شرط (أصول فقه)

  لمعانٍ أخرى، طالع شرط (توضيح).

هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها.

جزء من سلسلة مقالات حول
علم الفقه
مواضيع الفقه الفروع الأصول القواعد أدلة مدارس بوابة الفقه
علم فروع الفقه فقه العبادات الطهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج والعمرة فقه المعاملات فقه المواريث
علم أصول الفقه الأصول والقواعد علم أصول الفقه أدلة الفقه الأحكام الشرعية فرض فرض كفاية المسنون المكروه الحرام سنة مؤكدة المباح الصحة والبطلان الألفاظ الكتاب السنة الإجماع القياس الاجتهاد قول الصحابي القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها تصنيف
دراسات فقهية دراسات فقهية فروع الفقه فقه العبادات فقه المعاملات فقه المواريث فقه الصيام فقه الزكاة فقه مقارن فقه القرآن فقه الحديث فقه الأولويات فقه المريض فقه النفس فقه السلوك فقه السيرة
مدارس مدارس تأسيس المدارس الفقهية فقهاء الصحابة فقهاء التابعين مذاهب فقهية الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان مالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعي أحمد بن حنبل أئمة مذاهب سفيان الثوري الليث بن سعد الأوزاعي داود الظاهري زيد بن علي جعفر الصادق المذاهب الأربعة المذهب الحنفي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي مذاهب فقهية أخرى المذهب الظاهري المذهب الزيدي مذاهب آل البيت مذهب الإمامية مذهب الإباضية
مواضيع فقهاء مصطلحات فقهية مراتب الفقهاء مراتب الاجتهاد مجتهد مطلق مجتهد مستقل فتوى مفتي كتب فقه كتب أصول الفقه الأحكام السلطانية مقادير شرعية قوالب فقه
العلوم الشرعيَّة علم التفسير علم الحديث علم الفقه علم التوحيد العلوم الشرعية المساعدة علوم اللغة العربية علم أصول الفقه المناهج العلمية البحوث العلميَّة
انظر أيضاً علوم إسلامية علوم القرآن علوم الحديث الأشباه والنظائر
كتب فقه كتب فقه كتب أصول الفقه أعلام
بوابة علوم إسلامية
ع ن ت

الشرط من مصطلحات علم أصول الفقه ويقصد به ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل: الوضوء شرط من شروط الصلاة ؛وكذلك الإحصان شرط في الرجم.^[1] فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، كالوضوء شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوء.^[2]

أَشراط: جمع شَرَط.

أَشْراطُ كلِّ شَيْءٍ: ابْتِدَاءُ أَوَّله.^[3]

والشَرَطُ بالتحريك: العلامةُ. وأَشْراطُ الساعةِ: علاماتُها.^[4] ومنه قول الله سبحانه في سورة محمد: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ۝١٨﴾ [محمد:18] أي علاماتها.^[5][6]

وأما شرعاً: فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط.

وهو نوعان:^[7]

• الشرط الشرعي وهو ما اشترطه الشرع

كالطهارة للصلاة، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، أي عدم صحتها. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. لأن الإنسان قد يتطهر لقراءة القرآن مثلاً أو للطواف أو لغير ذلك.

وكاستقبال القبلة للصلاة فإنه إذا انعدم الاستقبال انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالاستقبال ولكن لا يلزم من وجود الاستقبال وجود الصلاة ولا عدم الصلاة فإن العبد قد يستقبل القبلة لقراءة القرآن أو للدعاء أو للتدريس ولتعليم العلم مثلاً ونحو ذلك. وكستر العورة للصلاة فإنه إذا انعدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة لكن لا يلزم من ستر العورة وجود الصلاة ولا عدمها.

• والشرط الجعلي وهو ما اشترطه المكلف:

كالاشتراط في البيوع والنكاح وغيره.

مثل حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، ولا يتحقق وجود النصاب الدال على الغنى إلا بشرط حولان الحول.^[8]

1. الشرط الشرعي: هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا.
2. الشروط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم معجل المهر كله، وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو استلامه في مكان معين.^[9][8]

ومن أنواعه : الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشرط والمشروط ناتجة عن حكم الشرع، كالوضوء للصلاة.^[10][11]

1. سبب شرعي
2. رخصة شرعية
3. العزيمة والرخصة