟ ــﻰ أﺣ ــد أﺷ ــﺧﺎص اﻟﻘ ــﺎﻧون
اﻟﺧــﺎص أو اﻟﻌــﺎم – وطﻧﯾــﺎً ﻛــﺎن أم أﺟﻧﺑﯾــﺎً – ﯾﺳــﻣﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﺈﻧﺷــﺎء ﻣرﻓــق ﻋــﺎم وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ وﺻــﯾﺎﻧﺗﻪ
) (1ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ – اﻟـدورة اﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ واﻟﻌﺷـرون – ﻧﯾوﯾـورك ﻓـﻲ 28ﻣـﺎﯾو إﻟـﻰ 14ﯾوﻧﯾـو
1996ﺑﻌﻧوان اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ – ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ص.3
) (اﻟﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــﺔ :اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻣﺎدﯾــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗــوﻓر ﺧــدﻣﺎت أﺳﺎﺳ ــﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬــور ﻣﺛــل ﻣﺣط ــﺎت ﺗوﻟﯾــد اﻟﻘــدرة اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ــﺔ
وﺷــﺑﻛﺎت ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻘــدرة )ﻗطــﺎع اﻟﻛﻬرﺑــﺎء( ،وﻧظــم اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ وﺷــﺑﻛﺎت إرﺳــﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت
وﻣﺣطــﺎت إ ازﻟــﺔ ﻣﻠوﺣــﺔ اﻟﻣﯾــﺎﻩ ،وﻣﺣطــﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣﯾ ــﺎﻩ اﻟﺻــرف ،وﻣ ارﻓــق ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﯾــﺎﻩ ،وﻣ ارﻓــق وﻣﻌــدات ﺟﻣ ــﻊ
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ،واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،وﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺳـﻛك اﻟﺣدﯾدﯾـﺔ داﺧـل اﻟﻣـدن وﻓﯾﻣـﺎ
ﺑــﯾن اﻟﻣــدن ،واﻟﻘطــﺎرات ﺗﺣــت اﻷرﺿــﯾﺔ ،وﺧطــوط اﻟﺣ ـﺎﻓﻼت ،واﻟطــرق واﻟﺟﺳــور واﻷﻧﻔــﺎق ،اﻟﻣ ـواﻧﺊ ،واﻟﺧطــوط اﻟﺟوﯾــﺔ
واﻟﻣطﺎرات .دﻟﯾل اﻟﯾوﻧﺳﺗرال ،ص.6
) (2اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.www.uncitral.org21-11-2004 .4
30
ﺧــﻼل ﻣــدة زﻣﻧﯾــﺔ ﺗﺣــدد ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺑــرم ﻣﻘﺎﺑــل ﺣﺻــول اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻋﻠــﻰ إﯾـ اردات ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺗﻐطــﻲ ﻛﻠﻔــﺔ
إﻧﺷــﺎء اﻟﻣرﻓــق وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ طﯾﻠــﺔ ﻣــدة اﻟﻌﻘــد ،وﺗﺣﻘــق ﻟــﻪ ﻫﺎﻣﺷــﺎً ﻣــن اﻟـرﺑﺢ ،ﻋﻠــﻰ أن ﯾﻘــوم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﻧﻘــل
ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣرﻓــق إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻣــدة اﻟﻌﻘــد ﺑﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺟﻌﻠــﻪ ﺻــﺎﻟﺣﺎً ﻟﻼﺳــﺗﻐﻼل ،وﻣــن دون أن ﯾﻣﻠــك
اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻻ ﺑد ﻟﻛل ﻧظﺎم ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻣـن ﻣ ازﯾـﺎ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ ،أو ﻋﯾـوب ﺗﻧـﺗﻘص ﻣـن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗـﻪ ،ﻓـﻼ ﯾوﺟـد ﻧظـﺎم
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﺻﻔﺎت وﺧﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﻌﯾـوب ﻻ ﺑـل أن ﻧﺟـﺎح ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم أو إﺧﻔﺎﻗـﻪ ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻋـدد
ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ .وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻘود اﻟـ B.O.Tﻻ ﺑـد وأن ﺗـﺗم ﻓـﻲ إطـﺎر أﻫـداف
اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﺧـذ ﺑﻬـﺎ
ﻛﻧظـﺎم ﺗﻌﺎﻗـدي ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻹدارة واﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻹﻧﺷـﺎء اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وﻣـن أﺑـرز
ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ:
.1اﻟﺗﺧﻔﯾــف ﻣــن اﻟﻌــبء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣـوارد اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺣــدودة ،ﻓﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود
ﯾﻘــوم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر أو ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﺗﺣﻣــل ﻛﻠﻔــﺔ ﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻘــﺎم ﺑﺄﺳــﻠوب ﻋﻘــود
31
اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ٕوادارﺗﻬﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺎﻋد اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔـرع إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻷﺧـرى واﻟﺗـﻲ
)(1
ﺗﺑدو أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ.
.2ﺗــزداد أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود وﺗﺗﻌــﺎظم ،إذا ﻛﺎﻧــت ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻣﺳــﺗﺛﻣراً أﺟﻧﺑﯾــﺎً اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﻌﻧــﻲ
إدﺧﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة وﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﯾـزان اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت ،وﺧﻔـض
.3إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔرﺻـﺔ ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت ﺟدﯾــدة إذ ﺗﻬـدف ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘـود إﻟــﻰ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ ،وﻣ ارﻓـق ﺟدﯾــدة
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣـن ﻓـرص اﻟﻌﻣـل وﺧﻔـض ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ اﻟـدور اﻟـذي ﺗﻘـوم
ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧـدﻣﺎت ﻟﺟﻣﻬـور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﻛﺈﻧﺷـﺎء اﻟطـرق وﻣﺣطـﺎت اﻟﻛﻬرﺑـﺎء أو
.4زﯾــﺎدة ﻓــرص اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ،ذﻟــك أن ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ
ﺗﻠﻌب دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ إﻟـﻰ اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﻓﻣـن ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع اﻟﺗـﻲ
ﺗﻛﻠـف ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﺷـﻐﯾﻠﻬﺎ أن ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻓــق إذ
ﯾﻠﻌب ﻫذا اﻷﻣر دوراً ﻛﺑﯾراً ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻـﻌﯾد اﻟـدوﻟﻲ وزﯾـﺎدة ﻓرﺻـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول
) (1ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻟﻲ ،(2008) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻـول
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ص.52
) (2ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت واﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
ص.56
) (3ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗـوﻟﻲ ،(2008) ،اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق،
ص.52
32
ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت وازدﯾﺎد ﺧﺑرﺗﻬﺎ ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ
)(1
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ.
.5ﻣﺳـ ــﺎﻋدة اﻟﺣﻛوﻣـ ــﺎت ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺳـ ــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــن ﺧﺑ ـ ـرات اﻟﻘطـ ــﺎع اﻟﺧـ ــﺎص ﻓـ ــﻲ إﻗﺎﻣ ـ ـﺔ اﻟﻣ ارﻓـ ــق ،وﺗﻘـ ــدﯾم
اﻟﺧــدﻣﺎت ،ﻓﻣــن اﻟﻣﻌــروف أن اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﯾﺗﻣﯾــز ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺗــﻪ وﻛﻔﺎءﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓﻬــو
اﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔٕ ،وان اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻓـﻲ ﺧﺑـرات اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﻓـﻲ
ﺗﻘ ــدﯾم اﻟﺧدﻣ ــﺔ ﯾﺳ ــﻬم ﻓ ــﻲ ﺗﺣﺳ ــﯾن أداء ﻫ ــذﻩ اﻟﺧدﻣ ــﺔ ،وزﯾ ــﺎدة ﺛﻘ ــﺔ اﻟﻣـ ـواطن ﺑﻣﺳ ــﺗوى ﻫ ــذﻩ اﻟﺧدﻣ ــﺔ
.6اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ،ﻷن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﺎم ﺑﺄﺳـﻠوب ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل
وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑل ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣـدة
)(2
اﻟﻌﻘد.
.7ﺗﺟﻧـب اﻻﻗﺗـراض ﻣــن اﻟﺧـﺎرج ،ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣــﻊ ﺷـرﻛﺔ ﻣـﺎ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣــﺔ
أو اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻔــﻲ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻣــن طﻠــب اﻟﻘــروض ﻣــن اﻟﺧــﺎرج وﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻘــروض ﻣــن
ﻓواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ،وذﻟك ﻷن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣراﻓق).(3
) (1ﺳري اﻟدﯾن ،اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗـدي ﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻻﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.187
) (2ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.53
) (3ﺟﻌﻔر ،اﻧس (2001) ،اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.91 ،90
33
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌدﯾــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ
ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﺧــذ ﺑﻬــﺎ ﻛﻧظــﺎم ﺗﻌﺎﻗــدي ﺗﻠﺟــﺄ إﻟﯾــﻪ اﻹدارة ﻋﻧــد رﻏﺑﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ
.1اﻟ ــدﺧول ﻓ ــﻲ ﻋﻼﻗ ــﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ ﻣﺗﺷ ــﺎﺑﻛﺔ ،ﻓﻛﺛﯾـ ـراً ﻣ ــﺎ ﺗﻘﺗﺿ ــﻲ ﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ اﻟﻘط ــﺎع اﻟﺧ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﺗﻘ ــدﯾم
ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻣﺗﻌـددة ﻣﻣـﺎ ﯾﺗطﻠـب إﻧﻔـﺎق ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة
ﻣــن أﺟــل اﻹﻋــداد واﻟﺗﺣﺿــﯾر ﻟﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﺗﻌﺎﻗــد ،وﺗــدرﯾب ﻣﻣﺛﻠــﯾن وﻓﻧﯾــﯾن واﺳﺗﺷــﺎرﯾﯾن وﻗــﺎﻧوﻧﯾﯾن
.2ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر )ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع( ﺳـواء ﻛـﺎن وطﻧﯾـﺎً أم أﺟﻧﺑﯾـﺎً إﻟـﻰ اﻟﺳـوق
اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻣــن أﺟــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟــﻼزم؛ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑــدﻻً ﻣــن ﺗﺣوﯾــل ﻫــذﻩ اﻷﻣ ـوال
ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺳـوق اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻻﺳـﺗﯾراد اﻷﺟﻬـزة
واﻟﻣﻌـدات ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ،ﻣﻣـﺎ ﯾرﻓـﻊ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔٕ ،واﺣـداث اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ اﻟﺳــﯾوﻟﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﻲ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾـﻧﻌﻛس ﺳـﻠﺑﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ وﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ.
.3ارﺗﺑ ــﺎط ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻛ ــﺎر ،وﻫ ــو ﻣ ــن اﻟﺷ ــروط اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻌﻬﺎ ﺷ ــرﻛﺔ
اﻟﻣﺷروع ﻟﻛﻲ ﺗﺿﻣن ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ،وﻋدم ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ ﻟﻛـﻲ ﺗـﺗﻣﻛن
) (1ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻟﻲ ) ،(2008اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء ،اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟـ ،B.O.Tد ارﺳـﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ص.55
34
ﻣ ــن اﺳ ــﺗرداد ﻣ ــﺎ أﻧﻘﺗ ــﻪ ﻣ ــن أﻣـ ـوال ،وﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺣﺗﻛ ــﺎر ﻣ ــن أﺿـ ـرار
وﻣﺳــﺎوئٕ ،واذا ﻟــم ﯾ ـرﺗﺑط اﻟﻣﺷــروع ﺑﺎﻻﺣﺗﻛــﺎر ،ﻓــﺈن اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــﺎم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺷــروع ﺗﻛــون ﻣﻠزﻣــﺔ
ﺑﺷ ـراء اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺷــروع ،ﻛﻣــﺎ ﯾﺣــدث ﻓــﻲ ﻣﺣطــﺎت اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻓــﻲ
ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ،ﻗــد ﺗﺗﻔــق اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــداد ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻌــﯾن ﻓــﻲ ﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻘــدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ،
ﺑﺣﯾث ﯾﻐطﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﺳـواء اﺳـﺗﻬﻠﻛت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻫـذﻩ
اﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ أم ﻻ ،ﻛﻣـ ــﺎ ﺗﺿـــﻣن ﺣـ ــداً أدﻧـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻟﺗﺷـ ــﻐﯾل ،ﻛﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو اﻟﺣـ ــﺎل ﻋﻧـ ــد إﻧﺷـ ــﺎء اﻟﻣطـ ــﺎرات
)(1
واﻟطرق.
.4ﻗد ﯾﺻﻌب ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾـﺎن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣﯾـزات اﻟﺗـﻲ ﯾﻬـدف ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة أﻋﺑـﺎء اﻻﺳـﺗﯾراد ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ،وﻗﯾـﺎم اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﺑﺗﺣوﯾـل وﻧﻘـل اﻷرﺑـﺎح إﻟـﻰ اﻟﺧـﺎرج،
وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــدار اﻟﺳــﯾوﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺣﻠــﻲ) .(2ﯾﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك
ﺷ ـراء اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻺﻧﺗــﺎج ،وارﺗﻔــﺎع ﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ،ﻓﻘــد ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻌﻘــد ﺑﺷ ـراء اﻟﻣﻧــﺗﺞ،
وﻣـﻊ طـول ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ،وﻣـﺎ ﻗـد ﯾراﻓﻘﻬـﺎ ﻣـن ﺗﺑـدل ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر ﻧﺣـو اﻻرﺗﻔـﺎع ،ﻓـﺈن اﻟدوﻟـﺔ ﺗﻛـون ﻣﻠزﻣــﺔ
ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟدﯾدة ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﺗﺗ ازﯾـد ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﺧﺎﺻـﺔ
إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل أرﺑﺎﺣﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺧـﺎرج ،دون أن ﺗﺳـﺗﺛﻣر أي ﺟـزء ﻣـن ﻫـذﻩ
)(3
اﻷرﺑﺎح داﺧل اﻟدوﻟﺔ.
) (1ﻧﺎﺻﯾف ،اﻟﯾﺎس ) ،(2006ﺳﻠﺳﻠﺔ اﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻘد ال ) ،(BOTص.157 ،156
) (2ﻧﺻـﺎر ،ﻋﻘــود اﻟﺑـوت B.O.Tواﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــد اﻻﻟﺗـزام ،دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻟﻌﻘــد
اﻻﻟﺗزام ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.58
) (3ﻧﺎﺻﯾف ،اﻟﯾﺎس ،(2006) ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻘد ال ) ،(BOTﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.157
35
وﻗد أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺄﻟوﻓﺎً ،ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓ ــﻲ دوﻟــﺔ أﺟﻧﺑﯾ ــﺔ ،وﺗﺣوﯾــل أرﺑ ــﺎﺣﻬم إﻟــﻰ دول أوط ــﺎﻧﻬم ،ﻛﻣــﺎ ﻫ ــو اﻷﻣــر ﻓ ــﻲ ﺷ ــرﻛﺎت
اﻟـ ـ)أوف ﺷــور( ،()Off Shoreﻓﻬــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺗﻘــوم ﺑﺗﻧﻔﯾــذ أﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ ﺑﻠــد ﻣﻌــﯾن ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن
ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻠـد آﺧـر ،ﺧﺎﺿـﻊ ﻟﺳـﯾﺎدة دوﻟـﺔ أﺧـرى ،ﺑﺣﯾـث ﯾﺗﻣﺣـور اﻟﻣرﻛـز اﻟرﺋﯾﺳـﻲ
ﺑﺷ ــﻛل ﺷــرﻛﺔ أم ،ﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﺗﻔــﺎوضٕ ،واﺑ ـرام اﻟﻌﻘــودٕ ،واﺟ ـراء اﻟد ارﺳــﺎتٕ ،واﻋطــﺎء اﻟﺗوﺟﯾﻬــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ
ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﺗـوﻟﻰ ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـد اﻵﺧـر ﺗطﺑﯾـق وﺗﻧﻔﯾـذ اﻟد ارﺳـﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻬـﺎت) ،(1وﯾـﺗم ﺗﺣوﯾـل اﻷرﺑـﺎح
إﻟــﻰ اﻟﺧــﺎرج ﻟﺗﺑﻘــﻰ ﺑﻌﯾــدة ﻋــن أﯾــﺔ إﺟ ـراءات اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ،أو ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺗﺗﺧــذ ﻣــن ﻗﺑــل ﺳــﻠطﺎت اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ.
.5طــول ﻣــدة اﻟﻌﻘــد ،ﺣﯾــث أن ﻣــدة اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﻣﺗــد إﻟــﻰ ﻓﺗ ـرات
زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ،وﻫو أﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧطورة ،ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻣـن ﺗﻘﯾﯾـد ﻷﺟﯾـﺎل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ
اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻘـد ،ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻣـدة ﺗﺻـﺑﺢ طوﯾﻠـﺔ ﺟـداً ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻹﻋـﺎدة ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺷـروع إﻟـﻰ اﻟدوﻟـﺔ
ﻛﻣــﺎ ﻟــو اﻣﺗــدت ﻣــدة اﻟﻌﻘــد إﻟــﻰ ﺗﺳــﻊ وﺗﺳــﻌﯾن ﺳــﻧﺔ) ،(2وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن ﺗــﺄﺧﯾر ﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ
اﺳﺗﻔﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻋواﺋد اﻟﻣﺷروع ،ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن أﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ،وﻟﻌـل ﻣﺷـروع ﻗﻧـﺎة اﻟﺳـوﯾس ﯾﻌـد ﻣﺛـﺎﻻً ﺑـﺎرزاً
) (ﺷـرﻛﺎت اﻟـــ)أوف ﺷــور( :Off Shoreوﻫـﻲ ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟﻘـﺎﻧون وﺗﻬــدف إﻟـﻰ ﺧﻠــق ﻣﺟــﺎل
ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ وﻫـﻲ ﺗؤﺳـس ﻋﻠـﻰ إﻗﻠـﯾم دوﻟـﺔ ﻣـﺎ وﯾﻛـون ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﺧـﺎرج ﺣـدود ﻫـذا اﻹﻗﻠـﯾم وﺗﻌﻧـﻲ ﻋﺑـﺎرة
)اوف ﺷور( ﻟﻐوﯾﺎً )ﻋﺑر اﻟﺷﺎطﺊ( أو )ﻣن اﻟداﺧل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج( وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻠـد ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﯾن
أن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر وﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾﺎدة دوﻟﺔ أﺧرى.
) (1ﻧﺎﺻﯾف ،إﻟﯾﺎس ،ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻘد اﻟـ ،B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.157
) (2ﻧﺎﺻﯾف ،ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻘد اﻟـ ،B.O.Tاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.158
36
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﺣﯾث اﻣﺗد اﻻﻟﺗزام ﻟﺗﺳﻌﺔ وﺗﺳﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎً ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻌـرف ﺑﺎﻟﻌـدوان اﻟﺛﻼﺛـﻲ ﻋﻠـﻰ
.6إﻟزام ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ،وذﻟـك ﺑﺳـﺑب طـول ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ﺣﯾـث ﯾﺗﻛﺑـد اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـون ﻓـﻲ
اﻟﻣرﻓــق ،أو اﻟﻣﺷــروع ﻧﻔﻘــﺎت رﺑﻣــﺎ ﺗﺗﺟــﺎوز ﻣــﺎ ﯾﺣﻘﻘــﻪ اﻟﻣﺷــروع ﻣــن وﻓــر ﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣــدى اﻟﺑﻌﯾــد ﺑﺳــﺑب طــول ﻣــدة اﻟﻌﻘــد ،ﻛﻣــﺎ أﺷ ـرﻧﺎ ،واﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺻــل إﻟــﻰ ﻋﺷ ـرات اﻟﺳــﻧﯾن ﯾﻠﺗزﻣــون
ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ ﺑ ــدﻓﻊ اﻟرﺳ ــوم ﺧ ــﻼل ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ــدة ﻣﻬﻣ ــﺎ ﺗﻐﯾ ــرت ،أو ارﺗﻔﻌ ــت ﻗﯾﻣﺗﻬ ــﺎ ﻣﻘﺎﺑ ــل اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ
)(1
ﯾﺗﻠﻘوﻧﻬﺎ.
.7ﺿ ــﻌف ﺳ ــﯾطرة اﻟدوﻟ ــﺔ ،ذﻟـ ــك أن ط ــول ﻣ ــدة اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد ﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧـ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ،
واﺗﺻــﺎف اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾروﻗراطﯾــﺔ ،ﻗــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗ ارﺟــﻊ ﺳــﯾطرة اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣ ارﺣــل
اﻟﻣﺷ ــروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ،ﻣﻣ ــﺎ ﯾﺣ ــول دون ﺗﺄﻛ ــدﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﻣطﺎﺑﻘ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــروع ﻟﻠﻣواﺻ ــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ،
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﻫو ﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎً ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـن ﺳـﯾر اﻟﻣﺷـروع ،واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ
)(2
ﯾﻧﺗظر أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ.
-8إن ﺑﻌــض اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﻗــد ﯾﻠﺟــﺄون إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻣﻌــدات ﻗدﯾﻣــﺔ ،او ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻣﺗــﺄﺧرة ﻧﺳــﺑﯾﺎً ،ﻣﻣــﺎ
ﻗـد ﻻ ﯾــوﻓر اﻟﺟواﻧـب اﻟﻔﻧﯾــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺧﻠـق ﻛـوادر ﺟدﯾـدة ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﺳـﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺳــﺗﺣدﺛﺎت اﻟﻔﻧﯾــﺔ،
وﻧﻘﻠﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻫﻣــﺎل اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﻓـﻲ ﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻛﻠﻣـﺎ اﻗﺗرﺑـت ﻣــدة اﻧﺗﻬـﺎء ﻓﺗـرة اﻟﺗﺷــﻐﯾل
وﻓـﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﯾــرى اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻫــذﻩ اﻟﻌﯾــوب ﻻ ﺗﺗﺻــل ﺑﺟــوﻫر ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) (B.O.Tإﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ،ﻣـن ﺣﯾـث اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺑـرات اﻻﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ
ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻣﺷ ــﺎرﯾﻊ ،أو ﻗﺻ ــور ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺷـ ـرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾ ــﺔ أو ﻧﻘ ــص ﻓ ــﻲ اﻟﺧﺑـ ـرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــﺔ ﻋﻧ ــد
ﺻـﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘـد ،وﺗﻌــدد ﺟﻬـﺎت اﻻﺧﺗﺻــﺎص ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ظﻬـور اﻟﻔﺳـﺎد ﻓــﻲ اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻋﻧـد اﺑـرام
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗﺧـذ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺻـور واﻷﺷــﻛﺎل اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻛـم ﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ
ﻧظﺎم ﺗﻌﺎﻗدي ﺧـﺎص ﺑـﻪ ،ﻛﻣـﺎ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻋـن ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻌﻘـود وﻗـد
ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎ ،وﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣـث ﺻـور ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﺗﻣﯾزﻫـﺎ ﻋـن
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود.
اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻور ﻟﻌﻘود اﻟ ـ) ،(B.O.Tوﻟﻛـل ﻧـوع ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻧظـﺎم ﺗﻌﺎﻗـدي ﺧـﺎص
ﺑــﻪ .ﻓﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺻــورة اﻟرﺋﯾﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﻌﻣﻠــﻲ
أﻓــرز ﺻــوراً ﺟدﯾــدة وﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﺳ ـواء ﻓــﻲ ﺑﻌــض أو ﻛــل اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻘــد ،وﻧﺷــﯾر ﻓــﻲ
ﺗﺑـدو أﻫﻣﯾــﺔ ﻫـذا اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻓــﻲ أﻧـﻪ ﯾوﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ ﺑداﯾـﺔ أن ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟﺗﺷــﻐﯾل
ﺗﻛون ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ،ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺷـروع ،وﺗﻣﻠـك اﻟﻣﻠﺗـزم ﻟﻬـذا اﻟﻣﺷـروع طـول
39
ﻣـدة اﻟﺗﻌﺎﻗــد ،وﺗﺷـﻐﯾﻠﻪ ﻟﺣﺳــﺎﺑﻪ اﻟﺧــﺎص ﺧـﻼل ﻣــدة اﻟﻌﻘـد ،وﻣــن ﺛــم ﻧﻘـل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷـروع إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ أو
ﯾﻘﺻــد ﺑﻬــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ ﺑﻧــﺎء وﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻠﺗــزم واﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻟﻠﻣﺷــروع ﺧــﻼل ﻣــدة اﻟﻌﻘــد وﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ
وﺗﺑرم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ واﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ،أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﻣـن أﺟـل إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﺷـروع،
ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺗﻣﻠﻛــﻪ ﺷــرﻛﺔ اﻣﺗﯾــﺎز ﺗﻘــوم ﺑﺎﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ،وﺗﻛــون اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ
اﻟﺷــرﻛﺔ ،وﻫــذا اﻟﻧــوع ﻻ ﯾﻧﺗﻬــﻲ ﺑﺗﺣوﯾﻠــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺑــل ﯾــﺗم ﺗﺟدﯾــد اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻋﻧــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻔﺗ ـرة
اﻟﻣﺣــدودة ،أو اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻌﻣــر اﻟﻣﻔﺗــرض ﻟﻠﻣﺷــروع ،أو أن ﺗﻘــوم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺗﻌــوﯾض ُاﻟﻣـﻼّك ﻋــن ﺣﺻــص
اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،وﺑﻌـد ذﻟـك ﻣـن ﺣـق اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ آﺧـرﯾن ﺑﻬـدف إدارة اﻟﻣﺷـروع ،وﻓـﻲ ﺟﻣﯾــﻊ
اﻷﺣ ـ ـوال ،ﻓـ ــﺈن اﻟﺣﻛوﻣـ ــﺔ ﺗﺣﺻـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺻـ ــﯾب ﻣـ ــن اﻹﯾ ـ ـرادات اﻟﺗـ ــﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺷـ ــروع ﻟﻘـ ــﺎء ﻣـ ــﻧﺢ
اﻻﻣﺗﯾ ــﺎزات ،وﺗﻘ ــدﯾم اﻟ ــدﻋم ﻟﻠﻣﺷ ــروع أﻣ ــﺎم ﻣﺧﺗﻠ ــف اﻟﺟﻬ ــﺎت ،ﻛﻣ ــﺎ ﯾﻛ ــون ﻟﻠﺟﻬ ــﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ اﻟﺣ ــق ﻓ ــﻲ
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻓق طـوال ﻣـدة اﻟﺗﻌﺎﻗـدٕ ،وان ﻛـﺎن اﻟﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻔﻌﻠـﻲ واﻹداري ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر) .(3وﻫـذا اﻟﻧـوع
ﻣـن اﻟﻌﻘـود ﯾﻌﻧـﻲ ﻗﯾــﺎم اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﻣﻧـذ اﻟﺑداﯾــﺔٕ ،واﻟـﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺑﺗـوﻟﻲ اﻟﻣﺷــروع وﺗﻣﻠﻛـﻪ ،ﻟـذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ
ﻟ ــﯾس ﻣرﺣﺑ ــﺎً ﺑ ــﻪ ﻣــن ﺟﺎﻧ ــب اﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت ،وﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ﺗظﻬ ــر ﻏﺎﻟﺑ ــﺎً ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻻت ﻣﺣ ــددة ﻣﺛ ــل ﺗﻘ ــدﯾم
) (1اﻟﺧﺿـﯾري ،ﻣﺣﺳـن أﺣﻣـد) ،د.ت( ،ﻋﻣﻠﯾـﺎت ) ،(B.O.Tاﻷﺳــس واﻟﻘواﻋـد واﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ،ص .10 ،11ﺣﺳــﺑو،
ﻋﻣــرو أﺣﻣــد ) ،(2002اﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــود اﻟﺗــزام اﻟﻣراﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ طﺑﻘــﺎً ﻟﻧظــﺎم ) ،(B.O.Tاﻟﻘــﺎﻫرة ،دار
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.104
) (2ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.37
) (3ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ،ﺣﻣـدي ،(2001) ،ﻣﺷروﻋﺎت ) (B.O.Tوأﺧواﺗﻬﺎ ،اﻟﺟواﻧـب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،دار
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.13
40
ﺗﺗﻔــق اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ،ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ،أو
اﻟﻣ ارﻓ ــق اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺑﺣﺳ ــب اﻟﺷ ــروط اﻟﻔﻧﯾ ــﺔ ،واﻟﺗﺻ ــﻣﯾﻣﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻘ ــوم اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ ﺑﺗﺣدﯾ ــدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻣ ــن
ﺧــﻼل أﺟﻬزﺗﻬــﺎ اﻻﺳﺗﺷــﺎرﯾﺔ .وﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر إﻗﺎﻣــﺔ وﺗﺄﺳــﯾس اﻟﻣﺷــروع وﺗزوﯾــدﻩ ﺑــﺎﻵﻻت واﻟﻣﻌــدات،
وﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾـل ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ ،أو أﺣـد اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎرج ،وﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ
ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع ﺑﺣﺳــب اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ،وﻻ ﺗﻧﺗﻘــل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣرﻓــق أو اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ
اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﻌــد ﻣــدة اﻻﻣﺗﯾــﺎز ،ﻷن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺗﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﺑــل اﻷرض ،وﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــﺎ ﻣــن
)(2
اﻹﯾرادات ﻟﻘﺎء ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز.
وﯾﻛــون ﻣــن ﺣــق اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أن ﺗﻘــوم ﺑﺗﺟدﯾــد اﻻﻣﺗﯾــﺎز ،وﻛــذﻟك ﯾﺣــق ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻘــوم ﺑﻣــﻧﺢ اﻣﺗﯾــﺎز
إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗﺛﻣر آﺧــر ﺑﺷــروط أﻓﺿــل ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻘــوم ﺑﺗﻘــدﯾم ،أو دﻓــﻊ اﻟﺗﻌــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر اﻷول
ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع).(3
) (1ﺻ ــﺎﻟﺢ ،رﺷ ــﯾدي ﺻ ــﺎﻟﺢ ﻋﺑ ــداﻟﻔﺗﺎح ،(2006) ،اﻟﺗﻣوﯾـــل اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷـــروﻋﺎت ،ط ،1اﻟﻘ ــﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.51
) (2ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.38
) (3ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ،ﺣﻣدي ،ط ،2001ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ،ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺳــﺎدات ﻟﻠﻌﻠ ــوم اﻹدارﯾ ــﺔ ﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ أﺑﺣ ــﺎث إدارة ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳ ــﯾﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل
واﻟﺗﺣوﯾل ) (B.O.Tاﻟﺟزء اﻷول ،ص.112
41
ﯾﻘــوم ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ ﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم أو
اﻟﻣﺷــروع ،وﻣــن ﺛــم ﯾﻘــوم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﻌــد ذﻟــك ﺑــﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋــن ﻣﻠﻛﯾﺗــﻪ ﻟﻠﻣﺷــروع ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ ،وﺗﻘــوم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ
ﺑﻌــد ذﻟــك ﺑــﺈﺑرام ﻋﻘــد آﺧــر ﻣﻌــﻪ ،ﻹدارة اﻟﻣﺷــروع وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ﺧــﻼل ﻣــدة اﻻﻣﺗﯾــﺎز ،ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ
إﯾ ـرادات اﻟﺗﺷــﻐﯾل) ،(1وﺑــذﻟك ﺗﻛــون اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻠــك اﻟﻣﺷــروع ﺑداﯾــﺔ ،وﻟــﯾس ﻋﻧــد اﻧﺗﻬــﺎء ﻣــدة
)(2
اﻻﻣﺗﯾﺎز ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺣوﯾل.
ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ذﻟــك ﺷ ـراﻛﺔ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﻓــﻲ ﻧ ـواﺣﻲ اﻟﺗﺷــﻐﯾل ،وﻛــذﻟك اﻹدارة ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ
اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻘط ،ﻣﻘﺎﺑل أن ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺣﻣـل اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺑـدﺋﻲ ،وذﻟـك ﺑﻬـدف اﻟﺗـوﻓﯾر ﻓـﻲ ﻛﻠﻔـﺔ اﻹﺻـﻼح
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﻌطﻲ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻔرﺻﺔ ،ﻟﻛﻲ ﯾﻘـوم ﺑﺑﻧـﺎء اﻟﻣرﻓـق اﻟﻌـﺎم أو
اﻟﻣﺷروع ،وﻣن ﺛم ﺗﻘوم ﺑﺗﺄﺟﯾرﻩ اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻣرﻓق ﺧﻼل ﻣـدة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺣـددة ،وﻣـن ﺑﻌـدﻫﺎ ﺗﻌـود ﻣﻠﻛﯾـﺔ
ﻫ ــذا اﻟﻣﺷ ــروع إﻟ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣـ ـﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ أن ﯾﺣﺻ ــل ﻫ ــذا اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺎﺋ ــداتٕ ،واﯾـ ـرادات
اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ ،ودﻓــﻊ ﺑــدل اﻹﯾﺟــﺎر اﻟــذي ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾــﻪ ط ـوال ﻣــدة اﻻﻣﺗﯾــﺎز).(4
وﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻ ــر ،ﯾﻌﺗﺑ ــر ﻣﺷ ــروع ﺣﻔ ــر ﻗﻧ ــﺎة اﻟﺳ ــوﯾس ﻓ ــﻲ ﻣﺻ ــر ﻣ ــن أﺑ ــرز وأﺷ ــﻬر
) (1ﺣﺳﺑو ،ﻋﻣرو أﺣﻣـد ،ط ،2002اﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘود اﻟﺗـزام اﻟﻣراﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻧظـﺎم ) ،(B.O.Tاﻟﻘـﺎﻫرة،
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.105
) (2ﺳﻼﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.39
) (3ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.51
) (4اﻟﺧﺿﯾري ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ) (B.O.Tاﻷﺳس واﻟﻘواﻋد واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.12 ،10
42
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ طﺑق ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ،ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻗﯾـﺎم ﻣﺻـر ﺑﺗﻣﻠﻛﻬـﺎ
ﻟﻠﻣﺷروع ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ،ﺑﻌد أن ﻗﺎﻣـت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾم ﻋﻠـﻰ
ﯾﺧﺗﻠف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻧواع اﺧﺗﻼﻓﺎً ﺟوﻫرﯾﺎً ،ﻓﻬـﻲ ﻣﺷـروﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠـق
ﺑﻣﺷـروع ﻣوﺟــود ،إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﻌﻣــل ﺑﺎﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﻣﺗوﺧــﺎة ﺑﺳــﺑب ﻣــرور ﻓﺗـرات زﻣﻧﯾــﺔ ،ﻗــد ﺗﻛــون طوﯾﻠــﺔ ﻣﻧــذ
إﻧﺷﺎﺋﻪ ،أو ﻷي أﺳﺑﺎب أﺧرى ،ﻓﻬو ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻷوﻟـﻰ ،وذﻟـك ﯾﺗطﻠـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ
اﻟﺗﺣــدﯾث ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗزوﯾــدﻩ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ،وأﻧظﻣــﺔ ﻣﺗطــورة ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــﻐﯾل ،وﻣــن أﺟــل
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑﻌـرض اﻟﻣﺷـروع ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﺑﻬـدف ﺗﺣدﯾﺛـﻪ ﺛـم ﺗﻣﻠﯾﻛـﻪ ﻟـﻪ
)(1
ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ،وﻣن ﺛم ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ،إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻻﻣﺗﯾﺎز.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾﺣﺻ ــل اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻋﻠ ــﻰ إﯾـ ـرادات وﻋﺎﺋ ــدات اﻟﺗﺷ ــﻐﯾل ﻟﻠﻣﺷ ــروع ﺧ ــﻼل ﻣ ــدة
اﻻﻣﺗﯾــﺎز ،وﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺣــﺎل ﻓــﺈن اﻟﻣ ارﻓــق اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﯾطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ،ﻛﻣﺷــروﻋﺎت
) (1ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.41
) (2ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ،دوﯾب ﺣﺳﯾن ﺟـﺎﺑر ،ط ،2006اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻ ﻟﺗزام وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء
واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﺑوت( ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ وﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط ،ط ،2006ص.96
43
ﯾﺗطﻠــب اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد وﻓﻘ ــﺎً ﻟﻬ ــذا اﻟﻧظــﺎم أن ﺗﻘ ــوم اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣــﻊ اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻣ ــن أﺟ ــل اﻟﻘﯾ ــﺎم
ﺑﺗﺣدﯾ ــد أﺣ ــد اﻟﻣ ارﻓ ــق اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أو اﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻛ ــون ﺑﺣﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺟدﯾ ــد ،ﺳـ ـواء ﻓ ــﻲ اﻟﺑﻧ ــﺎء أو
اﻷﺟﻬ ـزة واﻟﻣﻌــدات وﺧﻼﻓﻬــﺎ .وﺑﻣوﺟــب ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗــدي ﻓــﺈن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﯾﻛــون ﻣﺗﻣﻠﻛــﺎً ﻟﻠﻣﺷــروع،
وﯾﺗـوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل وﯾﺣﺻـل ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋداﺗـﻪ ،وﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣـددﺗﻬﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻘـﺎء ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣرﻓــق
اﻟﻌــﺎم ،أو اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر .وﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓ ــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺛ ـرة ،وﺑطﺑﯾﻌ ــﺔ اﻟﺣ ــﺎل ﻓﺈﻧ ــﻪ ﯾﺗوﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ أن ﺗﻘ ــوم ﺑوﺿ ــﻊ اﻷﺳ ــس واﻟﺿـ ـواﺑط اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــوﻓر
اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘــوﻣﻲ وﺟﻣﻬــور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــﯾن وﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﺳ ـواء ﺑﺻــورة داﺋﻣــﺔ أو
ﻣؤﻗﺗﺔ).(1
ﺗﻘــوم ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ﻋﻠــﻰ أﺳ ــﺎس ﻗﯾ ــﺎم اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧ ــﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺗﻣوﯾــل ﻹﻗﺎﻣ ــﺔ ﻣﺷ ــﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾ ــﺔ
اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ،ﻓﯾﻘــوم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﺎﺳــﺗﺋﺟﺎر أﺣــد اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻣــن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻟﻔﺗ ـرة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﺣــددة ،ﯾﻘــوم ﺧﻼﻟﻬــﺎ
ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗطــوﯾر اﻟﻣﺷــروع وﺗﺟدﯾــدﻩ وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ،وﻛــذﻟك اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ إﯾراداﺗــﻪ ،ﺛــم ﯾﺳــﻠم إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻧــد
)(2
اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
) (1ﺣﺳﺑو ،اﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘود اﻟﺗزام اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻧظﺎم ) ،(B.O.Tاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.107 ،106
) (2ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.43
44
ﻣــن اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻌﻘــود ،اﻟﻌﻘــد اﻟــذي ﻗــﺎم ﺑﺈﺑ ارﻣــﻪ ﻛوﻧﺳ ـرﺗﯾوم ﯾﺎﺑــﺎﻧﻲ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ
ﺑﺗ ــﺄﺟﯾر ﻣﺻ ــﻧﻊ ﯾﻘ ــوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ اﻟﻔﺎﻗ ــد ﻣ ــن اﻟﺻ ــﻠب واﻟﺣدﯾ ــد ﻓ ــﻲ ﻓﻧ ــزوﯾﻼ اﺳ ــﺗﻣرت أﺣ ــد ﻋﺷ ــر ﻋﺎﻣ ــﺎً،
ﺗﺳﻠﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺷروع ،وﻫو ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل) (1ﻓﻲ ﻓﻧزوﯾﻼ.
ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص أو اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻣوﯾــل إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروع ،وﻛــذﻟك
ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــدرﯾب اﻟــﻼزم ﻟﺟﻣﯾ ــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع اﻟﺗــﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺣﻛوﻣ ــﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﺗــﺄﺟﯾر ﻫ ــذا
اﻟﻣﺷــروع ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻟﻛــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ﺧــﻼل ﻣــدة اﻹﺟــﺎرة ،وﻋﻧــد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬــﺎ ﺗﻌــود اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع
اﻟﺧــﺎص واﻟﻧوﻋــﺎن اﻷﺧﯾ ـران ﯾﺳــﺗﺧدﻣﺎن ﺣﺎﻟﯾــﺎً ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ ﻛﺑــدﯾﻠﯾن ﻋــن ﻧظــﺎﻣﻲ اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) (B.O.Tواﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻣﻠك واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ) (B.O.O.Tﺑﺳـﺑب ظﻬـور ﺳـﻠﺑﯾﺎت ﺗـرﺗﺑط
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗــد ﺗﺧﺗﻠــف ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،أو ﺗﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻣــﻊ ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻣــن ﺣﯾــث
طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ وﻣوﺿـوﻋﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺟواﻧـب ،وﻟﻐـرض ﺑﯾـﺎن أوﺟـﻪ اﻟﺷـﺑﻪ واﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن ﻋﻘـد اﻟﺑﻧــﺎء
واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻘــود ،ﺳــﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑــﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑــﯾن ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻋﻘود اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ،وﻋﻘد اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻘــوم اﻹدارة ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن وﺑﻬــدف ﺗﺣﻘﯾــق ﻧﻔــﻊ ﻋــﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ أﺣــد أﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون
اﻟﺧـﺎص ﻣــن أﺟــل اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ،واﻟﺗــرﻣﯾم ﻟﻌﻘــﺎرات ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ،وذﻟـك ﻟﻘــﺎء ﻣﻘﺎﺑــل ﯾــﺗم اﻻﺗﻔــﺎق
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ ﻫﻧﺎ أن ﻋﻘد اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﻫو اﺗﻔـﺎق ﺑـﯾن إدارة وأﺣـد اﻷﻓـراد ،أو اﻟﺷـرﻛﺎت
ﺑﻘﺻد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻧﺎء أو ﺗرﻣﯾم ،أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎرات ﻟﺣﺳﺎب ﺷﺧص ﻣﻌﻧـوي ﻋـﺎم ،وﺑﻘﺻـد ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﻔـﻊ ﻋـﺎم
ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﻟﺗﻌرﯾ ــف اﻟﺳ ــﺎﺑق ﯾﺗﺿ ــﺢ ﻟﻧ ــﺎ أن ﻋﻘ ــد اﻷﺷ ــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،ﻫ ــو ﻋﻘ ــد ﯾﺟ ــري إﺑ ارﻣ ــﻪ
ﻟﺣﺳــﺎب اﻹدارة ،ﻷﻫــداف ﻣﺗﻌــددة ،وﻫــو ﻣﻛﻣــن اﻟﺷــﺑﻪ ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ،
ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻘﺎء ﺑدل ﻣﺣدد ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ.
وﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣـن وﺟــﻪ اﻟﺷـﺑﻪ ﺑــﯾن ﻋﻘـد اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وﻋﻘــد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ،
إﻻ أن اﻟﻌﻘــدﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔــﺎن ﻓــﻲ ﻋــدة ﺟواﻧــب ،ﺣﯾــث أن ﻋﻘــد اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﯾوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘــﺎول ﺑﻌــد
إﻧﺷ ــﺎء اﻟﻣﺷ ــروع أن ﯾﻘ ــوم ﺑﺗﺳ ــﻠﯾﻣﻪ إﻟ ــﻰ اﻹدارة ﻟﻛ ــﻲ ﺗ ــدﯾرﻩ ﺑطرﯾﻘﺗﻬ ــﺎ ،ﻓﻔ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻌﻘ ــد ﯾﻘﺗﺻ ــر اﻟﺗـ ـزام
اﻟﻣﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺷـروع ،أو ﺻـﯾﺎﻧﺗﻪ أو ﺗرﻣﯾﻣـﻪ ﺑﺧـﻼف اﻻﻟﺗـزام ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل
وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﺣﯾــث ﯾﻘ ـوم اﻟﻣﻠﺗــزم ﺑﺈﻧﺷــﺎء اﻟﻣرﻓــق أو اﻟﻣﺷــروع ،وﯾﺗﻣﻠﻛــﻪ وﯾــدﯾرﻩ ﻟﻣــدة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﺣــددة،
) (1اﻟﺟﺑوري ،ﻣﺣﻣود ﺧﻠف ،2010 ،اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ص.24
46
وﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺟرﻩ ﻣن ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ،وﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺷـروع إﻟـﻰ اﻹدارة
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧــﺎول اﻟﻣﺷــرع اﻷردﻧــﻲ ﺣــق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ وﺑــﯾن أن ﺣــق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ،ﻫــو ﺣــق
ﻋﯾﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﻲء ﯾﺧص اﻟﻐﯾر واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ،وﯾﻧص اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻷردﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ
أن "اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﯾن ﺗﺧـص اﻟﻐﯾـر ،واﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣـﺎ داﻣـت ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﻬـﺎ
ﻓﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻋﯾن ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﯾن ﻋﻘﺎراً أم ﻣﻧﻘـوﻻً ،وﻫـو ﯾﺧـول
ﺻﺎﺣﺑﻪ وﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﯾن ﻟﻣدة ﻣﺣـددة ،ﻣـﻊ اﻟﺗـزام ﻫـذا اﻟﻣﻧﺗﻔـﻊ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـذات اﻟﻌـﯾن ﻟردﻫـﺎ
وﯾﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﺣــق اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﺑـﺄن ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﯾﻌﻘــد ﻟﻣـدة ﻣﺣـددة ﻣــن
اﻟــزﻣن ﺗﻌــود ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣــﺎل ﻣوﺿــوع اﻟﻌﻘــد إﻟــﻰ ﺟﻬــﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻧﺗﻬــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣــدة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﯾﻌــود ﺣــق
اﻻﻧﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﺷـﺎﺑﻬﺎن ﺑـﺄن اﻟﻣﻧﺗﻔـﻊ وﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﯾﺳـﺗﻔﯾدان
ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎل ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ،أو ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ،ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ).(4
) (1ﻧﺎﺻﯾف ،اﻟﯾﺎس ،(2006) ،ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻘد اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.128
) (2ﻣﺎدة ) (1205اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ.
) (3ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻟﻲ ،(2008) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،B.O.T ،دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس.
) (4ﻧﺎﺻﯾف ،اﻟﯾﺎس ،(2006) ،ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻘد اﻟﺑوت ،ص.126
47
أﻣﺎ أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﺣـق اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﻓﻬـﻲ ﻋدﯾـدة ،ﺣﯾـث
أن ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻋﯾن ﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ ،وﻟﯾس ﻋﻠـﻰ ﻣرﻓـق ﻋـﺎم ﯾﻘـدم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬـور ،ﻛﻣـﺎ أن
اﻟﻌــﯾن ﻣﺣــل ﺣــق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻟﯾﺳــت ﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔــﻊ ﺑــل ﻫــﻲ ﻣﻠــك ﻟﻠﻐﯾــر ،ﺑﺧــﻼف ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل
وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟــذي ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﯾﻘــوم اﻟﻣﻠﺗــزم ﺑﺈﻧﺷــﺎء اﻟﻣرﻓــق ،وﯾﺗﻣﻠﻛــﻪ وﯾــدﯾرﻩ ،وﻣــن ﺛــم ﯾﻘــوم ﺑﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾﺗــﻪ
إﻟ ــﻰ اﻹدارة أو اﻟدوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ اﻟﻣ ــدة اﻟزﻣﻧﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘ ــد ،ﻛﻣ ــﺎ ﯾﺧﺗﻠ ــف ﻋﻘ ــد اﻟﺑﻧـ ــﺎء
واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻋــن ﺣــق اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﺑــﺄن ﻫــذا اﻟﺣـق ﻻ ﯾﺗــﯾﺢ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔــﻊ اﻟﺳـﻣﺎح ﻟﻠﺟﻣﻬــور ﺑﺎﻻﻧﺗﻔــﺎع
ﺑﺎﻟﻌﯾن ﻣﺣـل اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﺑﺧـﻼف ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل ،وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟـذي ﯾﻛـون ﻣﺣﻠـﻪ ﻣرﻓﻘـﺎً ﻋﺎﻣـﺎً ﯾﻘـدم
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑ ــرزت ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻧوات اﻷﺧﯾـ ـرة ﺗﺣ ــوﻻت ﻫﺎﻣ ــﺔ ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑ ــدور اﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﻧﺷـ ــﺎط
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وظﻬر اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻧﻣـﺎء اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟـن ﯾﻛـون إﻻ ﺑﺈﻋطـﺎء دور ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎدت اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑـﺄن إدارة اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺳـﺗﻛون اﻛﺛـر ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ وﻛﻔـﺎءة
واﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ،ﻓﯾﻣــﺎ ﻟــو ﺗوﻻﻫــﺎ اﺷـﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎصٕ ،وان ذﻟــك ﯾﺗﺣﻘـق ﻋــن طرﯾــق ﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻟﻣ ارﻓــق
)(2
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻋﻘــد اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ ﻋﻘــد إداري ﺗﺑرﻣــﻪ اﻹدارة )اﻟدوﻟــﺔ( ﻣــﻊ ﺷــﺧص ﻣــن اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﯾــﺗم
ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﺑﯾــﻊ ﻣﺷــروع ﺗﻣﻠﻛــﻪ اﻟدوﻟــﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ أﺣــد اﻷﺷــﺧﺎص ﺳ ـواء
ﺑﺻــورة ﻛﻠﯾــﺔ أو ﺟزﺋﯾــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻗــد ﺗــم ﺑﺻــورة ﺟزﺋﯾــﺔ ،ﻓــﺈن اﻹدارة أو اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺑﻘــﻰ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎً ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺷروع ،وﺷرﯾﻛﺎً ﻓﯾﻪ ﻟﻛـن إدارﺗﻬـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻣﺷـروع ﺗﻛـون ﻣﻘﯾـدة ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻣـﺎ ﺗﻣﻠﻛـﻪ،
أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷ ـروع ﻗــد ﺗــم ﺑﺻــورة ﻛﻠﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟطــرف اﻵﺧــر اﻧﺗﻬــت ﻋﻼﻗــﺔ اﻹدارة ﺑﻬــذا
وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻋﻘد اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟـذي ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ
أﺳﺎس إﻧﺷﺎء ﻣرﻓق ﻋﺎمٕ ،وادارﺗﻪ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ.
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﯾــرى اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أﻧــﻪ
ﯾﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻣــﻊ ﻏﯾ ـرﻩ ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻓــﻲ ﻧ ـواﺣﻲ ﻋــدة ،إﻻ اﻧــﻪ ﯾﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻻوﺟــﻪ ،ﻓﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء
ـداء ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﻗﺎﻣــﺔ ٕواﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺷــروع ،وﺗﻣﻠﻛــﻪ وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ﻟﻣــدة ﻣــن
واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾﻘــوم اﺑﺗـ ً
اﻟ ــزﻣن ،ﻓ ــﻲ ﺣ ــﯾن أﻧ ــﻪ ﻫﻧ ــﺎك ﻋﻘ ــود ﺗﺑرﻣﻬ ــﺎ اﻹدارة ﻣ ــﻊ اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﺑﺈﻧﺷ ــﺎء أو ﺻ ــﯾﺎﻧﺔ ﻣرﻓ ــق ﻋ ــﺎم دون
ﺗﻣﻛﯾن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺷروع او ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻻﺷـﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻛﻣـﺎ أن
ﻋﻘـ ــود ال ) (B.O.Tﻗـ ــد ﺗﺗﺷـ ــﺎﺑﻪ ﻣـ ــﻊ ﺑﻌـ ــض اﻟﻌﻘـ ــود ﻣـ ــن ﺣﯾـ ــث اﻟـ ــزﻣن ،إذ اﻧﻬﻣـ ــﺎ ﯾﺷـ ــﺗرﻛﺎن ﻓـ ــﻲ أن
اﻟﻌﻘــد ﯾﺑــرم ﻟﻣــدة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻌﻠوﻣــﺔ ،ﻣﺛــل ﺣــق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻣــﻊ اﻟﻌﻠــم ان اﻟﻣﻧﺗﻔــﻊ ﻓــﻲ ﺣــق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻻ ﯾﻣﻠــك
اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﻠﺟﻣﻬــور اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﺑــﺎﻟﻌﯾن ،ﺑﺧــﻼف ﻋﻘــد اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟــذي ﯾﻧﺻــب ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﯾ ـراد ﺑــﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺻــﯾﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻌﻘــد ﻣــﺎ ﻫــو رد ﻫــذا اﻟﻌﻘــد إﻟــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ
ﻓﻌﻧ ــدﻣﺎ ﯾﺑ ــرم ﻋﻘ ــد اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ) (B.O.Tﺑ ــﯾن ط ــرﻓﯾن ﯾﺧﺿ ــﻌﺎن ﻷﺣﻛ ــﺎم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺛﺎر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أي ﻣﺷـﻛﻠﺔ ،ﻓﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻌﻘـد ﻣـن ﻋﻘـود اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص إذ
ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ،أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟـذي ﯾﻌطـﻰ ﻟﻬـذا اﻟﻌﻘـد،
إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣﯾــﺎن ،ﻻ ﺑــل داﺋﻣــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺑــرم ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ )(B.O.T
ﺑ ــﯾن اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ ،واﺣ ــد اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣرﯾن ﻓ ــﻲ اﻟﻘط ــﺎع اﻟﺧ ــﺎص ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ أﺧ ــرى ﺳـ ـواء ﻛ ــﺎن ﻫ ــذا
اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر وطﻧﯾــﺎً أم أﺟﻧﺑﯾــﺎً ،وأن ﺗﺣدﯾــد اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻘــود اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم إﺑراﻣﻬــﺎ ﺑــﯾن أﺣــد أﺷــﺧﺎص
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ،واﻟدوﻟـﺔ ﺗﺛﯾـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺻـﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ،ﺑﺳـﺑب اﻟﺗﻔـﺎوت واﺧـﺗﻼف
اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟطرﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ،ﻓﺎﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺷــﺧص ﻣــن أﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم ﺗﺗﻣﺗــﻊ
ﺑﻣ ازﯾـﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟﺷــﺧص اﻟﻌــﺎدي اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟــذي ﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬـﺎ ،واﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر ﻣـن أﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون
)(2
اﻟﺧﺎص.
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ.
) (1أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tاﻹﻧﺷـﺎء واﻟﺗﻣﻠـك واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق.
) (2أﺣﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.153
50
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋﻘود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻘود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن.
اﻟﻣطﻠب اﻷول
أﺷرﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺳﺑب ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻛﺄﺣد طرﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ،
ﻓــﺈن اﻟــﺑﻌض ﯾــرى إﻟﺣﺎﻗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻹدارﯾــﺔ ،ﻓﯾﻣــﺎ ذﻫــب اﻟــﺑﻌض اﻵﺧــر أن ﺷــروط اﻟﻌﻘــد اﻹداري ﻻ
ﺗﺗﻔــق ﻣ ــﻊ ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ،اﻷﻣ ــر اﻟ ــذي ﯾ ــؤدي إﻟــﻰ ﺿ ــرورة اﻋﺗﺑ ــﺎرﻩ ﻣ ــن ﻋﻘ ــود
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.
ﯾرى ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم) (1أن ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫـﻲ ﻋﻘـود إدارﯾـﺔ وﻻ ﺗﺗﻌـدى
أن ﺗﻛــون ﻋﻘــد اﻣﺗﯾــﺎز ﻓــﻲ ﺻــورة ﺟدﯾــدة ،وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻋﻘــد اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﺑطﺑﯾﻌﺗــﻪ ﯾﻌــد ﻋﻘــداً إدارﯾــﺎً
) (1ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ :اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر ﻣﺣﻣـود ﻣﺣﻣـود ﻓﻬﻣـﻲ ،ﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻟــ) (B.O.Tوﺗﻛﯾﯾﻔﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣﻘـدم إﻟـﻰ
اﻟﻣــ ــؤﺗﻣر اﻟــ ــدوﻟﻲ ﻋــ ــن ﻣﺷــ ــروﻋﺎت اﻟــ ـ ـ) ،(B.O.Tاﻟﻘــ ــﺎﻫرة ،2000 ،ص .42اﻟــ ــدﻛﺗورة ﺟﯾﻬــ ــﺎن ﺣﺳــ ــﯾن ﺳــ ــﯾد
أﺣﻣـد (2002):ﻋﻘــود اﻟـــ) (B.O.Tوﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻓــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ، ،
ص .47اﻟـدﻛﺗور ﺟـﺎﺑر ﺟــﺎد ﻧﺻـﺎر :ﻋﻘــود اﻟـــ) (B.O.Tواﻟﺗطـور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــد اﻻﻟﺗـزام ،د ارﺳــﺔ ﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠﻧظرﯾــﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻟﻼﻟﺗ ـزام ،دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ،2002ص 111وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ .اﻟــدﻛﺗور ﻋﻣــرو ﺣﺳــﺑو :اﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث
ﻟﻌﻘود اﻻﻟﺗزام اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻧظﺎم اﻟـ) ،(B.O.Tدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،2002 ،ص.121
51
وأﻧﺻـﺎر ﻫــذا اﻟـرأي ﯾﺳــﺗﻧدون إﻟــﻰ أن ﻋﻘــد ) (B.O.Tﻗــد اﺷــﺗﻣل ﺟﻣﯾــﻊ ارﻛــﺎن اﻟﻌﻘــد اﻹداري.
ﻓﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻌﻘـد ﯾﻌـد إدارﯾـﺎً "إذا ﻛـﺎن أﺣـد طرﻓﯾـﻪ ﺷﺧﺻـﺎً ﻣﻌﻧوﯾـﺎً ،وﻣﺗﺻـﻼً
ﺑﻣرﻓــق ﻋــﺎم ،وﻣﺗﺿــﻣﻧﺎً ﺷــروطﺎً اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾــر ﻣﺄﻟوﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص ،ﻓــﺈذا ﺗﺿــﻣن اﻟﻌﻘــد
ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ُﻋد ﻋﻘداً إدارﯾﺎً ،وﻣن ﺛم ﯾﺧﺗص ﺑﻧظرة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري".(1)...
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن ﻋﻘـود اﻟ ـ) (B.O.Tوﻓﻘـﺎً ﻷﻧﺻـﺎر ﻫـذا اﻟـرأي ،ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻻ ﺑـد وأن
ﺗﻛﺗﺳ ــب اﻟﺻ ــﻔﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ ،ﻓﺎﻟدوﻟ ــﺔ ﻣﺎﻧﺣ ــﺔ اﻻﻣﺗﯾ ــﺎز ﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﺗﺗﻌﺎﻗ ــد
زﻣﻧﯾــﺔ ﺗﺣــدد ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد ﻣــﻊ ﻧﻘــل أو إﻋــﺎدة ﻣﻠﻛﯾﺗــﻪ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻣﺎﻧﺣــﺔ اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗ ـرة دون
ﻣﻘﺎﺑــل ،ﻣــﻊ إﺧﺿــﺎع اﻟﻣﻠﺗــزم ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻧﺎظﻣــﺔ ﻟﺳــﯾر اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻛﺣــق
اﻹدارة ﻓــﻲ ﻓﺳــﺦ اﻟﻌﻘــد ،وﺣــق اﻹدارة ﻓــﻲ اﻹﺷ ـراف واﻟرﻗﺎﺑــﺔ ،وﺑــذﻟك ﻓــﺈن ﺗ ـواﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﻣﯾــز اﻟﻌﻘــد اﻹداري ،ﺣﯾــث أن اﻟﻌﻘــد ﻗــد أﺑرﻣﺗــﻪ اﻟدوﻟــﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ أﺣــد أﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم ،وﺗﻌﻠــق
ﺑﻧﺷــﺎط ﻣرﻓــق ﻋ ــﺎم ،واﺗﺑﻌــت ﻓﯾ ــﻪ اﻹدارة أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم ،ﺑﻣــﺎ ﺗﺿ ــﻣﻧﻪ اﻟﻌﻘــد ﻣ ــن ﺷــروط ﻏﯾ ــر
)(2
ﻣﺄﻟوﻓﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )(B.O.Tﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘداً إدارﯾﺎً .
) (1اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــﺔ اﻹدارﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــﺎ ،اﻟطﻌـ ــن رﻗـ ــم ) (1889ﻟﺳـ ــﻧﺔ ) 6ق( ،ﺟﻠﺳـ ــﺔ 1962/3/30ن اﻟﺳـ ــﻧﺔ ) ،(7ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ
اﻷﺣﻛﺎم ،ص.527
-اﻟطﻌــن رﻗــم ) (3703ﻟﺳــﻧﺔ ) 33ق( ،ﺟﻠﺳــﺔ 2/9م ،1993 ،ﻣﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ ﻟــدى اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎر ﺣﻣــدي ﯾــس ﻋﻛﺎﺷــﺔ:
اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،1998 ،ص.67
-اﻟطﻌن رﻗم ) (3128ﻟﺳﻧﺔ ) 35ق( ،ﺟﻠﺳﺔ ،1995/1/24ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻟدى ﺣﻣدي ﯾـس ﻋﻛﺎﺷـﺔ ،ﺳـﺎﺑق اﻹﺷـﺎرة
إﻟﯾﻪ ،ص.67
) (2ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ) (B.O.Tواﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.53
52
وﻣﺎ ﻣن ﺷك ﻓﻲ أن ﻋﻘد اﻟﺗـزام اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻫـو ﻣـن أﻫـم اﻟﻌﻘـود اﻹدارﯾـﺔ ،وﻫـو ﻋﻘـد إداري
ﺑطﺑﯾﻌﺗـﻪ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻋﻘـد اﻟ ـ) (B.O.Tﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣـوال ،ﯾﺻـﺑﺢ ﻋﻘـداً إدارﯾـﺎً ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟدوﻟــﺔ
)(1
طرﻓﺎً ﻓﯾﻪ ،وﺗﻌﻠق ﺑﻣرﻓق ﻋﺎم.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾــذﻫب ﺟﺎﻧــب ﻣــن اﻟﻔﻘــﻪ) (2إﻟــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tﻋﻠــﻰ
أﻧﻬﺎ أﻗرب إﻟﻰ ﻋﻘود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،وﻫﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر ﻋﻘـوداً
إدارﯾــﺔ ﻋﺎدﯾــﺔ ﺗﺧﺿــﻊ اﻟﻧ ازﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــﺄ ﻋﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻗواﻋــد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص ،واﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ذﻟــك ﯾﻌــود
إﻟﻰ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺑﻘﯾﺔ ﻋﻘـود اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘﺑـل أن ﺗﻘـوم ﺟﻬـﺔ اﻹدارة
ﺑﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﺷروطﺎً ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ،ﺣﯾث أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗوﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ أن ﺗﻧـزل ﻟﻠﺗﻌﺎﻗـد
ﻛﺷـ ــﺄن اﻷﻓ ـ ـراد اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ــﯾن ،ﻓـ ــﻼ ﻣﺟـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻌﻘـ ــود ﻷن ﺗﺗﻣﺗـ ــﻊ اﻹدارة ﺑﺳـ ــﻠطﺎت وﻣ ازﯾـ ــﺎ اﻟﻌﻘـ ــود
اﻹدارﯾﺔ).(3
) (1ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ) (B.O.Tواﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.53،54
) (2راﺟﻊ د.أﺣﻣد رﺷﺎد ﻣﺣﻣود ﺳـﻼم ) ،(2003ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء واﻹدارة وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷـﻣس ، ،ص ،198 ،55وأﺷـﺎر إﻟـﻰ ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ
د.ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد أﺣﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟـ)ﺑوت( ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳـﺎﺑق ،ص .177د .دوﯾـب
ﺣﺳـﯾن ﺟـﺎﺑر ،اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻻﻟﺗـزام وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط ،2006 ،ص.56
) (3ﺣﻣﺎدة ،ﻋﺑداﻟرزاق ﺣﻣﺎدة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.58
53
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن ﺟﻬـﺔ اﻹدارة ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺑـرم اﻟﻌﻘـد ﺑﺎﺗﺑـﺎع أﺳـﻠوب اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص،
وﻫـﻲ ﻻ ﺗﻣﻠــك ﺗﺿــﻣﯾن اﻟﻌﻘــد ﺷــروطﺎً اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،إﻧﻣــﺎ ﺑﻧـوداً ﺗوردﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد ﻛــﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،وﯾﻌﺗﻣد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي ﻓﯾﻣﺎ ﯾذﻫﺑون إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳس):(1
.1أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذي ﻟﻪ رﻫﻧﻪ ،وﻫـو أﻣـر ﻻ ﯾﺗﺣﻘـق ﻓـﻲ ﻋﻘـد
اﻟﺗـ ـزام اﻟﻣ ارﻓ ــق اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻋﺗﺑ ــﺎر أن اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ﺗﻛ ــون ﻟﻠدوﻟ ــﺔ ،وﻛ ــذﻟك اﻟﺣ ــﺎل
.2داﺋﻣــﺎً ﻣــﺎ ﯾﻛــون دور اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ دوراً ﺑﺳــﯾطﺎً ﺟــداً ،ﺑﺣﯾــث
ﯾﺗـوﻟﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺷـروع ٕوادارﺗــﻪ واﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﺷـﻛل ﻣطﻠــق ،ﻋﻠـﻰ أن ذﻟــك ﻻ
ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘدان واﻧﻌدام اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة ،ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻛـون ﻟﻠدوﻟـﺔ دور ﻓـﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷراف واﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻻﻣﺗﯾـﺎز اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻟـﻺدارة دور
ﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ وﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل اﻟﺷــروط اﻟﻼﺋﺣﯾــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻠــك اﻹدارة
.3إن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﺑﺄﺳــﻠوب ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tﺗــﺗم
وﻓﻘــﺎً ﻟﺻــﯾﻐﺔ ﻋﻘدﯾــﺔ أﻗــرب ﻟﻌﻘــود اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬــﺎ ﻣﺑــدأ ﺳــﻠطﺎن اﻹرادة اﻛﺛــر ﻣــن
) (1ﺣﻣﺎدة ،ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﻣﺎدة ،(2013) ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة.
) (2ﺣﻣﺎدة ،ﻋﺑداﻟرزاق ﺣﻣﺎدة ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.59
54
.4أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻠوب اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن
اﻟﻬــدف اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻌﻘ ــد ﯾﺗﻘ ــدم ﻋﻠــﻰ اﻟﺟواﻧ ــب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻛ ــون اﻟﻌﻘ ــد ﯾﻧــدرج ﺿ ــﻣن ﻋﻘ ــود
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر).(1
.5ﺗُﻌــد ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــن ﻗﺑﯾــل ﻋﻘــود اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺗﺗــوﻟﻰ
ﺷــرﻛﺎت دوﻟﯾــﺔ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺷــروﻋﺎت اﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،وﻏﺎﻟﺑــﺎً ﻣــﺎ ﯾــﺗم ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻧﺷــوء ﻧ ـزاع ﻣــﺎ إﺧﺿــﺎﻋﻬﺎ
.6ﻏﺎﻟﺑــﺎً ﻣــﺎ ﯾﻛــون اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻹدارة ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺷــرﻛﺔ دوﻟﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ
ﺑﻘـدرات اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺿـﺧﻣﺔ ،وذات ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ،وﻗـد ﻻ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﻌﻘــود اﻹدارﯾــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﻧﺢ اﻟدوﻟــﺔ ﺳــﻠطﺎت واﺳــﻌﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬــﺎ ،وﻫﻧــﺎ إذا رﻏﺑــت
اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟظﻬور ﻛﺻﺎﺣﺑﺔ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ذﻟك ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌزوف ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ).(3
اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄن ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋﻘود
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.
.1إن اﻟﻘـول ﺑـﺄن اﻟﺷــروط اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘــود اﻹدارﯾـﺔ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻣﺑـدأ ﺳــﯾﺎدة اﻟدوﻟـﺔ ﻫــو
ﻗـول ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺢ ،إذ أن ﻫــذﻩ اﻟﺷـروط ﻻ ﺗﺗﺿــﻣن ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣـﺎﻻت ﻣ ازﯾــﺎ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻹدارة ﻓــﻲ
) (1اﻷﻛﯾﺎﺑﻲ ،ﯾوﺳف ،(1989) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧـﺎص ،رﺳـﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراﻩ ،ص.306
) (2ﺟﻣﻌﺔ ،أﯾﻣن ﻣﺣﻣـد ،(2002) ،آﺛﺎر ﻋﻘد اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﯾن ،أطروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟزﻗـﺎزﯾق،
ص.74
) (3ﺟﺑرﯾل ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) (B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.85
55
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ،ﺑل أﻧﻬـﺎ ﻛـذﻟك ﺗﺗﺿـﻣن ﺣﻘوﻗـﺎً ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـد أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘـد اﻟﻌـﺎدي ،ﻛﻣـﺎ
ﻣرﻓق ﻋﺎم).(1
ٍ أن اﻟﺷروط اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﺗﻌﻠق اﻟﻌﻘد ﺑﻧﺷﺎط
.2ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺑ ــررات اﻟﺗ ــﻲ ﯾﺑﻧ ــﻲ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ أﺻ ــﺣﺎب ﻓﻛ ـرة اﻟﻌﻘ ــد اﻟﻣ ــدﻧﻲ ،واﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺗﺳ ــﺎق اﻟﻌﻘ ــود
اﻟﻣدﻧﯾ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ،وﻣ ــﺎ ﯾﺗطﻠﺑ ــﻪ اﻟﺗوﺟ ــﻪ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي وﺗﺷ ــﺟﯾﻊ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات
اﻟدوﻟﯾــﺔ ،ﻻ ﺗﺗﻌــدى أن ﺗﻛــون ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻣﻧﺎﺷــدة ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻔﻘــﻪ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن أﺟــل اﺗﺑــﺎع
.3إن ﺷــروط اﻟﺛﺑــﺎت اﻟﺗﺷ ـرﯾﻌﻲ وﻋــدم اﻟﻣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﻌﻘــد ﺗﻌﺗﺑــر ﺷــروط اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗؤﻛــد أن اﻟﻌﻘــد ﻫــو
ﻋﻘـد إداري ،إذ أﻧـﻪ ﻻ ﯾوﺟــد ﻓـﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻟﺷــروط ،ﻻ ﺑـل إن ﺷــرط اﻟﺛﺑـﺎت ﻫــو
ﺗﺄﻛﯾــد ﻣــن اﻟطــرف اﻷﺟﻧﺑــﻲ ﺑﺳــﻠطﺔ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ أن ﺗﺳــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓــﻲ أي وﻗــت ،إﻻ أن ﻫــذا
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾــرى اﻟﺑﺎﺣـث أن اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﺗــﻲ وﺟﻬـت إﻟـﻰ اﻟـرأي اﻟﻘﺎﺋــل ﺑـﺄن ﻋﻘـود اﻟﺑﻧــﺎء
واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ أن ﻋﻘـود اﻟﺑـوت ﻫـﻲ ﻋﻘـود إدارﯾـﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬـﺎ ﻗواﻋـد اﻟﻘـﺎﻧون
اﻟﻌﺎم.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻘود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ذﻫــب اﻧﺻــﺎر ﻫــذا اﻟـرأي إﻟــﻰ اﻟﻘــول ﺑــﺄن ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tﻫــﻲ
ﻋﻘـود ذات طﺑﯾﻌـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ،وذﻟـك ﻷن ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘــود ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﻣﺷــروع إﻟـﻰ آﺧــر ﻟـذﻟك ﯾﺟــب ان
وﻫﻧﺎ ﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻛـل اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻲ ﺗﺑرﻣﻬـﺎ اﻹدارة ﻋﻘـوداً إدارﯾـﺔ ،ﻓـﺎﻹدارة وﻫـﻲ
ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻗد ﺗرى أﻧﻪ ﻣن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال أن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬـﺎ وﻋـن ﺑﻌـض
ﻣظــﺎﻫر ﺳــﻠطﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻟﺗﻧــزل ﻣﻧزﻟــﺔ اﻷﻓ ـراد وﻟﺗﺑــرم ﻋﻘــداً ﻣــدﻧﯾﺎ ﺗﻛــون ﺑــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﻗــدر اﻟﻣﺳــﺎواة ﻣــﻊ
اﻷﻓ ـراد اﻟﻌ ــﺎدﯾﯾن ،وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﺗﺧﺿ ــﻊ ﻟ ــﻧﻔس اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﺗــﻲ ﯾﺧﺿ ــﻊ ﻟﻬ ــﺎ اﻷﻓـ ـراد ﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــودﻫم )اﻟﺧﺿ ــوع
ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص( إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن اﺧرى ﻗد ﺗﻔﺿـل ارﺗـداء ﻟﺑـﺎس اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻟﻛـﻲ ﺗﻛـون
ﻓــﻲ ﻣرﻛــز ﻣﺗﻣﯾــز ﻋــن اﻷﻓ ـراد ،ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك وﺳــﺎﺋل واﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم ﻟﺗﺑــرم ﻋﻘــوداً ادارﯾــﺔ
ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻـﺎص ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻹداري واﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌـﺎم ،وﻫـو ﻣـﺎ ﺗﺄﺧـذ ﺑـﻪ اﻟـدول ذات اﻧظﻣـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء
اﻟﻣزدوج.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻘود اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻼﻗﻲ إرادﺗﯾن ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻋﻘـود إدارﯾـﺔ أم ﻋﻘـوداً ﻋﺎدﯾـﺔ ،وﻟﻛـن
اﻹدارة ﻗـد ﺗظﻬــر ﻓـﻲ اﻟﻌﻘــود ﺑﻣظﻬـر اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ )ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺿــﻊ ﺷـروطﺎً اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾـر ﻣﺄﻟوﻓــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص( وﻋﻧــدﻫﺎ ﯾﻛــون اﻟﻘــﺎﻧون اﻹداري ﻫــو اﻟــذي ﯾﺣﻛــم اﻟﻌﻘــد واﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري ﻫــو اﻟــذي
57
ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻪٕ ،واذا ﺧﻼ اﻟﻌﻘد ﻣن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺻـﺑﺢ ﻧوﻋـﺎً ﻣـن
)(1
اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،وﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﺑﻌــد اﺳــﺗﻌراض اﻟﺧــﻼف اﻟﻔﻘﻬــﻲ ﺑﺷــﺄن اﻟﺗﻛﯾﯾــف اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ
) ،(B.O.Tوﺣﺟﺞ وأﺳس اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﺈدارﯾﺔ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وأﻧﺻـﺎ ار ﻟﻣـذﻫب اﻟﻘﺎﺋـل
ﺑﺄن ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋﻘود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.
ﯾﻣﯾــل اﻟﺑﺎﺣــث إﻟــﻰ اﻷﺧــذ ﺑــﺎﻟرأي اﻟﻘﺎﺋــل ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ
ﻟﻣـﺎ ﺳــﺎﻗﻪ أﺻـﺣﺎب ﻫــذا اﻟـرأي ﻣــن ﺣﺟـﺞ ﺗؤﯾــد اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻣـن ﺧــﻼل اﺳـﺗﻧﺎدﻫم إﻟــﻰ
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗـواﻓر اﻟﺷــروط اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗوﺟب ﺧﺿــوع ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ
ﻷﺣﻛـ ــﺎم اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻹداري ،وﻋﻠﯾـ ــﻪ ﻓـ ــﺈن اﻷﺻـ ــل ﻫـ ــو ﺧﺿـ ــوﻋﻬﺎ ﻹﺧﺗﺻـ ــﺎص اﻟﻘﺿـ ــﺎء اﻹداري ﻟﻧظـ ــر
اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺛــور ﺑﺻــددﻫﺎ ،وﻫــو ﻣــﺎ ذﻫــب إﻟﯾــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺻــري ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻣﺻـري ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ) ،(10واﻟﺗــﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ ان "ﺗﺧـﺗص ﻣﺣــﺎﻛم ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ دون ﻏﯾرﻫـﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻــل
ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺎﺋل اﻵﺗﯾ ــﺔ ...." :ﺣـ ـﺎدي ﻋﺷ ــر "اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻌﻘ ــود اﻻﻟﺗـ ـزام أم اﻻﺷ ــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أو
وﻧﻼﺣــظ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟــﻧص ان اﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺻــري ﺟﻌــل ﻧظــر اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود
اﻹدارﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎً ﺣﺻرﯾﺎً ﻟﻠﻘﺿـﺎء اﻹداري ،ﻛﻣـﺎ اﻧـﻪ اﺧﺗﺻـﺎص ﺷـﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻘـود اﻹدارﯾـﺔ واﻣﺗـد
ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻌﻘــود ،وﻋــدم ﺟ ـواز ان ﺗُﻧظــر ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻣــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻌــﺎدي،
وﻫــو ﻣــﺎ ﺗﺄﻛــد اﯾﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (14ﻓﻘ ـرة ) (3ﻣــن اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺟــﺎء
) (1اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،2015 ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ص.77
58
ﻓﯾﻬــﺎ "ﺗﺧــﺗص اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﯾــﺔ" ...ﺛﺎﻟﺛــﺎ "ﺑﺎﻟﻔﺻــل ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــد اﻟﺣـﺎدي ﻋﺷــر ﻣــن
وﻗــد ﺗﺄﻛــد اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻــري ﺑﻧظــر اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻻﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ ،وﻫــو ﻣــﺎ ذﻫﺑــت إﻟﯾــﻪ ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺻــدت
ﻓـﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ 25ﻣــﺎرس ﺳــﻧﺔ 1956م ﻟﺗﻌرﯾـف ﻋﻘــد اﻣﺗﯾــﺎز اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻘوﻟﻬــﺎ " ...إن
اﻟﺗزام اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت إﻻ ﻋﻘداً إدارﯾﺎً ﯾﺗﻌﻬد أﺣد اﻷﻓـراد أو اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘﺗـﻪ
وﺗﺣـت ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺗﻛﻠﯾـف ﻣــن اﻟدوﻟــﺔ أو اﺣـدى وﺣــداﺗﻬﺎ اﻹدارﯾــﺔ ،وطﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﺗوﺿــﻊ
ﻟﻪ ،ﺑﺄداء ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور ،وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟـﻪ ﺑﺎﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻣﺷـروع ﻟﻣـدة ﻣﺣـددة ﻣـن اﻟـزﻣن
واﺳ ــﺗﯾﻼﺋﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻷرﺑ ــﺎح .ﻓ ــﺎﻻﻟﺗزام ﻋﻘ ــد إداري ذو طﺑﯾﻌ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ،وﻣوﺿ ــوﻋﻪ إدارة ﻣرﻓ ــق ﻋ ــﺎم ،وﻻ
ﯾﻛون إﻻ ﻟﻣدة ﻣﺣدودة .وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻠﺗزم ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺷـروع وأﺧطـﺎرﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ،وﯾﺗﻘﺎﺿـﻰ ﻋوﺿـﺎً ﻓـﻲ ﺷـﻛل
وﻟﻛــن اﻟﻣﺷ ــرع اﻷردﻧ ــﻲ ﻟــم ﯾ ــﻧﻬﺞ ﻣ ــﺎ ﻧﻬﺟــﻪ اﻟﻣﺷ ــرع اﻟﻣﺻ ــري ،وذﻟــك ﺑ ــﺄن ﺟﻌ ــل اﺧﺗﺻ ــﺎص
اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻌــﺎدي ،ﻓﻠــم ﻧﺟــد ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون
ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻌــدل اﻟﻌﻠﯾــﺎ رﻗــم ) (12ﻟﺳــﻧﺔ 1992وﻗــﺎﻧون اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري اﻷردﻧــﻲ رﻗــم 27ﻟﺳــﻧﺔ 2014
اﻟﺣــﺎﻟﻲ أي ﻧــص ﯾﺟﻌــل ﻧظــر اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﯾــﺔ ﻣــن اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري.
وﻫــو ﻣــﺎ ﻧﺗﻣﻧــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــرع اﻷردﻧــﻲ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌــدﯾل ﻧﺻــوص اﻟﻘــﺎﻧون وادراج اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت
) (1ﻣﺷ ــﺎر إﻟﯾ ــﻪ ﻟ ــدى اﻟطﻣ ــﺎوي ،ﺳ ــﻠﯾﻣﺎن ،(2008) ،اﻷﺳ ــس اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﻌﻘ ــود اﻹدارﯾ ــﺔ ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻌرﺑ ــﻲ،
ص.106
59
اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘد ﯾﻌد اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿـﻣن ﻧﺟﺎﺣـﻪ ،وأن اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻟﻌﻘـود
اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب ﺑﯾــﺎن ﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ،وﺗوﺿــﯾﺢ اﻷﺳــﺎس اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟ ـذي
ﺗﺳــﺗﻧد إﻟﯾــﻪ ،واﻟــذي ﯾﺿــﻣن ﻟﻬــﺎ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟــدﻗﯾق ﺣﻔﺎظــﺎً ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــدرات اﻟدوﻟــﺔ ،واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌزﯾــز
ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﺗطوﯾر ﻣراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺳﯾر ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻓـق ﺑﺎﻧﺗظـﺎم واطـراد ﻟﺧدﻣـﺔ ﺟﻣﻬـور
ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﺟــﻪ اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻷردﻧﯾــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻣﯾﺔ ﻟﻸﺧــذ ﺑﻧظــﺎم ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل
وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم دﺳﺗوري ﯾؤﺳس ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود ،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﺟـد ﺳـﻧدﻫﺎ اﻟدﺳـﺗوري ﻓـﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛ ــﺔ اﻷردﻧﯾ ــﺔ اﻟﻬﺎﺷ ــﻣﯾﺔ ،ﻛﻣ ــﺎ أﺷـ ـرﻧﺎ ﺳ ــﺎﺑﻘﺎً ﻓ ــﻲ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (117ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور اﻷردﻧ ــﻲ ﻟﻌ ــﺎم
1952م واﻟﺗﻲ ﻧﺻـت ﻋﻠـﻰ "ﻛـل اﻣﺗﯾـﺎز ﯾﻌطـﻰ ﻟﻣـﻧﺢ أي ﺣـق ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧـﺎﺟم أو اﻟﻣﻌـﺎدن أو
اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺻدق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘﺎﻧون") ،(1وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟـﻧص إﻟزاﻣﯾـﺔ وﺟـوب ﺻـدور
ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﯾﺻﺎدق ﻛل اﻣﺗﯾﺎز ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺎﺟم أو اﻟﻣﻌﺎدن أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن أي ﻋﻘــد ﺑﺄﺳــﻠوب اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾﺑــرم ﻓــﻲ اﻷردن ﻻﺳــﺗﻐﻼل أي
ﻣــن اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻ ﺑــد أن ﯾﺻــﺎدق ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﻘــﺎﻧون ﻟﻛــﻲ ﯾﻛــون ﻧﺎﻓــذاً .ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت
اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺗﺻــدﯾق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻘــﺎﻧون اﻣﺗﯾــﺎز ﺷــرﻛﺔ ﻣﺻــﻔﺎة اﻟﺑﺗــرول اﻷردﻧﯾــﺔ ،ﺣﯾــث ُﺻـّدق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون
رﻗــم ) (19ﻟﺳــﻧﺔ ،1958واﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻻﻣﺗﯾــﺎز اﻟﻣﻌﻘــودة ﺑــﯾن ﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻷردﻧﯾــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻣﯾﺔ وﺷــرﻛﺗﻲ
اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن وﺷـرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑـﺎء اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟزرﻗـﺎء اﻟﻣﺻـﺎدق ﻋﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون
رﻗـم ) (50ﻟﺳـﻧﺔ 1950اﻟﻣﻌـدل ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ) (49ﻟﺳـﻧﺔ 1985م .وأﻣــﺎ ﺑﺧﺻـوص اﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻻﻣﺗﯾــﺎز
اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾـﺔ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺗﺻـدﯾق ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء اﺳـﺗﻧﺎداً إﻟـﻰ اﻟﻔﻘـرة )أ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺄي ﻋﻘد آﺧر ﯾوﻟد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ أط ارﻓـﻪ ،وﺑﻣﺟـرد
إﺑـرام اﻟﻌﻘــد ﺑــﯾن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع واﻟدوﻟــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ﻫــذا اﻟﻌﻘــد ﺣﻘــوق واﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق
وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ،ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر
أﻧﻬــﺎ اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ أو اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ أوﻛــل إﻟﯾﻬــﺎ ﻣﻬﻣــﺔ إﻧﺷــﺎء اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم أو اﻟﻣﺷــروع ،ﻛــﺄن ﺗﻠﺗــزم
ﺑﺈﻧﺷــﺎء اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم أو اﻟﻣﺷــروع ﺑﺎﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﺧــﻼل اﻟﻣــدة اﻟﻣﺣــددة ،وﻛــذﻟك اﻻﻟﺗ ـزام
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﺑﻬـذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ،ﻛﺎﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ،أو اﻟﺗـﺄﺧﯾر
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺟزاءات ﺟراء ﻫذا اﻹﺧﻼل.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن:
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺣﺎﻻت إﺧﻼل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ.
62
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ B.O.Tﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻹدارة وﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع
اﻟﺗزام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﺗﻘـوم ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺷـروع ﺑﺣﺳـب اﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ
اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ،وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.
ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺷـروع ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﺑــﺄن ﺗﻘــوم ﺑﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع ،وﺗــوﻓﯾر اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟــﻪ ﺑﺷــﻛل داﺋــم وﻣﺳــﺗﻣر ،ﺛــم ﻧﻘــل
اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺗﻌدد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ذاﺗﻪ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر أو ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻣـﻊ اﻟدوﻟــﺔ ،ﻹﻧﺷـﺎء ٕواﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷـروع أو اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌـﺎم ،وﻣــن ﻫـذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ،اﻻﻟﺗـزام ﺑﺈﻧﺷــﺎء
اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ،وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟـك ﻣـن اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠـﻰ
ﺷـ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷـ ــروع اﻟﺗﻘﯾـ ــد ﺑﻬ ــﺎ ﻛﺎﻟﺗﺻـ ــﺎﻣﯾم ،وﺗـ ــوﻓﯾر ﻣﺻـ ــﺎدر اﻟﺗﻣوﯾـ ــل ،وﻛـ ــذﻟك اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑـ ــﺎﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾـ ــﺔ
وﺳوف ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
اﻟﻔرع اﻷول :اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة.
اﻟﻔرع اﻷول
إن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺻــﻣﯾم اﻟﻣﺷــروعٕ ،واﻧﺷــﺎﺋﻪ ،وﺗــوﻓﯾر ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟــﻪ ،ﺑﺣﺳــب اﻟﺷــروط
اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ،وﺧــﻼل اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد ،ﺗﻌﺗﺑــر ﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ اﻻﻟﺗ ـزام اﻟ ـرﺋﯾس
واﻷﻛﺑر ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺗزام ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ:
.1اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ﺑﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة.
ﯾرﺗــب ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل ﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع واﺟــب اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺈﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺷــروع
ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺷـروط ﻣـﻊ اﻹدارة ،وﻫـو اﻟﺗـزام ﺑﺗﺣﻘﯾـق ﻧﺗﯾﺟـﺔ ،ﻓﯾﺟـب أن ﺗـﺗم
ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺻــﻣﯾم واﻹﻧﺷــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﯾﻣﻛــن اﻟﻣﺷــروع ﻣــن ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف واﻷﻏ ـراض اﻟﺗــﻲ أﻗــﯾم ﻣــن
64
أﺟﻠﻬــﺎٕ ،واﻻ ﻓــﺈن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺗﺗﺣﻣــل اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ إذا ﻟــم ﺗﺗﺣﻘــق ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ،وﻻ ﯾﻛﻔــﻲ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ أن
وﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺷــروع طﺑﻘــﺎً ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،ﻓــﺈن ﻫــذا اﻻﻟﺗـزام ﯾﺗﺿــﻣن ﻋــدة
ﻋﻣﻠﯾـ ــﺎت ﺗﻘـ ــوم ﺑﻬـ ــﺎ ﺷـ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷـ ــروع ﻣـ ــن أﺟـ ــل إﻧﺷـ ــﺎء اﻟﻣﺷـ ــروع أو اﻟﻣرﻓـ ــق اﻟﻌـ ــﺎم ،وﻣـ ــن أﻫـ ــم ﻫـ ــذﻩ
)(2
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت:
أ .اﻟدراﺳﺎت اﻷوﻟﯾﺔ :وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر إﻋـداد اﻟﺗﺻـﺎﻣﯾم واﻟرﺳـوﻣﺎت ﻷﺑﻧﯾـﺔ
ب .ﺗﺷﯾﯾد اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷـﺂت :ﻓﯾﺟـب أن ﺗﺟـري ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺷـﯾﯾد واﻟﺑﻧـﺎء وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ
وﺑﺣﺳب اﻟرﺳوﻣﺎت واﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد واﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ،وﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر أو
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻛل ﻣـﺎ ﯾﻠـزم ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘﺗﻬـﺎ ،وﺗـﺄﻣﯾن اﻟﯾـد اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ
اﻟﺑﻧــﺎء ،وﻛــذﻟك ﺗــوﻓﯾر اﻟﻔﻧﯾــﯾن ﻟﻺﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ ﺳــﯾر اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــﺎء ،وﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺷــﻣل إﺻــدار
واﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﻣﺎ ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع واﻟدوﻟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌطـﻲ اﻟﺣـق ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻲ أن ﺗﻘـوم ﺑـﺈﺟراء
ﺑﻌــض اﻟﺗﻌــدﯾﻼت ﻓــﻲ ﺗﺻــﺎﻣﯾم اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﯾﯾد ،ﻛﺈﻟﻐــﺎء أو إﺿــﺎﻓﺔ أﺟ ـزاء ﺟدﯾــدة إﻟــﻰ اﻟﺑﻧــﺎء ،ﻟﻛــن ﻫــذا
) (1ﺳرى اﻟدﯾن ،ﻫﺎﻧﻲ ﺻﻼح ،2001 ،اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن
طرﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .251ﻧﺻﺎر ،ﺟﺎد/ﻋﻘود اﻟـ) ،(B.O.Tص ،145ﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرة
إﻟﯾﻪ.
) (2أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،(2004) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟـ)ﺑوت ،(B.O.Tرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ،ص.315
) (3د .ﻣﺣﺳن ﺷﻔﯾق ،ﻋﻘد ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺗﺎح )ﻧﻣوذج ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ،
ص.38
) (4أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،(2004) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟـ)ﺑوت ،(B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.315
65
اﻟﺣـق ﻟـﯾس ﻣطﻠﻘـﺎً ﺑـل إن اﻟﻌﻘـد ﯾﺣـرص ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ ﺣـد ﻣﻌـﯾن ﻟﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌـدﯾﻼت ،ﺑﺣﯾـث ﻻ ﺗﺻـل
إﻟـﻰ درﺟـﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻛﻠـﻲ أو اﻟﺟـوﻫري ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺗﺻـﺎﻣﯾم ،ﻛـﺄن ﯾـﻧص اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻧﺳــﺑﺔ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـ ــل ﻓـ ــﺈن اﻟﻌﻘـ ــد ﯾﻣـ ــﻧﺢ ﺷـ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷـ ــروع اﻟﺣـ ــق ﻓـ ــﻲ إﺟ ـ ـراء اﻟﺗﻐﯾﯾ ـ ـرات ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﺻـ ــﺎﻣﯾم
واﻟرﺳوﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ،إذا ظﻬر ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء وﺟـود ﻋﯾـوب ﻓﻧﯾـﺔ ،واﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك أن اﻟﺗـزام
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروع ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘـد ،ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺗوﺟب إﺿـﻔﺎء
ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺷـروع ،وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺗﺻـﺎﻣﯾم ﺑﻬـدف اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﺑﻧـﺎء ﺻـﺎﻟﺢ ﻟﻠﻐـرض
اﻟﻣﻧﺷود).(1
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن
اﻟﻣﻌ ــدات واﻷﺟﻬـ ـزة اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﺗﺷ ــﻐﯾﻠﻬﺎ ،وﻫ ــو أﻣ ــر ﺗﻠﺗ ــزم ﺑ ــﻪ ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع او اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻓﯾﺟ ــب
ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدات واﻷﺟﻬزة ﺑﺣﺳـب ﻣـﺎ ﻫـو وارد وﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد اﻟﻣﺑـرم ﺑـﯾن اﻟطـرﻓﯾن
وﺑﺣﺳب اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻓﻲ ﻗـواﺋم ﻣﻠﺣﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘـد ﺗﺣـدد
ﻣواﺻـﻔﺎت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــدات واﻵﻻت وﻗطـﻊ اﻟﻐﯾــﺎر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻬـﺎ .وﯾﻣﺗــد اﻟﺗـزام اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد
إﻟــﻰ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﻠــزم ﻟﻠﻣﺷــروع ﻣــن ﻣﻌــدات وﺗﺟﻬﯾ ـزات ﻟﯾﺻــﺑﺢ ﺻــﺎﻟﺣﺎً ﻟﺗﻘــدﯾم اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ،وﻫــﻲ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻬـﺎء اﻟﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻣﺷـروع ﻣـن ﺣﯾـث
إﻧﺷ ــﺎﺋﻪٕ ،واﻗﺎﻣﺗـ ــﻪ ﺧـ ــﻼل اﻟﻣـ ــدة اﻟزﻣﻧﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻـ ــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻋﻘ ــد اﻟﺑﻧـ ــﺎء واﻟﺗﺷـ ــﻐﯾل وﻧﻘ ـ ـل اﻟﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ
) (B.O.Tاﻟﻣﺑـرم ﺑـﯾن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع واﻹدارة ،ﺧﺎﺻـﺔ وأن اﻟﻣﺷــروع ﻣﺣـل اﻟﻌﻘـد ﯾـرﺗﺑط ﺑﺗﻘـدﯾم ﺧدﻣــﺔ
ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬــور ،ﻟــذﻟك ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد أن اﻹدارة ﺗﻛــون ﺣرﯾﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺿــﻣﯾن اﻟﻌﻘــد ﻧﺻوﺻــﺎً ﺗﺣــدد ﻣــدة
زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺷـروع .وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ أن اﻟﻌﻘـد ﻟـم ﯾﺗﺿـﻣن ﻣـدة
ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺈن ذﻟـك ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺣرﯾـﺔ ﺑﺷـﺄن اﻟوﻗـت اﻟـذي ﺗﻧﻬـﻲ ﺑـﻪ اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ إﻧﺟـﺎز اﻟﻣﺷـروع،
ﺑــل ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ أن ﺗﻠﺗــزم ﺑــﺄن ﺗﻧﺟــز اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع ﺧــﻼل ﻣــدة ﻣﻌﻘوﻟــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ
ﺑﺈﻧﺟ ــﺎزﻩ ﺑﺣﺳ ــب طﺑﯾﻌ ــﺔ ﻫ ــذا اﻟﻣﺷ ــروع وﻣﻘ ــدار ﻣ ــﺎ ﯾﺗطﻠﺑ ــﻪ ﻣ ــن دﻗ ــﺔ ،وﺑﺎﻷﺧ ــذ ﺑ ــﺎﻟﻧظر ﻗ ــدرة اﻟﺷ ــرﻛﺔ
ٕواﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎٕ .واذا ﻣـﺎ ﺗـﺄﺧرت ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوﻋـد اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾـﻪ واﻟﻣﺣـدد ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد،
)(1
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺳداد ﻏراﻣﺎت اﻟﺗﺄﺧﯾر واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.
وﯾُ ﻌـد اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﻣــدة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺷــروع ،وﻛــذﻟك اﻟﻣــدة اﻟﻣﻌﻘوﻟــﺔ ،اﻟﺗ ازﻣــﺎً ﺑﺗﺣﻘﯾــق
ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﻟــﯾس اﻟﺗزﻣــﺎً ﺑﺑــذل ﻋﻧﺎﯾــﺔ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻹﺛﺑــﺎت ﺑــﺄن اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑــذﻟت ﻋﻧﺎﯾــﺔ اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻌﺗــﺎد
ﻹﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد ،ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن ذﻟــك ﻻ ﯾﻛﻔــﻲ ﻹﻋﻔــﺎء ﺷــرﻛﺔ
اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر ،ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﻧﺗﻔـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬـﺎ أن ﺗﺛﺑـت اﻟﻘـوة اﻟﻘـﺎﻫرة أو
اﻟﺣ ــدث اﻟﻣﻔ ــﺎﺟﺊ أو ﻓﻌ ــل اﻟﻐﯾ ــر ﻟﻛ ــﻲ ﺗﻧﺗﻔ ــﻲ ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻟﺳ ــﺑﺑﯾﺔ ،وﯾﺷ ــﺗرط أن ﻻ ﺗﻛ ــون اﻟﻘ ــوة اﻟﻘ ــﺎﻫرة أو
اﻟﺣــدث اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻣﺳــﺑوﻗﺎً ﺑﺧطــﺄ ﻣــن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروعٕ ،واﻻ ﻛﺎﻧــت ﻣﺳــؤوﻟﺔ ﺑﻘــدر ﻫــذا اﻟﺧطــﺄ)ٕ .(1واذا ﻣــﺎ
ﺗ ـواﻓرت اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــرر ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻟﺣــق ﻓــﻲ ﺗﻣدﯾــد ﻣــدة اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء ٕواﻧﺟــﺎز اﻟﻣﺷــروع ،ﻓﺈﻧــﻪ
ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﺗﺟ ــﻪ اﻟدوﻟ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣ ــﻊ ﺟﻬ ــﺔ اﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣ ــﺎ ،ﻹﻗﺎﻣ ــﺔ ٕواﻧﺷ ــﺎء أﺣ ــد اﻟﻣﺷ ــﺎرﯾﻊ أو
اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺣــرص ﻋﻠــﻰ أن ﯾــﺗم اﺧﺗﯾــﺎر ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر أو اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾــﺔ ﻓﺎﺋﻘــﺔ ﻣــن
ﺑــﯾن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣت ﻟﻠﻔــوز ﺑﻌﻘــد اﻟﻣﺷــروع ،وﯾﻛــون اﺧﺗﯾــﺎر اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺔ
ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻗــدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻔﻧﯾــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺔ ،ﻟــذﻟك ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺗوﻗــﻊ ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺔ
اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺷـروع أن ﺗﻘـوم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺑﻌـد أن ﺗـم اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣﻌﻬـﺎ ،ﻟـذﻟك ﻓـﺈن
ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ) (B.O.Tﺗﺗﺿ ــﻣن داﺋﻣ ــﺎً ﻧﺻ ــﺎً ﯾﺣظ ــر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷ ــرﻛﺔ أن ﺗﻘ ــوم
ﺑﺎﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﻛــل أو ﺟــزء ﻣــن اﻟﻌﻘــد إﻻ ﺑﻌــد أﺧــذ ﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﺟﻬــﺔ اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ،ﻟــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﻣ ــن
ﺗﻧﻔﯾذا ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺗﻘوم ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋـدة أﺣﻛـﺎم ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻛـم
) (1اﻟﺳﻧﻬوري ،ﻋﺑداﻟرزاق ،1989 ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑﻊ ،اﻟﻌﻘود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻋﻣل،
ﻣؤﺳﺳﺔ روز اﻟﯾوﺳف ،ط ،2ص.96
) (2أﺣﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tاﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﻣﻠك واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.319
68
ﻗد ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗدت ﻣـﻊ اﻹدارة ،ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر
ﻣـن اﺟــل اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﺟــزء ﻣـن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋـن اﻟﻌﻘــد ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣـن اﻟﺑــﺎطن ﯾﻛــون
إﺟ ـراء ﻣــن اﻹﺟ ـراءات اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻣــن أﺟــل ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻘــد ،وﻫــو ﯾﻌــد أﻣ ـراً
وﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـن اﻟﺑـﺎطن ﻻ ﯾﺧﺿـﻊ ﻟﺷـﻛل ﻣﻌـﯾن ،ﻓﻘـد ﺗﻛـون اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﺻـرﯾﺣﺔ
وﻗــد ﺗﻛ ــون ﺿ ــﻣﻧﯾﺔ ،وأن اﻟﻬ ــدف ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘ ــﺔ ﻫ ــو إﻋط ــﺎء اﻟﺷ ــرﻋﯾﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣ ــن اﻟﺑ ــﺎطن،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻻ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗﯾـﺎم أي ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻹدارة واﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـن اﻟﺑـﺎطن،
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ،أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﻣواﻓﻘـﺔ اﻹدارة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـن
اﻟﺑﺎطن ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾرﺗب آﺛﺎراً ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻌﻘـد أو اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـن اﻟﺑـﺎطن ﺧطـﺄ ﺟﺳـﯾﻣﺎً
ﯾﺳــﺗوﺟب ﻓﺳــﺦ اﻟﻌﻘــد ٕواﯾﻘــﺎع اﻟﺟ ـزاء ،وﻛــذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻻﺣﺗﺟــﺎج ﺑﻬــذا اﻟﺗﻧــﺎزل أو اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ
إن ﻣن ﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺷﺧﺻﯾﺎً وأن ﯾﺗﺣﻣـل ﻓـﻲ ذﻟـك
) (1ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻟﻲ ،(2008) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.256
) (2اﻟﺟﺑوري ،ﻣﺣﻣود ﺧﻠف ،(2010) ،اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ص.183
69
وأن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺷﺧﺻﯾﺎً ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﺟواز اﻟﺗﻧﺎزل ﻋـن اﻟﻌﻘـد وﻋـدم اﻧﺗﻘـﺎل اﻟﻌﻘـد
إﻟـﻰ ورﺛـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﺑﻌـد وﻓﺎﺗــﻪ ،إﻻ ﻓـﻲ ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﯾــﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋـن اﻟﻌﻘــد ،وﻟـﯾس اﻟﻌﻘــد
ﺑﺣد ذاﺗﻪ).(1
واﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن اﻟﻌﻘــد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر ﺗﺻــرف ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺑرﻣــﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻟﻐﯾــر ،وﯾــؤدي
إﻟﻰ إﺣﻼل اﻟﻐﯾر ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ أداء اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ،واﻛﺗﺳـﺎب اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋـن اﻟﻌﻘـد اﻟﻣﺑـرم ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن
اﻹدارة).(2
وﯾﻌد اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻌﻘد إﻫداراً ﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺷﺧﺻـﻲ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﯾﺣـق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ
اﻹدارة أن ﯾﺗﻧــﺎزل ﻋــن اﻟﻌﻘــد ،أو أن ﯾﺣــل اﻟﻐﯾــر ﻣﺣﻠــﻪ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗرﺗــب ﺑﺣﻘــﻪ ﺟ ـراء اﻟﻌﻘــد
ﻛﻠﻬــﺎ أو ﺑﻌﺿــﻬﺎ .واﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ذﻟــك أن إﻗــدام اﻹدارة ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﯾ ـﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬــﺎ ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎرات
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺗﻧﺎزﻟـﻪ ﻋـن اﻟﻌﻘـد ﻟﺣﺳـﺎب ﻏﯾـرﻩ ﯾـؤدي إﻟـﻰ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣرﻓـق أو اﻟﻣﺷـروع ،ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾـﺗم ﻓـﻲ
إطﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻌﻼﻧﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻘـدرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻔﻧﯾـﺔ ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ
أن ﻋﻘـود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﻣﺗــﺎز ﺑطــول اﻟﻣـدة اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺻــل إﻟــﻰ ﺧﻣــس وﻋﺷـرﯾن ﺳــﻧﺔ،
وﻫو أﻣـر ﯾزﯾـد ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔ اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ،وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن وﺟـوب ﻗﯾـﺎم
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋـدم ﺟـواز اﻟﺗﻧـﺎزل ﻋـن اﻟﻌﻘـد أو اﻟﺗﺻـرف ﺑـﺄي ﺷـﻛل ﯾـؤدي
) (1اﻟﺟﺑوري ،ﻣﺣﻣود ﺧﻠف ،(2010) ،اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.185
) (2ﻧﺻﺎر ،ﺟﺎﺑر ﺟﺎد ) ،(2002ﻋﻘود اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tواﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.134
) (3أﻣﯾن ،ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺣﺳﯾن ،1991 ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ص.56
70
إﻟـﻰ إﺣـﻼل ﺷــرﻛﺔ أﺧـرى ﻣﺣﻠﻬــﺎ ،ﻟﻛـن ﻓــﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗـرى ﻓﯾﻬــﺎ ﺟﻬـﺔ اﻹدارة أن اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋـن اﻟﻌﻘــد
ﻣــن ﻗﺑــل ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻹدارة ﻓــﺈن اﻟﺗﻧــﺎزل ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـﺔ ﯾﻌﺗﺑــر ﺟــﺎﺋزاً
ﻣﺗﻰ اﻗﺗرن ذﻟك ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة وﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻟﺻرﯾﺢ ،ذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻻ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم).(1
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻌــد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬــﺎ ﻣــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ ،اﻟﺗ ـزام ﺟدﯾــد وﻫــو أن
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻫذا اﻟﻣﺷروع ،وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ وﻣن ﺛم ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻪ.
ﯾﻌــد اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣﺷ ــروع ذو أﻫﻣﯾ ــﺔ ﺑﺎﻟﻐ ــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟطرﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــد اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل
اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،إذﯾُ ﻌــد اﻟﺗﺷـﻐﯾل أﻣـراً ﺟوﻫرﯾــﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗــم اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬـﺎ ﻣــن أﺟـل إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروع
أو اﻟﻣرﻓق ،ﻓﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾل ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ اﺳـﺗرداد ﻣـﺎ أﻧﻔﻘﺗـﻪ ﻣـن أﻣـوال وﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء
اﻟﻣﺷـروع ،وﺗزوﯾــدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌــدات واﻷﺟﻬـزة وﺗﺣﻘﯾـق اﻟـرﺑﺢ ﻛــذﻟك ،وﻫــو أﯾﺿـﺎً ذو أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ذﻟك أن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻫﻲ اﻟﻬدف اﻟذي ﺗﺗوﺧﺎﻩ ﺟﻬـﺔ اﻹدارة ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد.
ﻛﻣ ــﺎ أن ﻛﯾﻔﯾ ــﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل ﺗﻠﻌ ــب دوراً ﻫﺎﻣ ــﺎً وﺗ ــؤﺛر ﺑﺷ ــﻛل ﻛﺑﯾ ــر ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬ ــﺎ ،ﺣﯾ ــث
ﯾﺗﺻــل ﺑــذﻟك ﺿــرورة اﻟﺗ ـزام ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑــﺈﺟراء اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷــروع ،وﺗــدرﯾب اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن
)(2
ﻓﯾﻪٕ ،وادارﺗﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.
) (1ﻧﺻﺎر ،ﺟﺎﺑر ﺟﺎد ) ،(2002ﻋﻘود اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tواﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.135
) (2ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.145
71
وﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع وﺻـﯾﺎﻧﺗﻪ ﺗﺳـﯾر وﻓﻘـﺎً ﻟﻣـﺎ
ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾــﻪ وﺑﺣﺳــب اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد ،واﻟﺗــﻲ ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــﺎ ﺗوﺿــﻊ ﻓــﻲ ﺟــداول ﺗﺗﺿــﻣن
وﯾﺗوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﻘﯾــد اﻟﺗــﺎم ﺑﺎﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع ،واﻻﻟﺗ ـزام
ﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣــﺔ ،وﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻷﻣور اﻟﻬﻧدﺳــﯾﺔ ،وﻣ ارﻋــﺎة ﻗواﻋــد اﻟﺳــﻼﻣﺔ واﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ
اﻟﺗﺷﻐﯾل).(1
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻣﺷـروع ٕوادارﺗـﻪ ،ﻓـﺈذا ﺗﻌﻠـق ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء
واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﻣرﻓــق ﻋــﺎم ﯾــؤدي ﺧدﻣــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬــور ،ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻗواﻋــد اﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺗﺗﺻــل ﺑﺳــﯾر
وﻗـد رأﯾﻧــﺎ ﻣـن ﺧــﻼل د ارﺳــﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣــﺔ أﻧﻬــﺎ ﻋﺑـﺎرة ﻋــن ﻣﺷــروﻋﺎت ﺗﻬـدف ﺗﻘــدﯾم ﺧــدﻣﺎت
ﻫﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬــور ،وﻟﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﺧــدﻣﺎت ﺗﻣــس اﻷﻓ ـراد ﻓــﻲ ﺻــﻣﯾم ﺣﯾــﺎﺗﻬم وﯾﺗوﻗــف ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺣــد
ﻛﺑﯾر أداء واﺟﺑﺎﺗﻬم ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿرورة ﺑﻣﻛﺎن أن ﺗﺧﺿـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻓـق ﻟﻘواﻋـد ﺗﺿـﻣن أن ﺗﺣﻘـق
اﻟﻬـدف واﻟﻐــرض اﻟﻣرﺟــو ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻛﻣــل وﺟــﻪ ،وﻟﻬـذا اﺳــﺗﻘر اﻟـرأي اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ واﻟــدول اﻵﺧــذة
ﻋﻧﻬـﺎ ،ﻋﻠــﻰ إﺧﺿــﺎع اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻟﻌــدد ﻣـن اﻟﻘواﻋــد اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺗﻣﻠﯾﻬــﺎ اﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ واﻟﻌداﻟــﺔ
) (1ﺳري اﻟدﯾن ،اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑق ،ص.252
) (2ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.145
72
)(2
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء) ،(1وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗــم اﻹﺷ ــﺎرة ﻓﯾ ﻣ ــﺎ ﺳ ــﺑق إﻟ ــﻰ أن اﻟﻣرﻓ ــق اﻟﻌ ــﺎم ﯾﻬــدف إﻟ ــﻰ ﺳ ــد ٕواﺷ ــﺑﺎع ﺣﺎﺟ ــﺎت ﻋﺎﻣ ــﺔ داﺋﻣ ــﺔ
وﻣﺳـﺗﻣرة ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺗوﺟـب أن ﯾﺳـﺗﻣر اﻟﻣرﻓـق ﻓـﻲ أداء وﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ ،إذ أن ﺗوﻗـف اﻟﻣرﻓـق ﻋـن
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣؤﻗﺗـﺎً أم داﺋﻣـﺎً ).(3
ذﻟـك أن اﻷﻓـراد ﻻ ﯾﻌﻣــدون إﻟـﻰ اﺗﺧـﺎذ اﻟﺗــداﺑﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎطـﺎت ﻓــﻲ ﺗـﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ﺑﻐﯾـر طرﯾــق
اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑـل ﯾطﻣﺋﻧــون إﻟـﻰ أن ﻛﺛﯾ اًـر ﻣـن ﺷــؤوﻧﻬم وأﻣـورﻫم ﺗـدﺑر ﻣـن ﺧــﻼل اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻓــﻼ
ﯾﺗﺧــذون اﺣﺗﯾﺎطــﺎت ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــر ﺗــﺄﻣﯾن ﻣﯾ ــﺎﻩ اﻟﺷــرب أو اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ،ﻣﻌﺗﻣ ــدﯾن
ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣرﻓق ﺗورﯾد اﻟﻣﺎء واﻟﻛﻬرﺑـﺎء ،ﻛﻣـﺎ أن أﻏﻠـب اﻷﻓـراد ﯾﻌﺗﻣـدون ﻓـﻲ ﺗـﻧﻘﻠﻬم داﺧـل اﻟﻣـدن ﻋﻠـﻰ
ار ﻛﺑﯾرة ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ واﻷﻓـراد ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺗﻌطـل ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻣرﻓق اﻟﻧﻘل ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن أﺿراً
)(4
وﻟو ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة.
) (1اﻟطﻣﺎوي ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ،(2007) ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.498
) (2اﻟﻘﺑﯾﻼت ،ﺣﻣدي ،(2008) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.297
) (3ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.147
) (4اﻟطﻣﺎوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.500
73
وﺑﻧـ ًـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﻓــﺈن ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘــﺎﻧون ﯾﺟﻣﻌــون ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺑــدأ ﺳــﯾر اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻧﺗظــﺎم
واطراد ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﻣـن اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ
اﻟﻣرﻓــق ﻣــن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺧدﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟزﻣــﺎن واﻟﻣﻛــﺎن اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾــﻪ .وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﻋــدم
اﻟ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺑ ــدأ دوام ﺳ ــﯾر اﻟﻣ ارﻓ ــق اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺑﺎﻧﺗظ ــﺎم واطـ ـراد ﺻـ ـراﺣﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺷـ ـرﯾﻌﺎت إﻻ أن اﻟﻔﻘ ــﻪ
ﺗﻌﺗﺑ ــر اﻟﻣﺳ ــﺎواة ﻣ ــن أﻫ ــم اﻟﻣﺑ ــﺎدئ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺣﻛ ــم ﺳ ــﯾر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ارﻓ ــق ،وﻗ ــد أﻛ ــدت ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺟﻣﯾ ــﻊ
ـﺎس اﻟﺷـراﺋﻊ اﻟﺳــﻣﺎوﯾﺔ ،وﻓــﻲ ﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،إذ ﻗــﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻌزﯾـز َ ﯾــﺎ
Mأَﯾﱡﻬ َ ــﺎ اﻟﻧﱠـ ُ
ﺑِﯾر]Lاﻟﺣﺟرات ،[13 :ﻛﻣﺎ أﻛد اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺑـدأ ﺣﯾـث ﻧـص ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ
َﺧ ٌ
"ﯾوﻟد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس أﺣ ارراً ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺣﻘوق ،وﻗـد وﻫﺑـوا ﻋﻘـﻼً وﺿـﻣﯾراً ،وﻋﻠـﯾﻬم أن ﯾﻌﺎﻣـل
ـص
ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎً ﺑروح اﻹﺧﺎء") ، (2وﻛذﻟك أﻛدت دﺳﺎﺗﯾر اﻟـدول وﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻷردن ﻫـذا اﻟﻣﺑـدأ ﺣﯾـث ﻧ ّ
اﻟدﺳــﺗور اﻷردﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ أن " اﻷردﻧﯾــون أﻣــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون ﺳ ـواء ﻻ ﺗﻣﯾﯾــز ﺑﯾــﻧﻬم ﻓــﻲ اﻟﺣﻘــوق واﻟواﺟﺑــﺎت ٕوان
إﻻ أن اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ،أي ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـوز ﻓﯾﻬـﺎ ﻷي
ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم دون ﻗﯾد أو ﺷـرط ،ﺑـل ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑـﯾن ﺟﻣﯾـﻊ
اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﺗﺗ ـواﻓر ﻓــﯾﻬم اﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﻣرﻓــق ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺧدﻣﺎﺗــﻪ ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ
ﻗـ ـواﻧﯾن وأﻧظﻣ ــﺔ اﻟﻣرﻓ ــق ﻛﺎﺷ ــﺗراط اﻟﺣﺻ ــول ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﻬﺎدة ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ،أو اﺟﺗﯾ ــﺎز اﺧﺗﺑ ــﺎر ﻣ ــﺎ ﻟﻠ ــدﺧول ﻓ ــﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ،أو دﻓــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﺣــدد ﻣــن اﻟﻣــﺎل ،ﻓﻠﻐــرض ﺗطﺑﯾــق ﻗﺎﻋــدة اﻟﻣﺳــﺎواة أﻣــﺎم اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــﯾن
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــﯾن ،ﯾﺗوﺟــب أن ﯾﻛــون ﻫــؤﻻء اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــﯾن ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﻣرﻛــز وﻧﻔــس اﻟظــروف ،وﻣﻌﻧــﻰ ذﻟــك أﻧــﻪ ﻻ
ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﺧﺗﻼف اﻟرﺳم أو اﻟﺳﻌر اﻟﻣطﻠوب ،واﻟـذي ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﻔـﻊ دﻓﻌـﻪ ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة
ﻣ ــن اﻟﻣرﻓ ــق إذا ﻛ ــﺎن ﺑﺳ ــﺑب اﺧ ــﺗﻼف اﻟﻣﻛ ــﺎن ،أو اﺧ ــﺗﻼف اﻟﻐ ــرض ﻣ ــن اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة أو اﺧ ــﺗﻼف ﻧ ــوع
اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ) .(1وﻫﻧـﺎ ﻻ ﺑــد ﻣــن اﻹﺷـﺎرة إﻟــﻰ ﻣﺑــدأ ﺣﯾـﺎد اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وأن ﯾﻛـون ﺗﺷــﻐﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ
أﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دون اﻟﻧظر ﻷي اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺣﺎﺑﺎة).(2
وﻗد أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑﻘوﻟﻬـﺎ "ﻟﻘـد اﺳـﺗﻘر اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ أن
اﻟﻣﻘﺻ ــود ﺑﻣﺑ ــدأ اﻟﻣﺳ ــﺎواة أﻣ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧون ...ﻫ ــو ﻋ ــدم اﻟﺗﻣﯾﯾ ــز ﺑ ــﯾن أﻓـ ـراد اﻟطﺎﺋﻔ ــﺔ اﻟواﺣ ــدة إذا ﺗﻣﺎﺛﻠ ــت
ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﻟﯾس اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑـﯾن طﺎﺋﻔـﺔ ﻣـن اﻷﻓـراد ﻛطﺎﺋﻔـﺔ اﻟﻣـوظﻔﯾن وﺑـﯾن طﺎﺋﻔـﺔ أﺧـرى ﻏﯾرﻫـﺎ
ﻛطﺎﺋﻔﺔ اﻟطﻼب").(3
ﻛﻣـﺎ أن اﻷﺻـل ﻓــﻲ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺳـﺎواة أﻣــﺎم اﻟﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣــﺔ أن ﺗﻛـون اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑــﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﻣــن
ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣ ارﻓــق ﻓــﻲ اﻟﻣ ازﯾــﺎ واﻷﻋﺑــﺎء واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﺗ ـواﻓرت ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــﯾن ﺷــروط اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻣــن
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق ،ﻓﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻛـﺄن ﯾﺳـﺗﻔﯾد اﻟﻛﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺧـدﻣﺎت ﻣرﻓـق اﻟﻣﯾـﺎﻩ،
إذا اﺳ ــﺗوﻓﻰ اﻟﺷ ــروط اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟ ــذﻟك ،ودﻓ ــﻊ اﻟرﺳ ــوم اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ،وﻫﻧ ــﺎ ﯾﺗوﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻹدارة أن ﺗﻌﺎﻣ ــل
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق ﻣﻣن ﺗﻣﺎﺛﻠت ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـدم اﻟﻣﺳـﺎواة وﺑـدون ﺗﻣﯾﯾـز ،إﻻ أﻧـﻪ
إذا اﺧﺗﻠﻔ ــت اﻟﻣ ارﻛ ــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ ﻓ ــﻼ ﯾﻣﻛ ــن اﻟﻣطﺎﻟﺑ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳ ــﺎواة ﻓ ــﻲ اﻻﻧﺗﻔ ــﺎع ﺑﺧ ــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ــق ،وﻛ ــذﻟك
اﻟﺣــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﻋﺑــﺎء واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻲ ﯾﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻣرﻓــق ﻓﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻹدارة اﺳــﺗﯾﻔﺎء ذات اﻟرﺳــوم ﻣــن
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق ﻣﺗﻰ ﺗﺳﺎوت ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺿـراﺋب) ،(1وﻫـذا ﻣـﺎ
أﻛــدﻩ اﻟدﺳــﺗور اﻷردﻧــﻲ ﺣﯾــث ﻧــص ﻋﻠــﻰ "ﻻ ﺗﻔــرض ﺿـرﯾﺑﺔ أو رﺳــم إﻻ ﺑﻘــﺎﻧون ،وﻻ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﺑﺎﺑﻬﻣــﺎ
أﻧواع اﻷﺟور ....وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻓـﻲ ﻓـرض اﻟﺿـراﺋب ﺑﻣﺑـدأ اﻟﺗﻛﻠﯾـف اﻟﺗﺻـﺎﻋدي ﻣـﻊ ﺗﺣﻘﯾـق
اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وأن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻘدرة اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻷداء وﺣﺎﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل").(2
ﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﯾﻘدﻣﻬﺎ ،إذ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطـرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ واﻟﻘدﯾﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت
اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘدم ﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬـﺎ ،ﺑـل ﻻ ﺑـد ﻟﻠﻣ ارﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ أن ﺗواﻛـب اﻟﺗطـورات اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ
اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ،وأن ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﻺﻓــﺎدة ﻣـن ﻛــل ﻣــﺎ ﻫـو ﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻠــم ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺗطــور
ﯾﺳـﻬم ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن أداء اﻟﻣ ارﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻣــﺎ ﺗﻘدﻣــﻪ ﻣـن ﺧــدﻣﺎت ،وﺑﺎﻟﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺣــق ﻟــﻺدارة
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻓق أن ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗﺷﻐﯾﻠﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن؛ ﻛـل ﻣـﺎ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺳـﻬم
ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳوﯾﺔ اﻟﻣرﻓق ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻣـن ﺧـدﻣﺎت ،وﻟـﯾس ﻟﻸﻓـراد اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﻣـن ﺧـدﻣﺎت
اﻟﻣرﻓق ،أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ أي ﺣق ﻣﻛﺗﺳب ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻘدﯾم ﻓـﻲ إدارة اﻟﻣرﻓـق وﺗﻧظﯾﻣـﻪ،
ﻷن ذﻟك ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) .(1ﻓﯾﺟوز ﻟﻺدارة ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل أن ﺗﻘـوم ﺑﺗﻌـدﯾل ﺷـروط
وﻗد أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﺑﻣﺑدأ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗـواﻧﯾن ﻋﻘـود اﻻﻣﺗﯾـﺎز
اﻟﺗــﻲ أﺑرﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌــض اﻟﺷــرﻛﺎت ،وأﺟــﺎز ﻟــﻺدارة ﻣﺎﻧﺣــﺔ اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﺗﻌــدﯾل ﺑﻌــض اﻟﺗ ازﻣــﺎت
ﺣﺎﻣـل اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻣــن ﺣﯾــث ﻣﻘــدار اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﻋﻘــد اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﺳـواء ﺑزﯾﺎدﺗﻬــﺎ أو
إﻧﻘﺎﺻــﻬﺎ ،ﻣﺛــل اﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻣﺗﯾــﺎز ﺷــرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑــﺎء اﻷردﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣــﺎن رﻗــم ) (50ﻟﺳــﻧﺔ ،1950
ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ أﻧـﻪ ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣـدة اﻟﻌﻘـد أن
ﺗﻘوم ﺑﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻹدارة )اﻟدوﻟﺔ( ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﯾـدة ﺗﺟﻌﻠـﻪ ﺻـﺎﻟﺣﺎً ﻟﻠﺗﺷـﻐﯾل ،وﻫـو أﻣـر
ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾظل اﻟﻣﺷروع ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة).(2
وﻫﻧﺎ ﯾﺟـب أن ﯾﺗﺿـﻣن اﻟﻌﻘـد ﻣواﻋﯾـد ﻣﺣـددة ﻟﻠﺻـﯾﺎﻧﺔ ،وﯾﺟـب أن ﯾﺗﺿـﻣن ﻛـذﻟك اﻟـﻧص ﻋﻠـﻰ
ﻣــدى ﺳــﻠطﺔ ودور اﻹدارة ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أن اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ ﺗﻣــت ﺑﺷــﻛل ﺟــدي ،وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻟــم ﯾــﻧص اﻟﻌﻘــد
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻋﯾد ،ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﯾﻛون وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌرف).(3
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع واﺟـب ﺗزوﯾـد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـروع واﻟﺗـﺎﺑﻌﯾن
ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﺑﺎﻟﻣﻬــﺎرة واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ واﻟﻔﻧﯾــﺔ واﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻣﺣــل اﻟﺗــدرﯾب ،وﻫــذا
اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب أن ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗـدرﯾب ﻓـﻲ ﻣواﻋﯾـد ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺗﻣﻛـن اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻣـن ﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻣﺷـروع
ﺑﺎﻟﻛﻔ ــﺎءة اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻋﻧ ــد ﻧﻘﻠ ــﻪ إﻟﯾﻬ ــﺎ) .(1وﻓ ــﻲ اﻷردن وﻟﻐﺎﯾ ــﺎت اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣ ــن ﻣﯾـ ـزة اﻻﻋﻔ ــﺎءات اﻟﺿـ ـرﯾﺑﯾﺔ
واﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ اﻹدارة )اﻟﺣﻛوﻣـﺔ( ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ،ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻌﯾـﯾن
وﺗﺷــﻐﯾل ﻧ ﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻷردﻧﯾــﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع ٕواﻋــﻼم ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺣ ـواﻓز اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑــذﻟك ،وﻛــذﻟك ﯾﺗوﺟــب
وﯾـ ـرﺗﺑط ﺑﻬ ــذا اﻻﻟﺗـ ـزام واﺟ ــب آﺧ ــر ﯾﻘ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﺗق ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع ،وﻫ ــو اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺗ ــدرﯾب
اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺷـروع ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع ٕوادارﺗـﻪ ،ﻗﺑــل ﺗﺣوﯾﻠــﻪ
إﻟ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ ،وﯾﺣ ــدد اﻟﻌﻘ ــد اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟزﻣﻧﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﯾﺗوﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ ﺷـ ـرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع أن ﺗﺑ ــدأ ﻓﯾﻬ ــﺎ ﺑﺗ ــدرﯾب
اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ٕواﻋ ــدادﻫم ،وﻣواﺿ ــﯾﻊ اﻟﺗ ــدرﯾب اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣﻛ ــن اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻣ ــن ﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣرﻓ ــق ﺑﻌ ــد ﺗﺣوﯾﻠ ــﻪ إﻟ ــﻰ
اﻟدوﻟﺔ).(2
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﻋدة اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻹدارة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺎﻗـدت ﻣﻌﻬـﺎ ،وﻫـﻲ اﻟﺗ ازﻣـﺎت
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ .وﺳوف ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع:
اﻟﻔرع اﻷول
إن ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺷــروع أو اﻟﻣرﻓــق إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻣــدة اﻟﻌﻘــد ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗ ازﻣــﺎً رﺋﯾﺳــﺎً ﻓــﻲ
ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ﯾﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع أو اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر
ﺑﻌـد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﻌﻘـد ﻟﺗﺷــﻐﯾل واﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻣﺷــروع ،ﻓﻌﻧــد اﻧﺗﻬـﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﯾﺟــب ﺗﺳــﻠﯾم
اﻟﻣﺷـروع إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة) ،(1وﯾﺟــب أن ﯾــﺗم ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ﺑــدون ﻣﻘﺎﺑــل ،وأن ﯾﻛــون اﻟﻣﺷــروع ﺑﺣﺎﻟــﺔ
ﺟﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳـﺗﻐﻼﻟﻪ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ رﺑﻣـﺎ ﺗﺟـد إن ﻣـن ﻣﺻـﻠﺣﺗﻬﺎ اﺳـﺗﻣرار ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ
) (1ﺑدران ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑوت ،ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻋن ﻣﺷروﻋﺎت
اﻟـ) (B.O.Tاﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑواﺳطﺔ ﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻫرة اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1997 ،ص.15
) (2ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ ﻣﺗوﻟﻲ ،(2008) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟـ) (B.O.Tدراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ص.257
79
وﻣرد ذﻟك اﻟﺗزام ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ﺑﻧﻘـل ﺟﻣﯾـﻊ ﻣﺎﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ
اﻷﺻــول ،ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﻌــدات واﻷﺟﻬ ـزة واﻟﻣرﻛﺑــﺎت وﻗطــﻊ اﻟﻐﯾــﺎر اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع
واﻟﻘﺎﻋــدة اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﻟﺗ ـزام ﻫــﻲ أن اﻟﻣﺷــروع ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﯾﻛــون ﺗﺻــﻣﯾﻣﻪ ﻗــد ﺗــم وﻓﻘــﺎً
ﻟدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻟﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺗﻌوﯾض ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺗـﻪ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ
اﻟﻣﺷــروع وﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ،وﺗﺣﻘﯾــق اﻟ ـرﺑﺢ ﺧــﻼل ﻣــدة اﻻﺳــﺗﻐﻼل ،وذﻟــك ﻟﻛــﻲ ﯾــﺗم ﻧﻘــل اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدة دون ﺗﻌـ ــوﯾض ،أو ﻟﻘـ ــﺎء ﺗﻌـ ــوﯾض رﻣ ــزي ﺣﺳـ ــﺑﻣﺎ ﺗـ ــم اﻻﺗﻔـ ــﺎق ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﻘـ ــد اﻟﻣﺑـ ــرم ﺑـ ــﯾن
اﻟطرﻓﯾن ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺎﻓﺔ أﺻول اﻟﻣﺷروع ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣـن أﯾـﺔ رﻫـون ﻋﻧـد إﻋـﺎدة اﻟﻣﺷـروع إﻟـﻰ
اﻟدوﻟـﺔ) .(2ﻛﻣـﺎ ﺗﻠﺗــزم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﻣوﺟــب ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام أن ﺗﻘـوم ﺑﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي اﻟﻌــﺎم اﻟـذي ﺗﻌﺎﻗــد
ﻣﻌﻬ ــﺎ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟوﺛ ــﺎﺋق واﻟﻣﺳ ــﺗﻧدات اﻟﺿ ــرورﯾﺔ ﻟﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣﺷ ــروع ،وأﯾ ــﺔ وﺛ ــﺎﺋق أو ﺗﺻ ــﺎﻣﯾم أو رﺳ ــوﻣﺎت
)(3
واﻟﺳﺟﻼت وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع.
وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷروع ﻋﻧد إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻓﻘد ﯾﺗﻔق اﻟطرﻓـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﯾـﯾن ﻣﻛﺗـب ﺧﺑـرة
ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل إﻋداد ﺗﻘدﯾر ﯾﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع).(4
) (1ﺳرى اﻟدﯾن ،اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑق ،ص.86
) (2اﻟﻌطﯾﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.137
) (3ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻟدى أﺣﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد ال ) (B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.329
) (4ﺑدران ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.11
80
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗﺿــﻣن اﻻﺗﻔــﺎق اﻟﻣﺑــرم ﺑــﯾن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع )اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر( واﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻋــﺎدة ،ﻧﺻــﺎً ﯾﻠــزم
اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﺑﺗﻘ ــدﯾم ﺧطﺎﺑ ــﺎت ﺿ ــﻣﺎن ﻏﯾ ــر ﻣﺷ ــروطﺔ ﺑﻬ ــدف ﺿ ــﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ
ﺑﺗﺻﻣﯾم ٕواﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ،ﻣن ﺟﻬـﺔ ،واﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ﺑﻧﻘـل أﺻـول اﻟﻣﺷـروع إﻟـﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣـدة اﻟﻌﻘـد
ﺑﺣﺳ ــب ﻣ ــﺎ ﺗ ــم اﻻﺗ ـﻔـﺎق ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻣ ــن ﺷ ــروط ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ أﺧ ــرى ،وﻏﺎﻟﺑ ــﺎً ﻣ ــﺎ ﯾﺑﻘ ــﻰ ﺧط ــﺎب اﻟﺿ ــﻣﺎن ﻏﯾ ــر
اﻟﻣﺷــروط اﻟﺧــﺎص ﺑﺿــﻣﺎن اﻟﺗﺻــﻣﯾم واﻹﻧﺷــﺎء ﺳــﺎرﯾﺎً إﻟــﻰ ﺣــﯾن اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن أﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺻــﻣﯾم واﻟﺑــدء
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﺷروع) .(1وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺋوﯾـﺔ ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف
ﻛﻣــﺎ وﯾــﻧص ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺣﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـزام
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺳداد ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ،ﻓﻼ ﯾﻛـﺎد ﻋﻘـد B.O.Tأن ﯾﺧﻠـو ﻣـن اﻟـﻧص
وﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــوﯾض ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﺧــﻼل
اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ إﺗﻣ ــﺎم أﻋﻣ ــﺎل اﻟﻣﺷ ــروع وﺗﺟﻬﯾـ ـزﻩ ﻟﻠﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﺗﺟ ــﺎري ﻓ ــﻲ اﻟﻣﯾﻌ ــﺎد اﻟﻣﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾ ــﻪ)،(3
وﻛ ــذﻟك ﺗﻌ ــوﯾض اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدة ﻋـ ـن أﯾ ــﺔ أﺿـ ـرار ﻗ ــد ﺗﻧﺷ ــﺄ ﺟـ ـراء إﺧ ــﻼل ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع
) (1أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،(2004) ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ،ص.331
) (2اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك :د.ﻣﺣﺳن ﺷﻔﯾق ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 65وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
) (3ﺳرى اﻟدﯾن ،ﻫﺎﻧﻲ ،اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.256
81
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺷــﻐﯾل واﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ ،وﻓﻘــﺎً ﻟﻠﺷــروط اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،ﻛﺣــدوث اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ
ﻛﻔــﺎءة اﻟﻣﺷــروع ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻔﻧﯾــﺔ أو اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻘــدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻟــﻪ ،أو ﺗوﻗــف اﻟﻣﺷــروع ﻋــن اﻟﺗﺷــﻐﯾل
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺷــﻛل ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﺳــﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻟﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻣــن اﻟــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ
إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣـﺔ ٕوادارﺗﻬـﺎ ،إذ أن اﺳـﺗﺧدام
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـ ـﺎ اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ اﻟﺗـ ـزام ﯾﻘ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﺗق ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣ ــﻊ اﻹدارة ﻹﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟﻣرﻓ ــق
ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣـن اﻷداء واﻟﺟـودة اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﺟﻣﻬـور
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـﯾن ﺑﻣــﺎ ﯾﻘدﻣــﻪ اﻟﻣرﻓــق ﻣــن ﺧــدﻣﺎت ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﺻــﻠﺣﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ،إذ ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ ﺣﺳن اﻹدارة وﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻷرﺑـﺎح ،إذ أن
دﺧــول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﯾﻘﻠــل ﻣــن اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻷﯾــدي اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ،وﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧدﻣــﺔ
اﻟﺟﯾدة) ،(2ﻛﻣﺎ أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎً ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﺗﺳـﺎﻋدﻫﺎ
ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ .وﯾﻌﺗﺑــر اﻻﻟﺗ ـزام ﺑﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻣــن أﺑــرز اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن
ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ،وذﻟ ــك ﺑﺳ ــﺑب ﺿ ــﺧﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت ﻣﺣ ــل ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ،ﻣﻣ ــﺎ
) (1ﺳرى اﻟدﯾن ،ﻫﺎﻧﻲ ،اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.256
) (2ﻧﺻﺎر ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ) ،(B.O.Tﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.151
82
ﯾﺳــﺗوﺟب اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﺗطــورة ،وﻫﻧــﺎ ﯾﺣــق ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﻣﺿــﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣﺷــروع أن ﺗطﻠــب اﺳــﺗﺧدام
)(1
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق وﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧــﺎول اﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ ﻣﺑﺣــث ﺳــﺎﺑق اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺎً أن ﻫﻧﺎك ﻋدة اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﺷـرﻛﺔ ﻻ ﺑـد ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ،ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ
اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــروع ذاﺗــﻪ ﻛــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺷــروع ﺑﺎﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻣــدة
اﻟﻣﺣ ــددة واﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣﺷ ــروع وﺻ ــﯾﺎﻧﺗﻪ ،أو اﻟﺗ ازﻣ ــﺎت اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻹدارة ،ﻛ ــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋـ ــﺎدة
وﺗﺳــﻠﯾم اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة واﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺗﻘــدﯾم ﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺣﺳــن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ واﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ،
واﻻﻟﺗـزام ﺑﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ،وﻻ ﺑــد ﻫﻧــﺎ ﻣــن اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت إﺧــﻼل ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺟـزاءات
وﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﺳ ــوف ﺗﻧ ــﺎﻗش ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻣﺑﺣ ــث ﺣ ــﺎﻻت إﺧ ــﻼل ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺟ ـزاءات ﺟ ـراء إﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺑﻬــذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ،وذﻟــك ﻓــﻲ ﻣطﻠﺑــﯾن وﻋﻠــﻰ
اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺟراء اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ.
84
اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻣــﻊ اﻹدارة ﻹﻧﺷــﺎء وﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺷــروع ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد اﻟﺑــوت أن
ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻌﻘــد ،وأن ﻻ ﺗﻘﺻــر ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎز ﻫــذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ،إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ
ﺑﻌـض اﻷﺣﯾــﺎن ﻗــد ﺗﺧـل اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ،وﻗــد ﯾﺄﺧــذ ﻫــذا اﻹﺧـﻼل ﻋــدة أﺷــﻛﺎل ،ﻓﻘــد
ﯾﻛون ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾـذ أو اﻟﺗـﺄﺧﯾر ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺿـﻣن ﻣـدة اﻟﻌﻘـد أو ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺧـﺎﻟف
وﯾﺣدد ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺣـﺎﻻت اﻹﺧـﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾـذﻩ واﻟﺟـزاء اﻟﻣﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك
ﻣن ﺧﻼل:
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة.
ﺗﻌﺗﺑر ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻣﺧﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻋﻧـد اﻣﺗﻧﺎﻋﻬـﺎ ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻛﺄن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﺣﺿـﯾر ٕواﻋـداد اﻟوﺛـﺎﺋق واﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺑـدء ﻓـﻲ
اﻟﺑﻧ ــﺎء أو اﻟﺻ ــﯾﺎﻧﺔ ،وﻓﻘــﺎً ﻟﻠﺟ ــدول اﻟزﻣﻧ ــﻲ اﻟﻣﺣ ــدد ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘ ــد ،وﺑﺎﻻﺳ ــﺗﻧﺎد ﻟﻣ ــﺎ ﺗ ــم اﻟﺗواﻓ ــق ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻣ ــن
ﻣﻌﺎﯾﯾر وﯾُ ﻌد ﻣن ﻗﺑﯾـل اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ اﻣﺗﻧـﺎع اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻣـﻊ اﻹدارة ﻋـن ﺗزوﯾـد
،
85
اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣـن أﺟـل ﺗﻣﻛـﯾن اﻹدارة ﻣـن إﺟـراء اﻟرﻗﺎﺑـﺔ واﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺷـروع
ﺗﺣــدد ﻋﻘ ــود اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷ ــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻟ ــﺑﻌض اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻣ ــدة ﻣﺣ ــددة ﯾﺗوﺟ ــب إﻧﺟﺎزﻫ ــﺎ
ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣددٕ ،وان أي ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋـن اﻷوﻗـﺎت اﻟﻣﺣـددة ﺳـﻠﻔﺎً ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ﯾﻌـد
إﺧــﻼﻻً ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ .ﻛــﺄن ﺗﺗــﺄﺧر ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺑﻧــﺎء اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم اﻷﻣــر اﻟــذي
ﯾـﻧﻌﻛس ﺳـﻠﺑﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﻓــق ،وﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺗـﺄﺧﯾر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻓـوات ﻧﺳــﺑﺔ ﻣـن اﻹﯾـرادات اﻟﺗــﻲ
ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ،أو أن ﺗﺗــﺄﺧر اﻟﺷــرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗــدرﯾب اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻗﺑــل ﻣــدة زﻣﻧﯾــﺔ
ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻌﻘــد اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺣــول دون ﻗــدرة اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم ﺑﻌــد أن
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة.
ﺗوﺟــب اﻟﻌﻘــود ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎم ﻋﻠــﻰ أطراﻓﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺑﻧــود وﺷــروط اﻟﻌﻘــد ،وﻓﻘــﺎً ﻟﻣــﺎ ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾــﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وأي ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو إﺧﻼل ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧود واﻟﺷروط ﯾﺟﻌـل اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﻌﯾﺑـﺎً وﺗﺷـﻛل إﺧـﻼﻻً ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد ،ﻛﺄن ﯾﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻣرﻓق ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ﯾﺧـﺎﻟف ﻣـﺎ ﺗـم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﻣواﺻـﻔﺎت ﻣﺣـددة
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،أو أن ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻘف اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد).(3
ﺗﻣﻠك اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗدت ﻣﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ إﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺷـروع أن ﺗﻌﻬـد اﻟﻌﻣـل وﻫـو ﻓـﻲ
ﯾــد اﻟﺷــرﻛﺔ ﻟﺗ ارﻗــب ﺳــﯾر اﻟﻌﻣــل وﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﯾــﺗم وﻓﻘــﺎً ﻟﻼﺗﻔــﺎق اﻟﻣﺑــرم ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾن ،وﺑﺣﺳــب اﻟﺷــروط
واﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن اﻹدارة وﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروعٕ ،وان اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﻠﺗزﻣــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻣــل طﺑﻘــﺎً ﻟﻣــﺎ
ﻫــو ﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾــﻪ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن إن ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ـروع ﻗــد أﺧﻠــت ﺑــﺑﻌض اﻟﺷــروط واﻟﻣواﺻــﻔﺎت ،ﻓــﺈن
ﻟــﻺدارة – ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ – ﺣــق اﻟﺗــدﺧل ﻹﯾﻘــﺎف ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻋــن اﻟﻣﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻣﻌﯾــب
اﻟﻔـــرض اﻷول :أن ﯾﻛ ــون إﺻ ــﻼح اﻟﻌﯾ ــب ﻓ ــﻲ طرﯾﻘ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﺳ ــﺗﺣﯾﻼً ،وﻻ ﯾﻣﻛ ــن إﺻ ــﻼح
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ إﻻ ﺑﻬـدم اﻟﻣﺷـروع ﻛـﺎﻣﻼً ،وﻫﻧـﺎ ﯾﺣـق ﻟـﻺدارة ﺑداﯾـﺔ أن ﺗطﻠـب ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﺷـرﻛﺔ
اﻟﻔــرض اﻟﺛــﺎﻧﻲ :أن ﯾﻛــون إﺻــﻼح اﻟﻌﯾــب ﻓــﻲ طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﻣﻛﻧــﺎً ،ﻓﻬﻧــﺎ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻹدارة
اﻟﺑدء ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻹﻧـذار ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻹﺻـﻼح طرﯾﻘﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ،وﻻ ﯾﺣـق ﻟـﻺدارة أن ﺗطﻠـب ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ﻣـﺎ
وﻻ ﯾﺷــﺗرط ﺷــﻛﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧــذار ،وﺗﺣــدد اﻹدارة ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع أﺟــﻼً ﻣﻌﻘــوﻻً ﻹﺻــﻼح
اﻟﻌﯾب ،ﻓﺈذا اﻧﺻـﺎﻋت اﻟﺷـرﻛﺔ وﻗﺎﻣـت ﺑﺈﺻـﻼح اﻟﻌﯾـب ﺧـﻼل ﻫـذا اﻷﺟـل ،ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺣـق ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺿـﻲ ﻓـﻲ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ ،أﻣﺎ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺄن ادﻋت ﺑﺄن ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑـﻪ ﻣـن ﻋﻣـل ﻫـو
) (1أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.336
) (2ﺷﻧب ،ﻣﺣﻣد ﻟﺑﯾب ،(1962) ،ﺷرح أﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.93
87
ﺻـﺣﯾﺢ ٕوان ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻏﯾـر ﻣﻌﯾــب ،أو ﺳـﻠﻣت ﺑﺎﻟﻌﯾــب دون إﺻـﻼﺣﻪ ﺧــﻼل اﻷﺟـل اﻟﻣﺣــدد ،ﻓـﺈن ﻟــﻺدارة
أن ﺗرﻓــﻊ اﻷﻣ ــر إﻟــﻰ اﻟﻘﺿ ــﺎء ،دون اﻧﺗظ ــﺎر إﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣ ــل ﻋﻠــﻰ ﻧﺣ ــو ﻣﻌﯾ ــب وﻣﺧــﺎﻟف ﻟﺷ ــروط اﻟﻌﻘ ــد
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣدد ﻋﻘود ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﯾﻘﺎﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـرﻛﺔ
اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﺣــﺎل إﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ،وﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟﺟ ـزاءات إﻟــﻰ ﺣﻣــل اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺧﻠ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘﯾـد ﺑﻬــﺎ ،وﻓﻘـﺎً ﻟﺷـروط اﻟﻌﻘـد ٕواﺻــﻼح ﻣـﺎ ﻧـﺗﺞ ﻋـن ﻫــذا اﻹﺧـﻼل ﻣـن أﺿـرار ﻟﺣﻘــت
ﺑﺎﻹدارة واﻟﻣﺷروع.
اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ
إذا ﻣﺎ أﺧﻠت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ﺑﺈﻧﺟـﺎز اﻟﻣﺷـروع وﻓﻘـﺎً
ﻟﻣــﺎ ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن ﺷــروط ،وﺿــﻣن اﻟﻣــدة اﻟﻣﺣــددة ،واﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﺑﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻣﻌﻬــﺎ ﺑﻌــد اﻧﻘﺿــﺎء ﻓﺗ ـرات اﻻﺳــﺗﻐﻼل ،ﻓــﯾﻣﻛن ﺟﺑرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﯾﻧــﻲ ،إذا ﻛــﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ
ﻓـﺈذا ﻓرﺿـﻧﺎ أن اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻗﺎﻣــت ﺑﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﺷـروط اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ
إﻧﺟـﺎز اﻟﻌﻣــل ،أو أﺑــدت ﺗﻘﺻــﯾراً ﻓــﻲ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻔﻧﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﺳــوء اﺧﺗﯾــﺎر ﻣـﺎ ﺗــم اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻣــن ﻣـواد ﻓــﻲ
) (1أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.335
88
اﻟﻌﻣــل ،ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﺟــوز ﻟــﻺدارة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺎﻗــدت ﻣــﻊ اﻟﺷــرﻛﺔ أن ﺗطﺎﻟــب ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﯾﻧــﻲ إن ﻛــﺎن
اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣﻣﻛﻧﺎً ،أو أن ﺗطﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن ،إن ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣﻘﺗﺿـﻰ ،وﻗﺑـل
ذﻟــك ﯾﺟــب أن ﺗﻌــذر اﻹدارة ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ،ﻛﻣــﺎ ﺗﻘﺿــﻲ ﺑــذﻟك اﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻣــﺔ .وﻛــذﻟك اﻟﺣــﺎل إن ﻟــم
ﯾﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب إﻧﺟﺎزﻩ ﻗد روﻋﯾت ﻓﯾﻪ اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻗـدراﺗﻬﺎ ﻛﺈﻗﺎﻣـﺔ أﺑﻧﯾـﺔ ،أو وﺿـﻊ
ﺗﺻـ ــﺎﻣﯾم ﻟطـ ــرق أو ﺟﺳـ ــور أو إﻟـ ــﻰ ﻏﯾـ ــر ذﻟـ ــك ،ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﯾﺟـ ــوز ﻟـ ــﻺدارة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ــدة اﻟطﻠـ ــب ﻣـ ــن اﻟﻘﺿـ ــﺎء
اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺔ أﺧرى وﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ،إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﻛﻧﺎً .
وﻗــد ﺗﻧــﺎول اﻟﻣﺷــرع اﻷردﻧــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﯾﻧــﻲ وﻧــص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ ﺑﻘوﻟــﻪ " -1ﯾﺟﺑــر
)(1
اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد إﻋذارﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ اﻟﺗزﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذاً ﻋﯾﻧﯾﺎً ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً .
-2ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﯾﻧـﻲ إرﻫـﺎق ﻟﻠﻣـدﯾن ﺟـﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب اﻟﻣـدﯾن أن
ﺗﻘﺻر ﺣق اﻟداﺋن ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺿﺎء ﻋوض ﻧﻘدي إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻻ ﯾﻠﺣق ﺑﻪ ﺿرراً ﺟﺳﯾﻣﺎً ").(2
ﻓﻣــن ﺧــﻼل ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن ﺗﺟﺑــر اﻟﻣــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗ ازﻣــﻪ
ﻋﯾﻧﯾﺎً ﺑﻌد إﻋذارﻩ إذا ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﻣﻛﻧـﺎ ،إﻻ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﯾﻧـﻲ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ارﻫـﺎق اﻟﻣـدﯾن
ٕواﻟﺣــﺎق اﻟﺿــرر ﺑــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ إذا طﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣــدﯾن ذﻟــك أن ﺗﻘﺿــﻲ ﺑﺗﻌــوﯾض اﻟــداﺋن إذا
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻏراﻣﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر
ﺗﻣﻠــك اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣــق ﻓــﻲ ﻓــرض ﻏ ارﻣــﺎت اﻟﺗــﺄﺧﯾر ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗــﺄﺧرت ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﯾــذ
اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺑﻣوﺟ ــب ﻋﻘــد اﻟﺑﻧ ــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘ ــل اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ،ﺑﺣﯾــث ﯾﺗرﺗ ــب ﻋــن ﻛ ــل ﯾــوم ﺗ ــﺄﺧﯾر ﻏ ارﻣ ــﺎت
وﺗﺣــدد ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻘــدار ﻫــذﻩ اﻟﻐ ارﻣــﺎت واﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗوﺟب
اﻟﻐ ارﻣــﺔ ،وﻛــذﻟك اﻟﺣــد اﻷﻗﺻــﻰ ﻷﯾــﺎم اﻟﺗــﺄﺧﯾر ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﺗــم ﺗﺟــﺎوز ﻫــذا اﻟﺣــد اﻟﻣﺳــﻣوح ﺑــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺣــق
ﻟﻠدوﻟﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ،ذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣ ارﺣـل ﻣﺗﻌـددة ﯾـرﺗﺑط ﺑﻌﺿـﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺑﻌض اﻵﺧرٕ ،وان ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أن ﯾرﺑك ﺳﯾر ﻣ ارﺣـل اﻟﻌﻘـد وﺗﻌطﯾﻠﻬـﺎ ﻋﻣـﺎ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻓــرض اﻟﻐ ارﻣــﺎت ﯾﻬــدف إﻟــﻰ ﺣﻣــل ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺧــﻼل
اﻟﻣدد اﻟﻣﺣددة.
وأﻏﻠ ــب اﻷﺣﯾ ــﺎن أن ﺗ ــﻧص اﻟﻌﻘ ــود ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺑ ــﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻛﺑﯾـ ـرة ﺗﺻ ــل ﻓ ــﻲ ﺑﻌ ــض اﻷﺣـ ـوال إﻟ ــﻰ
ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟدوﻻرات ﻋن اﻟﯾوم اﻟواﺣد ،وﻛﺛﯾراً ﻣﺎ ﯾﻧص اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟطـرﻓﯾن ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ
إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﺗـرة ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺣـق ﻟﻠدوﻟـﺔ إﻧﻬـﺎء اﻻﺗﻔـﺎق ،ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن اﻟﺗـﺄﺧﯾر ﻋﺎﺋـداً إﻟـﻰ ﺗﻘﺻـﯾر
وﺗﺳ ــﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟ ــﺔ إﯾﻘ ــﺎع ﻏ ارﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﺄﺧﯾر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷ ــرﻛﺔ دون ﺣﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻠﺟ ــوء إﻟ ــﻰ اﻟﻘﺿ ــﺎء
وﯾﻌﺗﺑــر ذﻟــك أﺣــد اﻻﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﯾــدﻟل ﻋﻠــﻰ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ
)(1
اﻹدارﯾﺔ ﻟﻌﻘد ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
"ﻓﺎﻟﻐراﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻘدرﻫﺎ اﻹدارة ﻣﻘدﻣﺎً ،وﺗﻧص ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗﯾﻌﻬـﺎ ﻣﺗـﻰ أﺧـل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد
ﺑ ــﺎﻟﺗزام ﻣﻌ ــﯾن ،ﻻ ﺳ ــﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟﺗ ــﺄﺧﯾر ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ،وﻫ ــذﻩ اﻟطرﯾﻘ ــﺔ ﻻ ﯾﻛ ــﺎد ﯾﺧﻠ ــو ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻋﻘ ــد
إداري).(2
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
ﯾﺣ ــق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗــد اﻟ ــذي ﻟﺣﻘ ــﻪ اﻟﺿ ــرر ﻣ ــن إﺧ ــﻼل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــد اﻵﺧ ــر ﺑﺎﻟوﻓ ــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗ ــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـن ﻫـذا اﻟﺿـرر ،وﻛﺛﯾـراً ﻣـﺎ ﺗﺣـدد اﻟﻌﻘـود ﻣﻘـدار اﻟﺗﻌـوﯾض ﻛـﺄن ﯾﺷـﻣل اﻟﺗﻌـوﯾض
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ،وﻛذﻟك اﻟﻛﺳب أو ﺣﺻرﻩ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة دون اﻟﻛﺳب اﻟﻔﺎﺋت).(3
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺟزاء اﻷﺻﯾل ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣـﺎ ﻟـم ﯾـﻧص ﻋﻠـﻰ ﺟـزاءات
ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻹﺧ ــﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت .ﻛﻣ ــﺎ أن اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾﺿ ــﺎت ﻗرﯾ ــب ﻣ ــن ﻧظﺎﻣﻬ ــﺎ
اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺧﺻوص ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ،وﻓﻲ ﺷـرط ﺗـوﻓر رﻛـن اﻟﺿـرر ،ﻋﻠـﻰ أن ﻛـﻼً ﻣـن اﻟﻧظـﺎﻣﯾن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣدﻧﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
" .1اﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑـﻪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ إﻻ إذا ﺛﺑـت اﻟﺿـرر ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ،ﻛﻣـﺎ
أن اﻟﺗ ـﻌـوﯾض ﯾﻘ ــدر وﻓﻘ ــﺎً ﻟﺟﺳ ــﺎﻣﺔ اﻟﺿ ــرر اﻟﺣﺎﺻ ــل ﻟ ــﻺدارة ،ﻣ ــﻊ اﻷﺧ ــذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑ ــﺎر اﻷﺧط ــﺎء
.2ﺑﺧﺻوص طرﯾﻘﺔ ﺗﻘـدﯾر ﺣﺟـم اﻟﺗﻌـوﯾض ،ﻓﻘـد ﺳـﻣﺢ ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل
ﻻ اﻟﺣﺻر ﻟﻺدارة ﺑﺄن ﺗﺣددﻩ ﻫﻲ ﻣﻘدﻣﺎً ،وﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر أن ﯾﻧﺎزع أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر،
ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻺدارة اﻟﻌدول ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﺣق وﺗرﻛﻪ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺿﺎء").(1
ﻛﻣ ــﺎ ﯾﺳ ــﻣﺢ اﻟﺗﺷـ ـرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻟ ــﻺدارة ﻓ ــﻲ اﻟﻛﺛﯾ ــر ﻣ ــن اﻷﺣﯾ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟﻠﺟوء إﻟ ــﻰ ﺗﺣﺻ ــﯾل ﻗﯾﻣ ــﺔ
وﻗد ﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة 360ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ
اﻷردﻧــﻲ رﻗــم 43ﻟﺳ ــﻧﺔ 1976ﺣﯾــث ﻧ ــص ﻋﻠــﻰ أﻧ ــﻪ" :إذا ﺗــم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻌﯾﻧــﻲ أو أﺻ ــر اﻟﻣــدﯾن ﻋﻠ ــﻰ
رﻓــض اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﺣــددت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻣﻘــدار اﻟﺿــﻣﺎن اﻟــذي ﺗﻠزﻣــﻪ اﻟﻣــدﯾن ﻣراﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺿــرر اﻟــذي
) (1اﻟطﻣﺎوي ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ،اﻷﺳس اﻟﻌﻣﺔ ،ﻟﻠﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.488
) (2ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻟدى اﻟطﻣﺎوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.488
92
اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
*
ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد
ﻣــن اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻹدارﯾــﺔ اﺳــﺗﻣرار ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ إﻟــﻰ أن ﯾﻧﺟــز اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻣــل
اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ إﻧﺟـﺎزﻩ ،ﻓﯾﺟـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد إﻟـﻰ أن ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻣدﺗـﻪ ،إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌـض
اﻷﺣﯾﺎن ﻗد ﺗﺳﺗﺟد ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد ،وﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﯾـذﻩ ظـروف ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ﻗﺑـل اﻧﺗﻬـﺎء ﻣدﺗـﻪ
اﻟﻣﺣددة.
وﻓﻲ إطـﺎر اﻟﺣـدﯾث ﻋـن ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ﻣـن ﻗﺑـل اﻹدارة ﺑﺳـﺑب إﺧـﻼل ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ
ﻓﺈن اﻟﻔﺳﺦ ﻫﻧﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻓﺳﺧﺎً ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً وﻗد ﯾﻛون ﻓﺳﺧﺎً اﺗﻔﺎﻗﯾﺎً .
وﻗد ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺦ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ:
" -1ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﻠزﻣــﺔ ﻟﻠﺟــﺎﻧﺑﯾن إذا ﻟــم ﯾــوف اﺣــد اﻟﻌﺎﻗــدﯾن ﺑﻣــﺎ وﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘــد ﺟــﺎز ﻟﻠﻌﺎﻗــد
-2وﯾﺟــوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن ﺗﻠــزم اﻟﻣــدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻟﻠﺣــﺎل أو ﺗﻧظـرﻩ إﻟــﻰ أﺟــل ﻣﺳــﻣﻰ ،وﻟﻬــﺎ أن ﺗﻘﺿــﻲ
وﻛذﻟك ﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "إذا اﻧﻔﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد أو ﻓﺳـﺦ أﻋﯾـد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدان إﻟـﻰ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗﺑـل اﻟﻌﻘـد ،ﻓـﺈذا اﺳـﺗﺣﺎل ذﻟـك ﯾﺣﻛـم ﺑـﺎﻟﺗﻌوﯾض") ،(2ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أﻧـﻪ إذا ﻣـﺎ ﺣﻛـم
* اﻟﻔﺳﺦ ھ و إﻧﮭ ﺎء أو ﺣ ل اﻟراﺑط ﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ﺔ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب أﺣ د طرﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ د .أﺣﻣـد ،اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘـد اﻟﺑـوت،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.337
) (1ﻣﺎدة ) (246ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ رﻗم 43ﻟﺳﻧﺔ .1976
) (2ﻣﺎدة ) (248ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ رﻗم 43ﻟﺳﻧﺔ .1976
93
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘـد ،ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺗوﺟـب إﻋـﺎدة اﻟﺣـﺎل إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻋﻠﯾـﻪ ﻗﺑـل اﻟﺗﻌﺎﻗـد ،وﻛـﺄن اﻟﻌﻘـد ﻟـم ﯾﻛـن
أﺳﺎﺳﺎً ).(1
وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدان اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠـﻰ ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ﺑﺣﻛـم اﻟﻘـﺎﻧون دون اﻟرﺟـوع إﻟـﻰ اﻟﻘﺿـﺎء ﻓـﻲ ﺣـﺎل
ﻋــدم اﻟوﻓــﺎء ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ،وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ )اﻟﻔﺳــﺦ اﻻﺗﻔــﺎﻗﻲ اﻟــذي ﺟــﺎء اﻟــﻧص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 245ﻣــن
إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ إل اﻟﻘﺿﺎء ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ،ﻟﻛـن اﻟـدﻋوى ﺗرﻓـﻊ إذا ﻣـﺎ ﻗـﺎم اﻟﻣـدﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ ﺑـﺄن ادﻋـﻰ
ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻔذ اﻟﺗزاﻣﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن دور اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن أن اﻟﻣـدﯾن ﻟـم ﯾﻘـم ﺑﺗﻧﻔﯾـذ
اﻟﺗزاﻣﻪ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺛﺑت ﻟﻪ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد ،ﻋﻠﻰ أن ﺣﻛﻣﻪ ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﻘـرراً ﻟﻠﻔﺳـﺦ ﻻ ﻣﻧﺷـﺄ
ﯾﻌف ﻣن إﻋذار اﻟﻣدﯾن ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾﺗﻔﻘﺎ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣـن
ﻟﻪ) ،(2إﻻ أن اﻟﺷرط ﻻ ِ
ﺷرط اﻹﻋذار.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن "ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾﺗﻔﻘـﺎ وﻗـت إﻧﺷـﺎء اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ إﻣﻛـﺎن ﻓﺳـﺦ اﻟراﺑطـﺔ اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ﺑﺣﻛـم
اﻻﺗﻔﺎق ،وﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺟﺎﺋز ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻌددة ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻧﺻت ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺻـراﺣﺔ وﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺗرﻛـت ذﻟـك
إﻻ أن إﺟراء اﻟﻔﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﺳﺎوئ وأﺿـرار ﻛﺑﯾـرة ،وذﻟـك
ﻷن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻧﻔﻘــﺎت واﻻﺳــﺗﻌدادات واﻟﺗﺟﻬﯾ ـزاتٕ ،وان ﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ﻓﺳــﺦ
ﻋﻘـود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــن أﺿـرار ﻟطرﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد ﯾﻔـوق ﻣــﺎ ﯾرﺟــﻰ ﻣﻧـﻪ ﻣــن ﻣﻧــﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻــﺔ
إذا ﺟﺎء اﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺗﺄﺧرة ،وﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﻣدة ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﻛـون ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ﻓﯾﻬـﺎ ﻗـد ﻗطـﻊ ﺷـوطﺎً
طوﯾﻼً ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻧﺷﺄ ﻧزاع ﺑﺷﺄن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌـدات ﻋﻧـد إﺟـراء اﻟﺗﺟـﺎرب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـروع،
ورأت اﻹدارة ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌدات ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد وطﺎﻟﺑـت ﺑﺎﺳـﺗﺑداﻟﻬﺎ ،ﻓـﻲ ﺣـﯾن
ادﻋــت ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــدات ﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ وأﺻــرت ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ،ﻓــﺈن
ﺗــرك ﻫــذا اﻟﻧ ـزاع إﻟــﻰ اﻟﺣﻠــول اﻟﺗــﻲ ﯾﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻘــﺎﻧون ﯾــؤدي ﺑﻛــل ﺗﺄﻛﯾــد إﻟــﻰ ﻓﺳــﺦ ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل
وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك اﻟﺗﻌــوﯾض ﻋــن اﻟﻣﺎﺿــﻲ واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻗﺿــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑﻔﺳــﺦ
اﻟﻌﻘــد ،إﻻ أن ﻫــذا اﻟﻔﺳــﺦ ﻻ ﯾﺣﻘــق اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻟطرﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد ،ﻓــﺎﻹدارة ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻟــم ﺗﻛــن ﺗﺑﺣــث ﻋــن
اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻧﯾﻬـﺎ اﻹدارة ﻣـن ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ﺑﻌـد أن وﺻـل اﻟﻣﺷـروع إﻟـﻰ
ﻣراﺣل ﻣﺗﻘدﻣﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻓﻠـﯾس ﺑﺎﻟﺳـﻬوﻟﺔ ﺗﻌوﯾﺿـﻬﺎ ﻋﻣـﺎ ﺑذﻟﺗـﻪ ﻣـن وﻗـت
وﻣﺎل وﺟﻬد ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷـروع .ﻟـذﻟك ﻓـﺈن اﻟﻔﺳـﺦ ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻻ ﯾﻌـد
ﺟزاء ﻋﺎدﯾﺎً ﺟراء اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑـﺎﻻﻟﺗزام ،ﺑـل ﻫـو إﺟـراء ﻣـدﻣر ﯾﺟـب ﻋـدم اﻟﻠﺟـوء إﻟﯾـﻪ إﻻ ﺑﺳـﺑب
ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﺟوﻫرﯾــﺔ) ،(1وﺑﻌــد اﺳــﺗﻛﻣﺎل ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣــن اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﯾوﻓرﻫــﺎ اﻟﻌﻘــد ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع
اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،وﺗﺟﻧب اﻟﻔﺳﺦ ،ﻓﺈذا اﺳﺗﻌﺻﻰ اﻟﺣـل ،وأﺻـﺑﺢ ﻻ ﺑـد ﻣـن ﻓﺳـﺦ
اﻟﻌﻘــد ،ﻓﻣــن اﻟﺧﯾــر اﻟﺗﺧﻔﯾــف ﻣــن آﺛــﺎرﻩ ﻗــدر اﻟﻣﺳــﺗطﺎع .إﻻ أﻧﻧــﺎ ﻗــد ﻧواﺟــﻪ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﯾــﺎر
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ وأن اﻟﻌﻘــود ﻻ ﺗﺿــﻊ ﺗﻌرﯾﻔــﺎً أو ﻣﻌﯾــﺎراً )ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ( اﻟﺗــﻲ ﺗوﺟــب
ﻓﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد ،وﻟﻛـن ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن اﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫــذﻩ اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺑﻌـض اﻟﺗطﺑﯾﻘـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗوردﻫــﺎ
اﻟﻌﻘــود ،واﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن أن اﻟﻣطﻠــوب ﻫــو اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟــذي ﯾﺗﺳــﺑب ﺑﺈﺣــداث
) (1ﺷﻔﯾق ،ﻣﺣﺳن ،ﻋﻘد ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺗﺎح ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.89 ،88
95
ﺿــرر ﺑــﺎﻫظ ﻟﻠــداﺋن )اﻹدارة( ﯾﻔــوت ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﯾﺗﻐﯾﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد)ٕ .(1واذا ﻣــﺎ ﺻــﺎر إﻟــﻰ
اﻟﻔﺳﺦ ﻓﺈن آﺛﺎرﻩ ﯾﺟب ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ أﺿﯾق ﻧطﺎق وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﻣرﯾن):(2
.1رﻓــض اﻟﻌﻘــد ﻟﻔﻛ ـرة اﻷﺛــر اﻟرﺟﻌــﻲ ﻟﻠﻔﺳــﺦ ﻧظـراً ﻟﻣــﺎ ﺗرﺗﺑــﻪ ﻣــن آﺛــﺎر ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻛﻬــدم اﻟﻣﻧﺷــﺂت
ﺑﻌــد ﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ ٕواﻧﻬــﺎء ﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﻣــﺎل ﺑﻌــد أن ﺗــم اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌﻬــم وﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ذﻟــك ﻣــن أﺿ ـرار
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
.2إن اﻟﻔﺳﺦ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾؤدي إﻟـﻰ إﻧﻬـﺎء اﻟﻌﻘـد ﻛـﺎﻣﻼً ،ﺑـل ﯾﻘﺗﺻـر
أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟزء ﻓﻘط ،وﺑﻘﺎء أﺟزاء اﻟﻌﻘد اﻷﺧرى ﻗﺎﺋﻣﺔ.
اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔـرع اﻟﺳـﺎﺑق ﻋـن اﻟﺟـزاء اﻟﻣﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﺟـراء اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ
اﻟﻌﻘدﯾ ــﺔ ،وﻻ ﺑ ــد ﻟﻘﯾ ــﺎم اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــﺔ ﻣ ــن وﺟ ــود ﻋﻘ ــد ﺻ ــﺣﯾﺢ واﺟ ــب اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ،وﻟ ــم ﯾﻘ ــم اﻟﻣ ــدﯾن
ﺑﺗﻧﻔﯾــذﻩ) .(3وﯾــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻷردﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة ) (1/355ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ "ﯾﺟﺑــر اﻟﻣــدﯾن ﺑﻌــد إﻋــذارﻩ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗ ازﻣــﻪ ﻋﯾﻧﯾــﺎً ﻣﺗ ــﻰ ﻛــﺎن ذﻟــك ﻣﻣﻛﻧــﺎً " .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓ ــﺈن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــﺔ ﻻ ﺗﻘــوم إذا ﻛ ــﺎن
وﻟﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ إذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﻣﻛﻧـﺎً ،أو أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣﻣﻛﻧـﺎً إﻻ أن اﻟـداﺋن طﻠـب اﻟﺗﻌـوﯾض وﻟـم
ﯾﺑِـد اﻟﻣـدﯾن اﻻﺳـﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﯾﻧـﻲ ﻓﻬﻧـﺎ ﻟــﯾس أﻣـﺎم اﻟﻘﺎﺿـﻲ إﻻ أن ﯾﺣﻛــم ﺑـﺎﻟﺗﻌوﯾض – ﻣﺗـﻰ ﺗـواﻓرت
ﺷروطﻪ – ﻛﺟزاء ﻟﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻓﺗﻘـوم ﻫﻧـﺎ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ﻻ
ﻋﻼﻗــﺔ ﻟﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻌﯾﻧ ــﻲ ﻟﻼﻟﺗـ ـزام اﻟﺗﻌﺎﻗ ــدي ،وﻫ ــﻲ ﻛــذﻟك ﻻ ﺗﺗﺣﻘ ــق ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻣ ــﺎ أﺛﺑ ــت اﻟﻣ ــدﯾن أن
اﻻﻟﺗزام ﻗد اﺳﺗﺣﺎل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ ،وﺑﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ،ﻓـﺈن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ﺗﺗﺣﻘـق إذا ﻟـم ﯾﻧﻔـذ
اﻟﻣــدﯾن اﻟﺗ ازﻣــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗــدي ﺗﻧﻔﯾــذاً ﻋﯾﻧﯾــﺎً ،وﻟــم ﯾﺳــﺗطﻊ أن ﯾﺛﺑــت أن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﺳــﺗﺣﺎل ﺑﺳــﺑب أﺟﻧﺑــﻲ ﺧــﺎرج
ﻋن إرادﺗﻪ).(1
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﺳـوف ﻧﺑﺣـث ﻓـﻲ أرﻛـﺎن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ،وﻓـﻲ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ
ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣــدﯾن ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗ ازﻣــﻪ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻌﻘــد ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــﺔ ﺑﺣﻘــﻪ،
ٕواﻋطــﺎء اﻟــداﺋن اﻟﺣ ــق ﻓــﻲ أن ﯾطﻠــب اﻟﺗﻌ ــوﯾض ،وﻫــو ﺣ ــق ﯾﺛﺑــت ﺑﺗ ـواﻓر اﻷرﻛ ــﺎن اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻟﻠﻣﺳ ــؤوﻟﯾﺔ
واﻟﺧطﺄ اﻟﻌﻘدي ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻣدﯾن ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ،ﺳـواء ﻛـﺎن
وﻓــﻲ ﻫــذا ﺗﻘــول ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻷردﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ أﺣــد ﻗ ارراﺗﻬــﺎ "ﻣــن اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾــﻪ أن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻘدﯾــﺔ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺷــﺄن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋــن اﻟﻔﻌــل اﻟﺿــﺎر ،ﻻ ﺗﻘــوم إﻻ ﺑﺗ ـواﻓر أرﻛﺎﻧﻬــﺎ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﺧطــﺄ
واﻟﺿـ ــرر وﻋﻼﻗـ ــﺔ اﻟﺳـ ــﺑﺑﯾﺔ .واﻟﺧطـ ــﺄ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺳـ ــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـ ــﺔ ﻫـ ــو ﺧطـ ــﺄ ﻗـ ــﺎﺋم ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﺧـ ــﻼل ﺑـ ــﺎﻟﺗزام
ﺗﻌﺎﻗــدي") .(1إﻻ أن ﻣﻌﯾــﺎر ﻋــدم ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗ ـزام أو اﻟﺗﺧﻠــف ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذﻩ ﯾﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻻﻟﺗ ـزام ذاﺗــﻪ،
ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﻣــدﯾن ﻣﺗﺧﻠﻔــﺎً إذا ﻟــم ﯾﺣﻘــق اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ،أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن
اﻟﺗ ازﻣ ــﺎً ﺑﺑ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــﺔ ﻓﯾﻛ ــون اﻟﻣ ــدﯾن ﻣﺗﺧﻠﻔ ــﺎً ﻋ ــن اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ إذا ﻟ ــم ﯾﺑ ــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﯾﺑ ــذﻟﻬﺎ اﻟﺷ ــﺧص
اﻟﻌﺎدي).(2
وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗ ازﻣـﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗـدي ،ﺑـل ﯾﻛـون اﻟﻣـدﯾن
ﻣﺳؤوﻻً ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،ﻛﺎﻟﻌﻣﺎل ﻣﺛﻼً .
واﻟﺿـرر اﻟـذي ﯾوﺟــب اﻟﺗﻌـوﯾض ﻫـو اﻟﺿــرر اﻟﻣـﺎدي ،وﯾﺟــب أن ﯾﻛـون اﻟﺿـرر ﻗــد وﻗـﻊ ﻓﻌــﻼً
وﻗــت اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻌوﯾض ،أو أن ﯾﻛــون ﻣﺣﻘــق اﻟوﻗــوع ،وأن ﻻ ﯾﻛــون ﻣﺣــﺗﻣﻼً ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺗﻌــوﯾض ﻋــن
اﻟﺿرر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘـق وﻗوﻋـﻪ .وﻛـذﻟك اﻟﺣـﺎل ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﺗﻌـوﯾض ﻋﻣـﺎ ﻓـﺎت ﻣـن ﻛﺳـب" ،ﻓﺎﻟﻛﺳـب
اﻟﻔﺎﺋ ــت ﻻ ﯾ ــدﺧل ﻓ ــﻲ اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر ﻋﻧ ــد اﻟﺗﻌ ــوﯾض ﻧﺗﯾﺟ ــﺔ اﻹﺧ ــﻼل ﺑ ــﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻘ ــدي ﺑﻌﻛ ــس اﻟﺣ ــﺎل ﻋﻧ ــد
اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر") .(3وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 363ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻷردﻧـﻲ رﻗـم 43ﻟﺳـﻧﺔ
1976ﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ "إذا ﻟــم ﯾﻛــن اﻟﺿــﻣﺎن ﻣﻘــد ار ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون أو اﻟﻌﻘــد ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺗﻘــدرﻩ ﺑﻣــﺎ
ﯾﺳــﺎوي اﻟﺿــرر اﻟواﻗــﻊ ﻓﻌــﻼً ﺣــﯾن وﻗوﻋــﻪ" أﻣ ــﺎ اﻟﺗﻌــوﯾض ﻋــن اﻟﺿــرر اﻷدﺑــﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ،ﻓﻣــﺎ ﯾـزال ﻣﺣــل ﺟــدل ﻓﻘﻬــﻲ ،ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓــﺈن اﻟﻣﺷــرع اﻷردﻧــﻲ ﻟــم ﯾــﻧﻬﺞ ﻧﻬــﺞ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ
اﻟﻣﺻري اﻟذي أورد ﻧﺻﺎً أﺟﺎز ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ).(4
) (1ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز رﻗم ) ،(88/390ﻣﺟﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟﺳﻧﺔ ،1992ص.537
) (2أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.343
) (3اﻟﻔﺎر ،ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ،ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.144
) (4اﻧظر ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (222ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري.
98
ﺣﯾــث ﻧــص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ " -1ﯾﺷــﻣل اﻟﺗﻌــوﯾض اﻟﺿــرر اﻷدﺑــﻲ أﯾﺿــﺎً،
وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أن ﯾﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ اﻟﻐﯾـر إﻻ إذا ﺗﺣـدد ﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ اﺗﻔـﺎق ،أو طﺎﻟـب اﻟـداﺋن ﺑـﻪ
أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء -2 .وﻣـﻊ ذﻟـك ﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺣﻛـم ﺑﺗﻌـوﯾض إﻻ ﻟـﻸزواج واﻷﻗــﺎرب إﻟـﻰ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻋﻣــﺎ
وﯾﻛــون اﻟﺗﻌــوﯾض ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺿــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﻟﺣــدوث ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﺎﻗــد
واﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﻫذا ﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺗوﻗﻌـﻪ اﻟﺷـﺧص اﻻﻋﺗﯾـﺎدي إذا ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟظـروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ وﺟـد
)(1
ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾن.
وﻛذﻟك ﻻ ﺑد ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣن وﺟود راﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر ،وﻫـذﻩ اﻟراﺑطـﺔ ﻫـﻲ
ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻟﺳ ــﺑﺑﯾﺔ ،أي ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺿ ــرر إﻟ ــﻰ اﻟﺧط ــﺄ ،ﻓ ــﻼ ﯾوﺟ ــد ﺗﻌ ــوﯾض إﻻ إذا ﻛ ــﺎن اﻟﺧط ــﺄ ﻫ ــو اﻟﺳ ــﺑب
اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺗﻔﺗرض وﺟود ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ).(2
أﻣــﺎ إﺛﺑــﺎت ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺳــﺑﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﯾن) ،(3وﻫﻧــﺎ ﻻ ﺑــد ﻣــن اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻋﻘــود
اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﺗﺑﻧــﻰ أﺣﯾﺎﻧــﺎً ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾر ﺣﺟــم اﻟﺗﻌــوﯾض ،اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــري اﻟﺗﻘــدﯾر
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟداﺋن وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣـن اﻟﻛﺳـب ،إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻷﺣﯾـﺎن ﻣـﺎ ﯾﺣـد
اﻟﻌﻘ ــد ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻘﺎﻋ ــدة ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﺳ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻛﺳ ــب اﻟﻔﺎﺋ ــت ﻣ ــن ﺗﻘ ــدﯾر اﻟﺗﻌ ــوﯾض وﺣﺻـ ـرﻩ ﻓﻘ ــط ﻓ ــﻲ
اﻟﺿـرر ،وﻛـذﻟك ﻣــن ﺧـﻼل وﺿــﻊ ﺣـ ﱟد أﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺗﻌــوﯾض ﻣـن ﺑــﺎب اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـﺔ ﻓــﻲ
) (1اﻟﻔﺎر ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ،ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗ ازم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.144
) (2ﯾﺣﯾﻰ ،ﻋﺑداﻟودود ) ،(1990اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.186
) (3اﻟﻔﺎر ،ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ،ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.145
99
ﻋﻘود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺿـﺧﻣﺔ ،واﻟﺗـﻲ ﻗـد ﯾﺻـل اﻟﺗﻌـوﯾض ﻓﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾـﺔ طﺎﺋﻠـﺔ
وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ ﺣﯾـث ﻧـص ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "إذا أﺛﺑـت
اﻟﺷﺧص أن اﻟﺿرر ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ ﻻ ﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﻛﺂﻓﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ أو ﺣﺎدث ﻓﺟﺎﺋﻲ أو ﻗوة ﻗﺎﻫرة
أو ﻓﻌل اﻟﻐﯾر أو ﻓﻌل اﻟﻣﺗﺿـرر ﻛـﺎن ﻏﯾـر ﻣﻠـزم ﺑﺎﻟﺿـﻣﺎن ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻘﺿـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون أو اﻻﺗﻔـﺎق ﺑﻐﯾـر ذﻟـك")،(2
وﯾﺷـﯾر ﻣﺿــﻣون ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة إﻟــﻰ أﻧــﻪ إذا اﻧﺗﻔــت ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺳــﺑﺑﯾﺔ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻔﻌــل واﻟﺿــرر ،ﻓــﺈن اﻟﺷــﺧص
اﻟذي وﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻔﻌل ﻻ ﯾﻌد ﻣﺳؤوﻻً وﻗد ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗﻔـﻲ ﺑﻬـﺎ
ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺳــﺑﺑﯾﺔ ،ﻛــﺄن ﯾﻛــون ذﻟــك ﺑﺳــﺑب أﺟﻧﺑــﻲ ﻣﺛــل اﻵﻓــﺔ اﻟﺳــﻣﺎوﯾﺔ ،أو اﻟﺣــﺎدث اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ واﻟﻘــوة اﻟﻘــﺎﻫرة؛
وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﯾﺻﻌب ﺗوﻗﻌﻬﺎ وﯾﺳﺗﺣﯾل دﻓﻌﻬﺎ أو ﻓﻌل اﻟﻐﯾر أو ﻓﻌل اﻟﻣﺗﺿرر.
ﺗﻘﺗﺿ ــﻲ اﻟﻌﻘ ــود ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬ ــﺎ أن ﯾﻘ ــوم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــد ﺑﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗ ــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﻌﻘ ــد،
ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن ذﻟـك واﺟـب ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗطﻠــب أن ﯾﻘـوم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗ ازﻣـﻪ ﻋﯾﻧﯾــﺎً ﺣﺳـﺑﻣﺎ ﺗـم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﯾــﻪ
وﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق اﻟﻬــدف اﻟﻣرﺟــو ﻣــن اﻟﻌﻘــد ،وأن ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ أو ﻋــدم
اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣـن ﺷـروط وﻣواﺻـﻔﺎت أو اﻟﺗـﺄﺧﯾر ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ
ﺗﺛﺑت ﺑﻣﺟرد ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟـذي ﺗـم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﯾـﻪ ،وﻻ ﯾﻌﻔـﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ إﻻ إذا
أﺛﺑت إن ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ،أو إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ﯾﻌود ﻟﺳﺑب أﺟﻧﺑـﻲ ﺧـﺎرج ﻋـن ﺳـﯾطرﺗﻪ
ﻣﺛل اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ،واﻟﻘوة اﻟﻘـﺎﻫرة ،وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب ،وﻓـﻲ ﻫـذا ﯾـﻧص اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ ﻋﻠـﻰ
أﻧــﻪ "إذا أﺛﺑــت اﻟﺷــﺧص أن اﻟﺿــرر ﻗــد ﻧﺷــﺄ ﻋــن ﺳــﺑب أﺟﻧﺑــﻲ ﻻ ﯾــد ﻟــﻪ ﻓﯾــﻪ ﻛﺂﻓــﺔ ﺳــﻣﺎوﯾﺔ أو ﺣــﺎدث
ﻛﻣـﺎ أن ﻫﻧــﺎك أﺳــﺑﺎب أﺧــرى ﻻ ﺗﺻــل ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻘـد إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺟﻌﻠــﻪ ﻣرﻫﻘــﺎً ﻟﻠﻣــدﯾن
ﻣﺛــل ﺣﺎﻟــﺔ اﻟظــروف اﻟطﺎرﺋــﺔ .وﻋﻠ ــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﺳــﻧﺗﻧﺎول ﻋ ــن أﺳــﺑﺎب اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــن اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﯾﺔ أو
أ .اﻟﻘـوة اﻟﻘـﺎﻫرة" :اﻟﻘـوة اﻟﻘـﺎﻫرة ﻫـﻲ ﺣـﺎدث ﺧــﺎرج ﻋـن إرادة طرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ،وﻏﯾـر ﻣﺗوﻗـﻊ وﻗـت إﺑ ارﻣــﻪ،
ﯾﺟﻌل ﻣن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻟﻼﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﺣﯾﻼً ﻛـﺎﻟﺣرب واﻟـزﻻزل واﻻﺿـطراﺑﺎت واﻟﺣ ارﺋـق
واﻻﻧﻔﺟﺎرات واﻟﻌواﺻف").(2
وﯾﺟب ﻓﻲ اﻟﺣﺎدث أن ﯾﻛون ﻏﯾـر ﻣﺗوﻗـﻊ وﻟـﯾس ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن دﻓﻌـﻪ ،وأن ﯾﻛـون ﻣﺳـﺗﻘﻼً ﻋـن إرادة
اﻟﻣدﯾن).(3
أوﻻً :أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣدوث ﻟﯾس ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـط ،ﺑـل ﻣـن ﻗﺑـل أي ﺷـﺧص ﯾوﺟـد
ﺛﺎﻧﯾﺎً :أن ﺗﻛون اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﯾس ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن دﻓﻌﻬﺎٕ ،واﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌد ﻗوة ﻗﺎﻫرة).(2
ﺛﺎﻟﺛﺎً :أن ﯾﻛون اﻟﺣﺎدث ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﻟﯾس ﺑﺳﺑﺑﻪ ،ﻓﻣﺗـﻰ ﺗـواﻓرت اﻟﺷـروط اﻵﻧﻔـﺔ اﻟـذﻛر
ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ،وﻟﯾس ﻣـن ﺣـق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣﻌـﻪ إﯾﻘـﺎع ﺟـزاءات ﻋﻠﯾـﻪ
ﺑداﻋﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﻔﺳـﺦ اﻟﻌﻘـد،
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎل زوال اﻟﻘـوة اﻟﻘـﺎﻫرة ﻋـﺎدت اﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾـذ .وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﻗـد
ﺗﺗﺿــﻣن ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أﺣﻛﺎﻣــﺎً ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻘوة اﻟﻘــﺎﻫرة واﻟﺣــﺎدث اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ
وﻗـد اﺷــﺎرت ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻷردﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻘــوة اﻟﻘــﺎﻫرة ﺣﯾــث ﻗﺿــت "أن
اﻟﻘــوة اﻟﻘــﺎﻫرة ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻧــﻲ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻫــﻲ اﻟﻘــوة اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌــل ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗ ـزام ﻣﺳــﺗﺣﯾﻼً وأن ﻣﺟــرد زﯾــﺎدة
ﻛﻣﺎ اﺷﺎرت ﻓﻲ ﺣﻛم اﺧر إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﺄن:
* "اﻟﻘــوة اﻟﻘــﺎﻫرة ﻫــﻲ اﻟﺣــﺎدث اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗوﻗﻌــﻪ وﯾﺳــﺗﺣﯾل دﻓﻌــﻪ ،وأن ﻋــدم اﻣﻛــﺎن ﺗوﻗــﻊ اﻟﺣــﺎدث
* اﺳـﺗﻘر اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟواﺟﺑـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺗﻌﺗﺑـر ﻗـوة ﻗـﺎﻫرة ،ﻓﻣﺗـﻰ ﺻـﺎر ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗـزام
أﺣــد اﻟطــرﻓﯾن ﻣﺳــﺗﺣﯾﻼ ﺑﻌــد اﻧﻘﺿــﺎء اﻟﻌﻘــد ﺑﺳــﺑب ﻫــذﻩ اﻷواﻣــر ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻧﻘﺿــﻲ واﺟــب ﻫــذا اﻟطــرف ﻓــﻲ
ﺗﻧﻔﯾــذﻩ وﯾﻧﻔﺳــﺦ اﻟﻌﻘــد ﺑﺣﻛــم اﻟﻘــﺎﻧون وﯾﻌــود ﻛــل طــرف إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ ﻗﺑــل اﻟﺗﻌﺎﻗــد وﻻ ﻣﺣــل ﻟﻠﺗﻌــوﯾض ﻓــﻲ
)(1
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺗزام اﻟﻣدﯾن ﯾﻛون ﻗد اﻧﻘﺿﻰ ﺑﻘوة ﻗﺎﻫرة" .
ب .ﺧطــﺄ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد اﻵﺧــر :ﻗــد ﯾﻛــون ﻋــدم اﻟﺗﻧﻔﯾــذ أو اﻟﺗــﺄﺧﯾر ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻋﺎﺋــداً إﻟــﻰ ﺗﺧﻠــف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد
اﻵﺧــر )اﻹدارة( ﻋــن اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ،ﻛــﺄن ﻻ ﺗﻘــوم
اﻹدارة ﺑﺗﺣدﯾد أو ﺗﺳﻠﯾم ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺷـروع ،ﻓﻔـﻲ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ
أﻣﺎ إذا اﺷﺗرﻛت اﻹدارة وﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟذي أﺣـدث اﻟﺿـرر ﻓﯾﺟـب أن ﯾﻛـون ﻓﻌـل
اﻹدارة ﻟﻪ وﺻف اﻟﺧطﺄ ﻟﻛﻲ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷـرﻛﺔٕ ،واﻻ ﻓـﺈن اﻟﺷـرﻛﺔ ﻻ ﺗﻌﻔـﻰ ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ وﻻ
ﯾﺧﻔف ﻋﻧﻬﺎ).(2
ج .ﺧطــﺄ اﻟﻐﯾــر :اﻟﻐﯾــر ﻫــو أي ﺷــﺧص ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﯾن) (3أي أﻧــﻪ طــرف ﺧــﺎرﺟﻲ ،ﻓﻔــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء
واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻣــل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋــن اﻹﺧــﻼل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ إذا ﻛــﺎن
ﻫــذا اﻹﺧــﻼل ﻧﺎﺗﺟ ـﺎً ﻋــن ﻓﻌــل اﻟﻐﯾــر" .وﯾﺳــﺗﺑﻌد ﻣــن طﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻐﯾــر اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﯾﺳــﺄل ﻋــﻧﻬم
) (1ﻟﻠﻣزﯾد اﻧظر ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷردﻧﯾﺔ )ﺣﻘوق( رﻗم ) 1990/245ﻫﯾﺋﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ( ﺗﺎرﯾﺦ 1990/8/26
ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز ﻋداﻟﺔ.
) (2اﻧظر ،اﻟﺳﻧﻬوري ،ﻋﺑداﻟرزاق ،اﻟوﺳﯾط ،اﻟﺟزء اﻷول ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.1231
) (3اﻟﻘطب ،ﻣروان ،ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.386
103
اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻣدﯾﻧﺎً وﻻ ﯾﻌد ﻣن اﻟﻐﯾر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺄل ﻋﻧﻬم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾـﺔ
وﻻ ﯾﻌـ ــد ﺧطـ ــﺄ ﻣـ ــن اﻟﻐﯾـ ــر اﻟﺧطـ ــﺄ اﻟـ ــذي ﯾﺻـ ــدر ﻣـ ــن ﺷـ ــﺧص ارﺗﺑطـ ــت ﻣﺻـ ــﻠﺣﺗﻪ ﺑﻣﺻـ ــﻠﺣﺔ
اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺗﺿـرر ،وﺗﺗﺟﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي ﻓـﻲ
ﺣﺎل أن ﺻدر اﻟﺧطـﺄ ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟوﺻـﺎﯾﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ،وﻻ ﺑـد ﻣـن أن ﯾﻧﺳـب اﻟﺧطـﺄ
إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣﺣدد ،وأن ﻻ ﯾﻛون ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺧطـﺄ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ،وأن ﯾﻛـون ﺧطـﺄ اﻟﻐﯾـر ﻧﺎﺗﺟـﺎً
ﻋن ﺳﻠوك ﻓﯾﻪ اﻧﺣـراف ﻋـن ﺳـﻠوك اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﺗـﺎد ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﺧطـﺄ اﻟﻐﯾـر اﻟﺳـﺑب اﻟوﺣﯾـد اﻟـذي أدى
وﻗد ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ،واﻟﻐﯾر ﻓﯾﻛوﻧﺎن ﺷرﻛﺎء ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ وﻗـد ﻧـص
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ "إذا ﺗﻌـدد اﻟﻣﺳـؤوﻟون ﻋـن ﻓﻌـل ﺿـﺎر ،ﻛـﺎن ﻛـل ﻣـﻧﻬم ﻣﺳـؤوﻻً ﺑﻧﺳـﺑﺔ
واﻟﻣﻘﺻــود ﺑﺎﻟﺗﺿــﺎﻣن ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن أن اﻟﻣﺗﺿــرر ﯾﺟــوز ﻟــﻪ اﻟرﺟــوع ﻋﻠــﻰ أي ﻣــن اﻟﻣــدﻋﻰ
د .اﻟظــروف اﻟطﺎرﺋــﺔ :ﺗﻬــدف ﻧظرﯾــﺔ اﻟظــروف اﻟطﺎرﺋــﺔ إﻟــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ ﺣ ـوادث ﻏﯾــر ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻋﻧــد إﺑ ـرام
اﻟﻌﻘــد ﺗﺟﻌــل ﻣــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗ ـزام ﻣرﻫﻘــﺎً ﻟﻣــن ﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻹدارة أي أﻧﻬــﺎ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﻗﻠــب اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت
اﻟﻌﻘـد وﺧﺳــﺎرة ﻗـد ﺗﻛــون ﻏﯾـر ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـد ،ﻓﻔــﻲ ﻫﻛـذا أﺣـوال ﺗﺟﯾـز ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ
ﻓﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺗﻌﺗـرض ﺗﺑـدل اﻟظـروف واﻷﺣـوال اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻧـد ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـد ﻧﺗﯾﺟـﺔ
ـداء ،ﻛــﺄن ﯾﺗﻌﻬــد ﺷــﺧص ﺑﺗورﯾــد ﺳــﻠﻌﺔ ﻣــﺎ ﺑــﺛﻣن ﻣﻌــﯾن وﻗﺑــل ﺣﻠــول ﻣوﻋــد
ﺣــﺎدث ﻟــم ﯾﻛــن ﻣﺗوﻗﻌــﺎً اﺑﺗـ ً
اﻟﺗورﯾــد ﺗرﺗﻔــﻊ أﺛﻣــﺎن اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾــر ﺑﺳــﺑب ﺣﺎﻟــﺔ ﺣــرب ﺗﻣﻧــﻊ ورودﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺧــﺎرج ﻣــﺛﻼً ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
وﻗـد ﺗﻌرﺿـت ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻷردﻧﯾــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ إﻟـﻰ ﻧظرﯾــﺔ اﻟظـروف اﻟطﺎرﺋــﺔ
ﺣﯾث ﻧﺻت ﻓﻲ أﺣد ﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ" :ﻟـﯾس ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـﺔ اﻻﺣﻛـﺎم اﻟﻌدﻟﯾـﺔ ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ان ﯾﺳـﺗﻔﺎد ﻣﻧـﻪ أن
واﺿﻊ اﻟﻘـﺎﻧون ﻗـد أﺧـذ ﺑﻧظرﯾـﺔ اﻟظـروف اﻟطﺎرﺋـﺔ واوﺟـب ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎٕ ،واﻧﻣـﺎ اﺳـﺗﺣدﺛت ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻷول
ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﺟدﯾـد ﻛﻣـﺎ ﻫـو واﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 205ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون .ﻓـﺈذا ﻧـص
اﻟﻌﻘــد اﻟﻣوﻗــﻊ ﺑــﯾن ﻓرﯾﻘــﻲ اﻟــدﻋوة ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ ﻻ ﯾﺣــق ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾــﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺄﯾــﺔ زﯾــﺎدة أو ﻓــرق ﻓــﻲ
اﻻﺳـﻌﺎر ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻻﺳـﺑﺎب ،ﻓــﺈن ﻫــذا ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟﻔـرﯾﻘﯾن ﻛﺎﻧــﺎ ﯾﺗوﻗﻌــﺎن ﺣـﯾن ﺗﻧظــﯾم اﻟﻌﻘــد ارﺗﻔــﺎع
اﻻﺳ ــﻌﺎر .وﻣ ــن اﻟﻣﺑ ــﺎدئ اﻟﺳ ــﺎﺋدة اﻧ ــﻪ ﻻ ﯾﺟ ــوز ﺗطﺑﯾ ــق ﻧظرﯾ ــﺔ اﻟظ ــروف اﻟطﺎرﺋ ــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻫ ــذﻩ
اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻬﺎ .وﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﻘﺿـﺎء أن ارﺗﻔـﺎع اﻻﺳـﻌﺎر
ﺑﺳــﺑب اﻟﺣــرب او اﻻﺿــطراب اﻟﻌــﺎم ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﺣﺎﻟــﺔ ﻗــوة ﻗــﺎﻫرة إﻻ إذا ﺟﻌﻠــت اﻟوﻓــﺎة ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﻣﺳــﺗﺣﯾﻼً
) (1ﻧﺻﺎر ،ﺟﺎﺑر ﺟﺎد ،ﻋﻘود اﻟﺑوت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.175 ،174
) (2أﺣﻣد ،ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.353
105
اﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﻣ ــﺔ ،أﻣ ــﺎ إذا ﺟﻌﻠ ــت اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻋﺳ ــﯾ ار أو ﻣﺣﺗﺎﺟ ــﺎً إﻟ ــﻰ ﻧﻔﻘ ــﺎت ازﺋــدة ﻓ ــﻼ ﺗﻌﺗﺑ ــر ﻣ ــن اﻟﺣـ ـوادث
اﻟﻘﻬرﯾﺔ"
).(1
وﻓــﻲ ﻗ ـرار آﺧــر اﻛــدت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟظــروف اﻟطﺎرﺋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗوﺟب رد اﻻﻟﺗ ـزام إﻟــﻰ اﻟﺣــد
اﻟﻣﻌﻘــول ﺣﯾــث ﻗﺿــت "ﯾﻌﺗﺑــر اﻟــدﻓﻊ ﺑــﺎﻟظروف اﻟطﺎرﺋــﺔ دﻓﻌــﺎ ﻟﻠﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــﺔ وﯾﺟﯾــز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ رد
"
. )(2
اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻣرﻫق إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول ﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (205ﻣدﻧﻲ ....
وﻣــن ﻫﻧ ــﺎ ﻓــﺈن اﻟﻌداﻟ ــﺔ ﺗﺗطﻠــب اﻟﺗﺧﻔﯾ ــف ﻣــن ﻋ ــبء اﻻﻟﺗ ـزام ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣــدﯾن ﻣ ــن ﺧــﻼل ﺗوزﯾ ــﻊ
اﻟﻌبء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﻟﻘـد أﺧـذ اﻟﻣﺷـرع اﻷردﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ
ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ ،وأﻋطﻰ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺳـﻠطﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺷـروط اﻟﻌﻘـد ورد اﻻﻟﺗـزام اﻟﻣرﻫـق إﻟـﻰ
اﻟﺣــد اﻟﻣﻌﻘــول ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟــﻧص ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ)" (3إذا ط ـرأت ﺣ ـوادث اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻟــم ﯾﻛــن ﻓــﻲ
اﻟوﺳـ ـ ــﻊ ﺗوﻗﻌﻬـ ـ ــﺎ وﺗرﺗـ ـ ــب ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ــدوﺛﻬﺎ أن ﺗﻧﻔﯾـ ـ ــذ اﻻﻟﺗ ـ ـ ـزام اﻟﺗﻌﺎﻗـ ـ ــديٕ ،وان ﻟـ ـ ــم ﯾﺻـ ـ ــﺑﺢ ﻣﺳـ ـ ــﺗﺣﯾﻼً،
ﺻــﺎر ﻣرﻫﻘــﺎً ﻟﻠﻣــدﯾن ﺑﺣﯾــث ﯾﻬــددﻩ ﺑﺧﺳــﺎرة ﻓﺎدﺣــﺔ ﺟــﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺗﺑﻌــﺎً ﻟﻠظــروف ،وﺑﻌــد اﻟﻣوازﻧــﺔ ﺑــﯾن
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرﻓﯾن أن ﺗرد اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﻫق إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘـول إن اﻗﺗﺿـت اﻟﻌداﻟـﺔ ذﻟـك ،وﯾﻘـﻊ ﺑـﺎطﻼً ﻛـل
) (1ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻردﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ رﻗم ) 1978/357ﻫﯾﺋﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ( ﺗﺎرﯾﺦ ،1978/1/28ﻣرﻛز
ﻋداﻟﺔ.
) (2ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ رﻗم ) 1991/ 32ﻫﯾﺋﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ( ﺗﺎرﯾﺦ ،1991/1/12ﻣﻧﺷورات
ﻣرﻛز ﻋداﻟﺔ.
) (3ﻣﺎدة ) (205اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ.
106
ﻓﻬــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣــﺎ ﻗــد ﯾﺣــدث ﻣــن اﺧــﺗﻼﻻت ﻓــﻲ اﻟﺗـوازن ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﺗ ازﻣــﺎت
طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذﻩ) ،(1ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﺎل ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻣﺣﺻـور ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻲ ﯾﺗطﻠـب ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ﻣـدة
وﻗــد اﺑﺗــدع ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻛﻣــﻪ اﻟﺻــﺎدر ﻋــﺎم 1916ﺑﺧﺻــوص
اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ رﻓﻌﻬــﺎ اﻟﻣﻠﺗــزم ﺑﺗورﯾــد اﻟﻐــﺎز إﻟــﻰ ﻣدﯾﻧــﻪ ﺑــوردو ﺑﺳــﺑب اﻻرﺗﻔــﺎع اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺣــم
ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻧـدﻻع اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻷوﻟـﻰ ،ﻓﻛـﺎن ﺣﻛــم ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ أﻧــﻪ إذا طـرأت ظـروف ﺑﻌــد
اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ،وﻛــﺎن ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗزﯾــد اﻷﻋﺑــﺎء ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﻠﺗــزم إﻟــﻰ ﺣــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻹﺧــﻼل
ﺑﺗ ـوازن اﻟﻌﻘــد إﺧــﻼﻻً ﻛﺑﯾ ـراً ،ﻓﻠﻠﻣﻠﺗــزم أن ﯾطﺎﻟــب اﻹدارة ﺑــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣــﺎ ﻟﺣﻘــﻪ ﻣــن ﺧﺳــﺎﺋر ﻧﺗﺟــت ﻋــن
وﻗــد وﺿــﻊ اﻟﻘــﺎﻧون ﺷــروطﺎً ﻟﺗﺣﻘــق اﻟظــروف اﻟطﺎرﺋــﺔ ،ﻓﺄوﺟــب أن ﺗﻛــون اﻟﺣـوادث اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻋﺎﻣــﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗوﻗﻌﻬــﺎ ،وأن ﯾﻛــون ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺟﻌــل ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗ ـزام ﻣرﻫﻘــﺎً وﻟــﯾس ﻣﺳــﺗﺣﯾﻼً ،وﻫــذا ﻫــو
اﻟﻔرق اﻟﺟوﻫري ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﺎدث اﻟطﺎرئ واﻟﻘوة اﻟﻘـﺎﻫرة ،ﻓﻬﻣـﺎ ﯾﺷـﺗرﻛﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣﻔﺎﺟـﺄة وﻋـدم اﻟﺗوﻗـﻊ وﻋـدم
اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻪ .إﻻ أﻧﻬﻣـﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔـﺎن ﻓـﻲ أن اﻟظـرف اﻟطـﺎرئ ﯾﺟﻌـل ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام ﻣرﻫﻘـﺎً ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن
اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼً ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟظـرف اﻟطـﺎرئ ﻻ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻧﻘﺿـﺎء اﻻﻟﺗـزام ﺑـل
ﯾرد إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول وﺗوزع اﻟﺧﺳﺎرة ﺑـﯾن طرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗـؤدي اﻟﻘـوة اﻟﻘـﺎﻫرة إﻟـﻰ اﻧﻘﺿـﺎء اﻻﻟﺗـزام،
ﻓﺈذا ﺗواﻓرت اﻟﺷروط ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظـروف وﺑﻌـد اﻟﻣوازﻧـﺔ أن ﺗـرد اﻻﻟﺗـزام اﻟﻣرﻫـق
إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻟﻣﻌﻘول ،وﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼً ﻛل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون.
) (1اﻟﺳﻧﻬوري ،ﻋﺑداﻟرزاق ،1981 ،اﻟوﺳﯾط ،اﻟﺟزء اﻷول ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص 1224وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
) (2أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ،د.ﻋﻣرو ﺣﺳﺑو ،اﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.206
107
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺧﻠﺻــت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻻدارة ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل
اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) (B.O.Tإﻟ ــﻰ ان ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ﺗﻘــوم ﻋﻠ ــﻰ أﺳــﺎس ﻗﯾ ــﺎم ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷ ــروع ﺑﺈﻧﺷــﺎء أﺣـ ـد اﻟﻣ ارﻓ ــق
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،أو أﺣــد ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎﺑﻬﺎ اﻟﺧــﺎص ﻟﻘــﺎء اﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣرﻓــق أو
اﻟﻣﺷرع طوال ﻣدة اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ اﻹدارة ،وﻣـن ﺑﻌـد ذﻟـك ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺳـﻠﯾم وﻧﻘـل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣرﻓـق أو
اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد وﻫو ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎً ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل.
وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻛذﻟك اﻟﺟـدل اﻟﻔﻘﻬـﻲ ﺣـول طﺑﯾﻌـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ،ﻓﯾﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﺗﻌﺗﺑـر
ﻋﻘــوداً إدارﯾــﺔ ام أﻧﻬــﺎ ﻣــن ﻋﻘــود اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص ،أو ﻋﻘــوداً ذات طﺑﯾﻌــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ وﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻫــذﻩ
اﻟﻌﻘــود ﻣــن ﺗﻌﺎﻗــدات واﺗﻔﺎﻗــﺎت ﻣﺗﺷــﺎﺑﻛﺔ ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع اﻟوﻓــﺎء ﺑﻬــﺎ ﺑﻌــد اﺑراﻣﻬــﺎ ﺑﻬــدف
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ) (B.O.Tإﻻ أن ﻫـذا اﻟﺗﻌـدد ﻓـﻲ
ﯾﻧف ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗواﻓر أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻹداري ﻓﯾﻬﺎ.
اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﻟم ِ
وﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟـﻰ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ،واﻟﺗـﻲ
ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟوﻓــﺎء ،وﻫــﻲ اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺗﺗرﺗــب ﺑﻣﺟــرد إﺑ ـرام اﻟﻌﻘــد ﻣــﻊ اﻹدارة ﻣﺛــل اﻟﺗ ـزام اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺷــﺎء
اﻟﻣﺷ ــروع وﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠﻣواﺻ ــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ،وﺧ ــﻼل ﻣ ــدة اﻟﻌﻘ ــد ،وﻛ ــذﻟك اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﺑﺗﺷ ــﻐﯾل اﻟﻣﺷ ــروع
وﺻ ــﯾﺎﻧﺗﻪ وﻫ ــذﻩ اﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟﻣﺷ ــروع ذاﺗ ــﻪ ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺗ ازﻣ ــﺎت اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻹدارة ﻣﺛ ــل
اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻣرﻓق إﻟﻰ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ،واﻻﻟﺗـزام ﺑﺗﻘـدﯾم
108
ﺿ ــﻣﺎﻧﺎت ﺣﺳ ــن اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ واﻟﺗوﯾﺿ ــﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ــﺔ واﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﻧﻘ ــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻻدارة ﻟﻛ ــﻲ ﺗﺳ ــﺗطﯾﻊ
واﺳﺗﻌرﺿـﻧﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺔ اﯾﺿـﺎ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر اﺧـﻼﻻً ﻣـن ﻗﺑـل ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺑﻧﺎء ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺟـزاءات ﻗـد ﯾـﺗم اﯾﻘﺎﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺳـﺑب
ﻫــذا اﻻﺧــﻼل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ،وﯾــرى اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻣــن ﺑــﯾن ﺣــﺎﻻت اﻻﺧــﻼل اﻣﺗﻧــﺎع اﻟﺷــرﻛﺔ ﻋــن
اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ،او اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻋﻠ ــﻰ ﻧﺣ ــو ﻣﺧ ــﺎﻟف ﻟﻣ ــﺎ ﺗ ــم اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻣ ــﻊ اﻻدارة ﻣ ــن ﺷ ــروط أو اﻟﺗ ــﺄﺧﯾر ﻓ ــﻲ
اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،وأن اﻻدارة ﻗــد ﺗﻘــوم ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺧــﻼل ﻣــن ﻗﺑــل ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺷــروع ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﯾﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﻘــﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻗد ﺗﻠزﻣﻬﺎ ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺎت اﻟﺗﺄﺧﯾر وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد.
109
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
-1ﺗﻛﺗﺳب ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻟﻧـﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺣﯾـث ﻛﺛـر اﻟﻠﺟـوء ﻟﻬـذا اﻟﻧـوع
ﻣــن اﻟﻌ ـﻘـود ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول ﺧﺻوﺻــﺎً اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺗــوﻓرﻩ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻣــن ﻓــرص ﻟﻠدوﻟــﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻣﺳــﺎﻋدة اﻟــدول اﻟﻔﻘﯾ ـرة ﻋﻠــﻰ اﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾ ـرة ﺧﺎﺻــﺔ
وأن ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟدول ﻻ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﻣﺑـﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ.
-2ﺣداﺛــﺔ اﻟﺗوﺟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻷردﻧﯾــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻣﯾﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻓــﻲ ظــل ﻏﯾــﺎب وﻋــدم
وﺟــود ﺟﻬــﺔ إدارﯾــﺔ ﻣﺣــددة ﯾﻌﻬ ـد إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﺎم
-3ﺗﺳ ــﺗﻣد ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود أﺳﺎﺳ ــﻬﺎ اﻟدﺳ ــﺗوري ﻓ ــﻲ اﻷردن ﻓ ــﻲ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (117ﻣ ــن اﻟدﺳـ ــﺗور
اﻷردﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺿرورة اﺻدار ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﯾﺻﺎدق ﻋﻠـﻰ إﺑـرام أي ﻋﻘـد ﻓـﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻗـد،
وﯾ ــؤﺧر ﻣ ــن ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛ ــﺔ ﺑﺳ ــﺑب اﻟﺣﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﺻ ــدار ﻗ ــﺎﻧون ﻋﻧ ــد ﻣ ــﻧﺢ ﻛ ــل
اﻣﺗﯾﺎز.
110
-4ﺛﺑوت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗـواﻓر ارﻛـﺎن اﻟﻌﻘـد اﻹداري ﻓﯾﻬـﺎ ،واﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ
وﺟــود اﻹدارة ﻛﺄﺣــد طرﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد وﺗﻌﻠــق اﻟﻌﻘــد ﺑﻣرﻓــق ﻋــﺎم وﺗ ـواﻓر اﻟﺷــروط اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻘد.
-5ﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺛـور ﺑﺻـددﻫﺎ ،ﺣﯾـث
ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اي ﻧص ﯾﺷﯾر إﻟـﻰ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري ﻓـﻲ ﻧظـر
اﻟﺗوﺻﯾﺎت
-1ﺿرورة اﻻﺳراع ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﺳـﺑب أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻛﺑﯾـرة ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ
-2ﺗﺣدﯾــد ﺟﻬــﺔ إدارﯾــﺔ ﻣﺧﺗﺻــﺔ ﯾﻌﻬــد إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻹﺷـراف ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻓــﻲ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣﻠﻬﺎ.
-3ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوارد اﻟدوﻟﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ وﺑﻬـدف اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣـوارد
وﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟــوطﻧﻲ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﺑﻣﻛــﺎن ان ﺗــﺗم ﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻓــﻲ ﻧﻣــﺎذج
ﻣﻌ ــدة ﻣﺳ ــﺑﻘﺎً ﻟﻣﻧ ــﻊ اي ﺗﺟ ــﺎوزات ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود واﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــد ﺗﺣ ــدث ﺧ ــﻼل ﻣ ارﺣ ــل اﻻﻧﺷ ــﺎء
واﻟﺗﺷﻐﯾل.
111
-4ﺟﻌ ــل اﻟﻧظ ــر ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺔ ﺗطﺑﯾ ــق ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــود ﻣ ــن اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﺎت اﻟﻘﺿ ــﺎء
اﻹداري ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
-اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
اﻟﻛﺗب:
-أﺑو زﯾد ,ﻣﺣﻣد , 1999 ,اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ,اﻟﻘﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
-أﺣﻣد ,ﺟﯾﻬﺎن ,ﺣﺳﯾن ﺳﯾد أﺣﻣد ,ﻋﻘود ال B.O.Tوﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓض اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋﻧﻬـﺎ,
-أﻣــﯾن ,ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌﯾد ﺣﺳــﯾن , 1991 ,اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻻدارﯾــﺔ ,دار اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ .
-اﻟﺟﺑوري ,ﻣﺣﻣود ﺧﻠف , 2010 ,اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ ,ﻋﻣﺎن ,دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .
-ﺣﺳــﺑو ,ﻋﻣــرو اﺣﻣــد ,2002 ,اﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــود اﻟﺗــزام اﻟﻣراﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ طﺑﻘــﺎ ﻟﻧظــﺎم
-اﻟﺣﻠـو ,ﻣﺎﺟــد ارﻏـب , 1994 ,اﻟﻘــﺎﻧون اﻻداري ,اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ ,دار اﻟﻣطﺑوﻋــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ،
اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ .
-ﺣﻣﺎدة ,ﺣﻣﺎدة ﻋﺑد اﻟرزاق , 2013 ,ﻋﻘود اﻟﺑوت ,اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ,دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة.
-اﻟﺧﻼﯾﻠــﻪ ،ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ ،2015 ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻻداري ،اﻟﻛﺗــﺎب اﻻول ،ﻋﻣــﺎن ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر
واﻟﺗوزﯾﻊ.
-ﺳــري اﻟــدﯾن ,ﻫــﺎﻧﻲ , 2001 ,اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻗــدي ﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻻﺳﺎﺳــﯾﺔ
-اﻟﺳﻧﻬوري ,ﻋﺑد اﻟرزاق , 1981 ,اﻟوﺳﯾط ,اﻟﺟزء اﻻول ,اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛـﺎﻧﻲ ,ﻣﺻـﺎدر اﻻﻟﺗـزام
-اﻟﺳ ــﻧﻬوري ,ﻋﺑ ــد اﻟ ــرزاق , 1981 ,اﻟوﺳـــﯾط ﻓـــﻲ ﺷـــرح اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـــدﻧﻲ ,اﻟﺟ ــزء اﻻول ,
ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ,اﻟﻣﺟﻠد اﻻول ,اﻟﻌﻘد واﻻرادة اﻟﻣﻧﻔردة ,اﻟﻘﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
-اﻟﺳــﻧﻬوري ,ﻋﺑــد اﻟــرزاق , 1989 ,اﻟوﺳـــﯾط ﻓـــﻲ ﺷـــرح اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ ,اﻟﺟــزء اﻟﺳــﺎﺑﻊ ,
-ﺷــطﻧﺎوي ،ﻋﻠــﻲ ﺧطــﺎر ،2009 ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻻداري اﻻردﻧــﻲ ،اﻟﻛﺗــﺎب اﻻول ،ﻋﻣــﺎن ،دار واﺋــل
ﻟﻠﻧﺷر.
-ﺷﻔﯾق ,ﻣﺣﺳن ,ﻋﻘد ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺗﺎح ,اﻟﻘﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
-ﺷﻧب ,ﻣﺣﻣد ﻟﺑﯾب , 1962 ,ﺷرح اﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ,اﻟﻘﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
-ﺻﺎﻟﺢ ,رﺷـدي ﺻـﺎﻟﺢ ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح ,2006 ,اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷـروﻋﺎت ،اﻟﻘـﺎﻫرة ,دار
-اﻟﺻ ــﯾرﻓﻲ ,ﯾﺎﺳ ــر اﺣﻣ ــد ﻛﺎﻣ ــل , 2008 ,اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘـــد B.O.Tوﻣـــدى ﺧﺿـــوﻋﻪ
-اﻟطﻣﺎوي ,ﺳﻠﯾﻣﺎن , 2008 ,اﻻﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻻدارﯾـﺔ ,د ارﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ,اﻟﻘـﺎﻫرة ,دار
-اﻟطﻣﺎوي ,ﺳﻠﯾﻣﺎن ,2007 ,ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ,اﻟﻘﺎﻫرة دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ .
-اﻟظــﺎﻫر ،ﺧﺎﻟــد ﺧﻠﯾــل ،1997،اﻟﻘــﺎﻧون اﻻداري دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ،اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،ﻋﻣــﺎن ،دار
B.O.Tوأﺧواﺗﻬـــــﺎ ,اﻟﺟواﻧـ ــب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــﺔ -ﻋﺑـ ــد اﻟﻌظـ ــﯾم ,ﺣﻣـ ــدي , 2001 ,ﻣﺷـــــروﻋﺎت
اﻟﻣﻌﺎرف .
-اﻟﻔﺎر ,ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر , 2006 ,ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ,ﻋﻣﺎن ,دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .
-اﻟﻔﺿل ,ﻣﻧذر , 1991 ,اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ ,دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ,
-اﻟﻘطب ,ﻣروان ﻣﺣﻲ اﻟـدﯾن ، 2009 ,طرق ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣـﺔ ,ﺑﯾـروت ﻣﻧﺷـورات
-ﻛﺎﻣــل ,ﻧﺑﯾﻠــﺔ , 1996 ,اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻻﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء اﻻداري ﻓــﻲ ﻣﺻــر وﻓرﻧﺳــﺎ,
-ﻣﻠﻛﺎوي ,ﺑﺷﺎر ﻋدﻧﺎن , 2004 ,اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻧﺻوص اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻻردﻧـﻲ ﻧظرﯾـﺔ
-ﻧﺻــﺎر ,ﺟــﺎﺑر ﺟــﺎد , 2002 ,ﻋﻘــود اﻟﺑــوت B.O.Tواﻟﺗطــور اﻟﺣــدﯾث ﻟﻌﻘــد اﻻﻟﺗـزام دراﺳــﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ,اﻟﻘﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
-اﻟﯾﺎﺳﯾن ,ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ,اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ,ﺑﯾروت ,اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر .
-ﯾﺣﯾﻰ ,ﻋﺑد اﻟودود , 1990 ,اﻟﻣوﺟز ﻓـﻲ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻟﺗـزام ,اﻟﻘـﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:
-اﺣﻣد ،ﻣـﺎﻫر ﻣﺣﻣـد ﺣﺎﻣـد ،2004، ،اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘـود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
-اﻻﻛﯾــﺎﺑﻲ ،ﯾوﺳــف ،1989 ،اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــود ﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻘـــﺎﻧون
-اﻟﺑطــوش ،ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــداﷲ ،2006،ﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣوظــف اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻓﻘﻬــﺎ وﻗﺿـ ًـﺎء ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ.
-ﺟﻣﻌــﺔ ،اﯾﻣــن ﻣﺣﻣــد ،2002 ،اﺛــﺎر ﻋﻘــد اﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﯾن ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق.
-ﺳﻼم ,اﺣﻣـد رﺷـﺎ ,2003 ,ﻋﻘـد اﻻﻧﺷـﺎء واﻻدارة وﺗﺣوﯾـل ﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ , B.O.T ,رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ,
-ﺳﻼﻣﺔ ،ﻛﻣﺎل طﻠﺑﻪ اﻟﻣﺗوﻟﻲ ،2008 ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺷـﻐﯾل وﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
-اﻟظﻔﯾري،ﻣــدﻟول ﺣﺷــﺎش ،2007،اﻻﺳــس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻌﻘــود اﻟﺑــوت B.O.Tﻓــﻲ ظــل ﻛــل ﻣــن
اﻟﻘﺎﻧون اﻻردﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ.
-ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ،دوﯾب ﺣﺳـﯾن ﺟـﺎﺑر ،2006،اﻻﺗﺟﺎﻫـت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻻﻟﺗـزام وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ) اﻟﺑـوت ( ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ،ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﺳﯾوط.
-اﻟﻌطﯾــﺔ ،ﺧﺎﻟــد ﺑــن ﻣﺣﻣــد ،1999 ،اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗﺷــﻐﯾل وﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ،
اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت:
-اﻟﻌﺟﺎرﻣ ــﻪ ،ﻧوﻓـ ـﺎن ،ﻋﻘـــد اﻟﺑﻧـــﺎء واﻟﺗﺷـــﻐﯾل وﻧﻘـــل اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ B.O.Tوﺗطﺑﯾﻘﺎﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻻردﻧﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺟﻠد ، 40ﻣﻠﺣق . 2013 ،1
-ﺑـدران ،ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣـد ،اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑــوت ،ﺑﺣــث ﻣﻘـدم اﻟــﻰ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ
-ﺗﻘرﯾــر ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري اﻟــدوﻟﻲ ،اﻟــدورة اﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ واﻟﻌﺷــورن ،ﻧﯾوﯾــورك 28
ﻣـ ــﺎﯾو اﻟـ ــﻰ 14ﯾوﻧﯾـ ــو ،ﺑﻌﻧ ـ ـوان اﻻﻋﻣـ ــﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠـ ــﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧـ ــﺔ ،ﻣﺷـ ــﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧـ ــﺎء واﻟﺗﺷـ ــﻐﯾل وﻧﻘـ ــل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
117
-ﺟﺑرﯾــل ،ﺟﻣــﺎل ﻋﺛﻣــﺎن ، 2001 ،اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻌﻘــد اﻟﺑــوت ،ﺑﺣــوث اﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺳــﺎدات
-ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ،ﺣﻣـدي ،2001 ،ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾـق ،ﺑﺣـث
ﻣﻘــدم اﻟــﻰ اﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺳــﺎدات ﻟﻠﻌﻠــوم اﻻدارﯾــﺔ ﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﺑﺣــﺎث ادارة ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾــﺔ