المؤتمر السوري العام

المؤتمر السوري العام
البلد	المملكة العربية السورية
تعديل مصدري - تعديل

تشكل المؤتمر السوري ويعرف أيضاً باسم «المؤتمر السوري الكبير» في حزيران/يونيو 1919 في دمشق تحضيراً للجنة كينغ - كراين لتقصي الحقائق بشأن مستقبل سوريا بعد زوال الدولة العثمانية (وكانت سوريا حيثما ذكرت تعني بلاد الشام أو سوريا الطبيعية). كان أغلب أعضائه من نواب البلاد السابقين في مجلس المبعوثان (مجلس النواب) العثماني، وبلغ عددهم تسعين عضواً من كافة أنحاء سوريا الحالية ولبنان والأردن وفلسطين. مثل هذا المؤتمر أول برلمانٍ سوري، وفي اجتماعه يومَ الأحدِ (16 جمادى الآخرة 1338هـ/7 آذار/مارس 1920) أعلن هذا المؤتمر أبرز مقرراته وهو استقلال سورية باسم المملكة السورية العربية بحدودها الطبيعية (بما يشمل لبنان، وفلسطين، والأردن، ولواء اسكندرون، والأقاليم السورية الشمالية التي منحت لتركيا من قبل الفرنسيين في اتفاقية أنقرة (1921)، واعترفت بها معاهدة لوزان (1923) بين تركيا والحلفاء)، ومناداتها بالأمير فيصل بن الحسين ملكاً عليها. تلا محمد عزة دروزة سكرتير المؤتمر مندوب نابلس القرار على الجماهير الحاشدة في ساحة المرجة من شرفة مبنى بلدية دمشق (الواقع غربي ساحة المرجة بينها وبين مبنى السرايا الحكومية) يوم الاثنين 8 مارس/آذار 1920.^[1] دعا المؤتمر خلال جلساته إلى الوحدة العربية وخصوصاً بين سوريا (بحدودها الطبيعية) والعراق.^[2]

أظهر المشاركون التأييد الساحق لمطالب الأمير فيصل بن الحسين في مؤتمر السلام في باريس بدولةٍ عربيةٍ موحدة جنوب خط اسكندرونة - ديار بكر، وأقر المؤتمر أن «ليس ثمة انفصال للجزء الجنوبي من سورية والمعروف باسم فلسطين، ولا للمنطقة الساحلية الغربية والتي تشمل لبنان عن البلاد السورية» واستجابةً لذلك أوصت لجنة كينغ - كراين بأنه «ينبغي الحفاظ على وحدة سوريا».

يعتبر المؤتمر السوري العام أول برلمانٍ وطني في تاريخ سوريا، تمثلت فيه كل التيارات السياسية والطوائف، وكان فيه نائبٌ عن اليهود، ولكي يضع بريطانيا وفرنسا أمام الأمر الواقع صوّت على قانون إعلان استقلال سوريا الطبيعية باسم المملكة السورية العربية في 8 آذار/مارس 1920 وتحول بذلك إلى مجلسٍ تأسيسي وشكل لجنة لوضع أول دستورٍ للبلاد، وقد ترأسه محمد فوزي العظم (والد خالد العظم السياسي المعروف ورئيس الوزارة) حتى وفاته في تشرين الأول/أكتوبر 1919، وخلفه هاشم الأتاسي من تشرين الأول/أكتوبر 1919 إلى 3 مايو/أيار 1920 عندما ترك المنصب ليشكل الوزارة، وخلفه محمد رشيد رضا (من قرية القلمون قضاء طرابلس الشام).^[3] وكان مرعي باشا الملاح ويوسف الحكيم نائبي الرئيس.

عقد المؤتمر اجتماعاته مؤقتاً -إذ لم يكُ مبنى المجلس النيابي الحالي قد شُيّد بعد- في النادي العربي في دمشق (شارع بورسعيد حالياً) فوق سينما الأهرام.^[4] وجرت انتخابات رئاسة المؤتمر ونيابة الرئاسة والسكرتارية وفاز فيها على التوالي محمد فوزي باشا العظم وعبد الرحمن باشا اليوسف ومحمد عزة دروزة. وسرعان ما توفي العظم (تشرين الأول/أكتوبر 1919) فانتخب هاشم الأتاسي رئيساً، وفي 10 آذار/مارس 1920 عقب إعلان الاستقلال شُكلت لجنة كتابة الدستور من سبعة أعضاءٍ انتخب هاشم الأتاسي لرئاستها،^[2] ومن أعضائها وصفي الأتاسي، وسعد الله الجابري، وحكمت الحراكي والتي وضعت دستوراً من ثمانيةٍ وأربعينَ ومئةِ (148) مادةٍ في 13 تموز/يوليو 1920 (قبل أحد عشر يوماً من معركة ميسلون). قرر الدستور في المادةِ الأولى: «إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام»، وأوردت المادة الثانية: «المملكة السورية تتألف من مقاطعاتٍ تشكل وحدةً سياسيةً لا تقبل التجزئة»، وقُصِد بها سوريا الطبيعية (التي تضم الكيانات الحالية سوريا (بما فيها قيليقية) وفلسطين ولبنان والأردن) كمملكةٍ دستوريةٍ مستقلةٍ من دون أي ادعاءاتٍ خارجيةٍ أو معاهداتٍ تنتقص من هذا الاستقلال.

تولى رئاسة المؤتمر السوري العام الشيخ رشيد رضا عقب تشكيل هاشم الأتاسي الوزارة في 3 أيار/مايو 1920.^{[بحاجة لمصدر]}

من أبرز أعضاء المؤتمر السوري الكبير محمد فوزي العظم وتاج الدين الحسيني عن دمشق، وإبراهيم هنانو عن قضاء حارم، وسعد الله الجابري، ورضا الرفاعي، ومرعي باشا الملاح، والدكتور عبد الرحمن الكيالي عن حلب، وعبد القادر الكيلاني عن حماة، وأمين الحسيني عن القدس، ومحمد عزة دروزة عن نابلس، وصبحي بركات عن أنطاكية، وحكمت الحراكي عن معرة النعمان ونواحيها الثلاث. كان الممثلون يحملون توكيلاتٍ من جمعياتهم أو أندية مدنهم أو موقعةً من العديد من ذوي الرأي والشأن في مناطقهم، وشكّلت لجنة للتدقيق في وثائق توكيلهم، ضم المؤتمر تسعين عضواً ذكر محمد عزة دروزة في مذكراته أسماء سبعة وثمانين شخصاً منهم ممن تذكر حضورهم. كما ذكر أن تمثيل فلسطين وسوريا الداخلية كان أفضل من تمثيل الساحل السوري (ومنه لبنان) بسبب وقوع تلك المناطق تحت الاحتلال الفرنسي الذي منعهم من المشاركة.^[2] أما المندوبون فهم:

• الممثلون عن دمشق:

محمد فوزي باشا العظم، فوزي البكري، عبد القادر الخطيب، تاج الدين الحسني، محمود البارودي، أحمد القضماني، مسلم الحصني، عبد الرحمن باشا اليوسف، إلياس عويشق وعزة عن مسيحيي دمشق، يوسف لينادو عن يهود دمشق.

• الممثلون عن حلب:

مرعي باشا الملاح، سعد الله الجابري، رشيد المدرس، تيودور الأنطاكي، حكمت النيّال الحِراكي، يوسف الكيالي، نوري الجسري.

• الممثلون عن حمص:

هاشم الأتاسي، وصفي الأتاسي، مظهر رسلان، مرشد سمعان.

• الممثلون عن دير الزور:

فاضل العبود.

• الممثلون عن حماة:

خالد البرازي، عبد الحميد البارودي، الشيخ عبد القادر الكيلاني.

• الممثلون عن بيروت:

سليم علي سلام، عارف النعماني، جميل بيهم، أمين بيهم، جورج حرفوش.

• الممثلون عن القدس:

راغب النشاشيبي، سعيد الحسيني، عارف الدجاني، يعقوب فراج.

• الممثلون عن يافا:

الشيخ راغب الدجاني، يوسف العيسى.

• الممثلون عن حيفا:

رشيد الحاج إبراهيم، معين الماضي.

• الممثلون عن نابلس:

محمد عزة دروزة، إبراهيم القاسم، عادل زعيتر، أمين التميمي.

• الممثلون عن طولكرم:

سعيد الكرمي،^[5] سليم الحاج إبراهيم.^[5]

• الممثلون عن الخليل:

أمين التميمي، كما انتدبت شخصيتان عن الخليل ليستا من المدينة وهما: أحمد قدري، ورفيق التميمي.

• الممثلون عن طرابلس:

رشيد رضا، توفيق البيسار، عثمان سلطان، يوسف الحكيم، الشيخ عبد المجيد المغربي.

الممثلون عن اللاذقية

محمد الخير، محمد الشريقي، منح هارون، صبحي الطويل.

• الممثلون عن صيدا وصور:

رضا الصلح، رياض الصلح، عفيف الصلح.

• الممثلون عن أنطاكية:

صبحي بركات، مصطفى لطفي الرفاعي.

الممثلون عن إدلب

زكي يحيى، فؤاد عبد الكريم، أحمد العياشي.

الممثلون عن حوران

فارس الأحمد الزعبي، ناصر الزعبي، عبد الرحمن الزعبي.

الممثلون عن السلط

سعيد أبو ناجي، سعيد الصليبي.

الممثلون عن جبل لبنان

الدكتور سعيد طليع، الشيخ إبراهيم الخطيب.

الممثلون عن اعزاز

فاتح المرعشي،^[6] جلال القدسي.

ممثلون عن مناطق أخرى (مندوب واحد عن كل منطقة)

• الأمير محمود الفاعور بني العباس عن القنيطرة
• عبد الرحمن ارشيدات عن إربد
• شريف الدرويش عن الباب
• ناجي علي أديب عن جبلة
• إبراهيم هنانو عن حارم
• فائز الشهابي عن حاصبيا
• دعاس الحاج حسن عن حصن الأكراد
• محمود الشيشكلي عن دوما
• سليمان السودي عن عجلون
• عبد الفتاح الشريف عن عكار
• عيسى مدانات عن الكرك
• توفيق مفرج عن الكورة
• رشيد نفاع عن المتن
• مراد غلمية عن مرجعيون
• خليل التلهوني عن معان
• حكمت الحراكي عن معرة النعمان
• محمود نديم عن منبج
• خليل أبو الريش عن النبك

صدر عن هذا المؤتمر، الذي كان له الأثر الأكبر في الحياة السياسية لـ «سوريا» ما بعد العثمانية:

1. إعلان استقلال سوريا والاعتراف بها دولة موحدة، والمطالبة برفع الحواجز الجمركية.
2. رفض اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور، وكل المشاريع الهادفة إلى تقسيم البلاد.
3. رفض الوصاية السياسية التي ينطوي عليها نظام الانتداب.
4. مد يد الصداقة لكل دولة، وقبول المعونة منها شريطة ألا تنتقص هذه المعونة من استقلال البلاد واستقلال قرارها، وألا تؤثر على الوحدة الوطنية للشعب مع رفض أية معونة فرنسية مهما كان شكلها.

إن المؤتمر السوري العام الذي يمثل الأمة السورية العربية في مناطقها الثلاث الداخلية والساحلية والجنوبية (فلسطين) تمثيلاً تاماً يضع في جلسته العامة المنعقدة نهار الأحد المصادف لتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1338 وليلة الاثنين التالي له الموافق لتاريخ 7 آذار سنة 1920 القرار الآتي:

إن الأمة العربية ذات المجد القديم والمدنية الزاهرة، لم تقم جمعياتها وأحزابها السياسية في زمن الترك بمواصلة الجهاد السياسي ولم تُرقْ دم شهدائها الأحرار وتثرْ على حكومة الأتراك إلا طلباً للاستقلال التام والحياة الحرة، بصفتها أمة ذات وجود مستقل وقومية خاصة لها الحق بأن تحكم نفسها بنفسها أسوة بالشعوب الأخرى التي لاتزيد عنها مدنية ورقياً.

وقد اشتركت في الحرب العامة مع الحلفاء استناداً إلى ما جهروا به من الوعود الخاصة والعامة في مجالسهم الرسمية وعلى لسان ساستهم ورؤساء حكوماتهم، وما قطعوه خاصة من المبادئ السامية القائلة بحرية الشعوب الكبيرة والصغيرة واستقلالها على مبدأ المساواة في الحقوق وإنكار سياسة الفتح والاستعمار، وإلغاء المعاهدات السرية المجحفة بحقوق الأمم، وإعطاء الشعوب المحررة حق تعيين مصيرها التي وافق عليها الحلفاء رسمياً كما جاء في تصريحات المسيو بريان رئيس نظار فرنسا بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1915 أمام مجلس النواب، واللورد جراي وزير خارجية بريطانيا العظمى في 23 أكتوبر سنة 1916 أمام لجنة الشؤون الخارجية، وتصريح الحلفاء على مذكرة الرئيس ويلسن بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1917، وتصريح المسيو بيو رئيس نظار فرنسا بتاريخ 22 مايس سنة 1917 أمام مجلس النواب، وبيان مجلس النواب الإفرنسي ليلة 4-5 حزيران سنة 1917، وبيان مجلس الشيوخ [الإفرنسي] بتاريخ 6 منه أيضاً، وما جاء في الخطاب الذي ألقاه المستر لويد جورج في غلاسكو بتاريخ 29 حزيران سنة 1917.

وقد كان ما قام به الملك حسين من الأعمال العظيمة في جانب الحلفاء هو الباعث الأكبر لتحرير الأمة العربية وإنقاذها من ربقة الحكم التركي، فخلد لجلالته في التاريخ العربي أجمل الآثار وأفضلها.

وقد أبلى أنجاله الأمراء مع الأمة العربية في جانب الحلفاء البلاء الحسن مدة ثلاث سنوات حاربوا خلالها الحرب النظامية التي شهد لهم بها أقطاب السياسة وقواد الجند من الحلفاء أنفسهم وسائر العالم المدني، وضحت العدد الكبير من أبنائها -الذين التحقوا بالحركة العربية من أنحاء سوريا والحجاز والعراق- فضلاً عما قام به السوريون خاصة في بلادهم من الأعمال التي سهلت انتصار الحلفاء والعرب على ما أصابهم من الاضطهاد والتغريب والقتل والتعذيب، تلك الأعمال التي كان لها الأثر الأكبر في انكسار الترك وجلائهم عن سوريا، وانتصار قضية الحلفاء انتصاراً باهراً حقق آمال العرب بوجه عام والسوريين بوجه خاص، فرفعوا الأعلام العربية وأسسوا الحكومات الوطنية في أنحاء البلاد، وقبل أن يدخل الحلفاء هذه الديار.

ولما قضت التدابير العسكرية بجعل البلاد السورية ثلاث مناطق أعلن الحلفاء رسمياً أن لا مطمع لهم في البلاد، وأنهم لم يقصدوا من مواصلتهم تلك الحروب في الشرق سوى تحرير الشعوب من سلطة الترك تحريراً نهائياً، وأكدوا أن تقسيم المناطق لم يكن إلا تدبيراً عسكرياً مؤقتاً ولا تأثير له في مصائر البلاد واستقلالها ووحدتها، ثم أنهم قرروا ذلك رسمياً في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من معاهدة الصلح مع ألمانيا، فاعترفوا فيها باستقلالنا تأييداً لما وعدوا به من إعطاء الشعوب حق تقرير مصيرها، ثم أرسلوا اللجنة الأميركية للوقوف على رغائب الشعب، فتجلت لها هذه الرغائب في طلب الاستقلال التام والوحدة السورية التامة.

وقد مضى عام ونصف والبلاد لا تزال رازحة تحت الاحتلال والتقسيم العسكري الذي ألحق بها أضراراً عظيمة وأوقف سير أعمالها ومصالحها الاقتصادية والإدارية وأوقع الريبة في نفوس أبنائها من أمر مصيرها، فاندفع الشعب في كثير من أنحاء البلاد وقام بثورات أهلية منتفضاً على الحكم العسكرية ومطالباً باستقلال بلاده ووحدتها.

فنحن أعضاء هذا المؤتمر رأينا -بصفتنا الممثلين للأمة السورية في جميع أنحاء القطر السوري تمثيلاُ صحيحاً نتكلم بلسانها ونجهر بإرادتها- وجوب الخروج من هذا الموقف الحرج استناداً على حقنا الطبيعي والشرعي في الحياة الحرة، وعلى دماء شهدائنا المراقة، وجهادنا المديد في هذا السبيل المقدس، وعلى الوعود والعهود والمبادئ السامية السالفة الذكر، وعلى ما شاهدناه ونشاهده كل يوم من عزم الأمة الثابتة على المطالبة بحقها ووحدتها والوصول إلى ذلك بكل الوسائل، فأعلنا بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيعية، ومن ضمنها فلسطين، استقلالاً تاماً لا شائبة فيه على الأساس المدني النيابي، وحفظ حقوق الأقلية، ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود أو محل هجرة لهم.

وقد اخترنا سمو الأمير فيصل بن الملك حسين -الذي واصل جهاده في سبيل تحرير البلاد وجعل الأمة ترى فيه رجلها العظيم- ملكاً دستورياً على سوريا بلقب صاحب الملك فيصل الأول، وأعلنّا انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث، على أن يقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيابي، على أن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية الإدارية، وعلى أن تراعى أماني اللبنانيين الوطنية في إدارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب بشرط أن يكون بمعزلٍ عن كل تأثير أجنبي.

ولما كانت الثورة العربية قد قامت لتحرير الشعب العربي من حكم الترك، وكانت الأسباب المستند إليها إعلان استقلال القطر السوري هي ذات الأسباب التي يستند إليها استقلال القطر العراقي، وبما أن بين القطرين صلات وروابط لغوية وتاريخية واقتصادية وطبيعية وجنسية تجعل كلاً من القطرين لا يستغني عن الآخر، فنحن نطالب استقلال القطر العراقي استقلالاً تاماً، على أن يكون بين القطرين اتحاد سياسي واقتصادي.

هذا وإننا باسم الأمة السورية -التي أنابتنا عنها- نحتفظ بصداقة الحلفاء الكرام محترمين مصالحهم ومصالح جميع الدول كل الاحترام، وإن لنا الثقة التامة بأن يلتقي الحلفاء الكرام وسائر الدول المدنية عملنا هذا المستند إلى الحق الشرعي والطبيعي في الحياة بما نتحققه فيهم من نبالة القصد وشرف الغاية، فيعترفوا بهذا الاستقلال ويجلي الحلفاء جنودهم عن المنطقتين الغربية والجنوبية ليقوم الجند الوطني والإدارة الوطنية بحفظ النظام والإدارة فيهما، مع المحافظة على الصداقة المتبادلة حتى تتمكن الأمة السورية العربية من الوصول إلى غاية الرقي، وتكون عضواً عاملاً في العالم المدني.

وعلى الحكومة التي تتألف استناداً على هذا الأساس تنفيذ هذا القرار.^[7]

رفع القرار إلى الأمير فيصل في مقره حيث قرأه عليه رئيس المؤتمر هاشم الأتاسي، وفي صباح يوم 8 آذار 1920 تلا محمد عزة دروزة القرار على الجماهير المحتشدة في ساحة المرجة.